امتد الصراع بين حكومتي طرابلس وطبرق المتصارعتين على السلطة في ليبيا، إلى دعم السلع الأساسية، لتعلن حكومة طبرق الإبقاء على الدعم، بينما تشدد طرابلس في ضرورة رفعه للحد من عجز الموازنة المتفاقم، بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية، على خلفية الصراع السياسي والمسلح في البلاد.
وتتقاتل كتائب مسلحة لبسط السيطرة على ليبيا، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منه مؤسساته. الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، الذي تم حله من المحكمة الدستورية، وله حكومته. أما الثاني، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف جلساته) في طرابلس وله حكومة أخرى.
وأكد رئيس لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام في طرابلس، محمد امعزب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الاقتصاد رفعت الدعم السلعي مند مطلع العام الجاري، باستثناء دقيق المخابز الذي سيتم إعادة النظر فيه لاحقاً.
وأوضح أن عمليات رفع الدعم لن تقتصر على السلع الأساسية فقط، بل سيتم رفع الدعم عن المحروقات خلال العام الحالي، وسوف يباع لتر البنزين بسعر التكلفة بـ0.55 دينار، بدلاً من 0.15 دينار (الدولار يعادل 1.37 دينار).
ولم يحدد امعزب، الفترة الزمنية التي سيرفع فيها الدعم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الأمر لا يزال تحت الدراسة.
ومن المقرر، حسب حكومة طرابلس، تقديم دعم نقدي لكل فرد بنحو 360 ديناراً (262 دولاراً) شهرياً لإيقاف استنزاف الأموال.
لكن حكومة طبرق شرق البلاد، قررت استمرار دعم السلع الأساسية، مشيرة إلى أنها طالبت صندوق موازنة الأسعار (حكومي) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الرئيسية، مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت، ومعجون الطماطم (الصلصة) وفق النظم السارية للدعم.
وقال وكيل وزارة المالية في الحكومة المؤقتة، مراجع غيث، لـ"العربي الجديد"، إن الدعم مستمر، وإن الموازنة العامة المقترحة للعام الحالي خصصت 11 مليار دينار (10.9 مليارات دولار) للدعم السلعي والمحروقات، معتبرا أن الظروف غير مواتية بشأن رفع الدعم حالياً، نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد.
غير أن مدير صندوق موازنة الأسعار الحكومي في طرابلس، جمال الشيباني، أكد لـ"العربي الجديد"، أن الصندوق لا علاقة له بالحكومة المنعقدة في طبرق.
وصندوق موازنة الأسعار المعني بتوفير السلع المدعومة عبر الجمعيات الاستهلاكية لا يزال موجوداً في طرابلس، ولم ينقسم كسائر أجهزة الدولة بين حكومتين.
ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية يقدر بـ201 دينار (146.7 دولاراً)، ما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن. وتأسس الصندوق من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، فيما أكدت دراسات لوزارة الاقتصاد أن الدعم سيقتصر على أربع سلع فقط، مطلع العام الحالي، وهي الأرز والسميد والدقيق والخميرة للمخابز.
ورفعت الحكومة الليبية، منتصف العام الماضي، تسعيرة خمس سلع مدعومة من 12 سلعة عبر الجمعيات الاستهلاكية. وبحسب ديوان المحاسبة الحكومي في تقريره السنوي، فإن قطاع دعم يعانى من التهريب، فضلا عن عدم استفادة محدودي الدخل منه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم خلال الـ3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، منها 23.6 مليارا لدعم المحروقات، و6.14 مليار دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، إلى جانب دعم الكهرباء.
اقرأ أيضا: تجار الحروب يرفعون أسعار السلع في العاصمة الليبية
وتتقاتل كتائب مسلحة لبسط السيطرة على ليبيا، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منه مؤسساته. الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، الذي تم حله من المحكمة الدستورية، وله حكومته. أما الثاني، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف جلساته) في طرابلس وله حكومة أخرى.
وأكد رئيس لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام في طرابلس، محمد امعزب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الاقتصاد رفعت الدعم السلعي مند مطلع العام الجاري، باستثناء دقيق المخابز الذي سيتم إعادة النظر فيه لاحقاً.
وأوضح أن عمليات رفع الدعم لن تقتصر على السلع الأساسية فقط، بل سيتم رفع الدعم عن المحروقات خلال العام الحالي، وسوف يباع لتر البنزين بسعر التكلفة بـ0.55 دينار، بدلاً من 0.15 دينار (الدولار يعادل 1.37 دينار).
ولم يحدد امعزب، الفترة الزمنية التي سيرفع فيها الدعم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الأمر لا يزال تحت الدراسة.
ومن المقرر، حسب حكومة طرابلس، تقديم دعم نقدي لكل فرد بنحو 360 ديناراً (262 دولاراً) شهرياً لإيقاف استنزاف الأموال.
لكن حكومة طبرق شرق البلاد، قررت استمرار دعم السلع الأساسية، مشيرة إلى أنها طالبت صندوق موازنة الأسعار (حكومي) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الرئيسية، مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت، ومعجون الطماطم (الصلصة) وفق النظم السارية للدعم.
وقال وكيل وزارة المالية في الحكومة المؤقتة، مراجع غيث، لـ"العربي الجديد"، إن الدعم مستمر، وإن الموازنة العامة المقترحة للعام الحالي خصصت 11 مليار دينار (10.9 مليارات دولار) للدعم السلعي والمحروقات، معتبرا أن الظروف غير مواتية بشأن رفع الدعم حالياً، نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد.
غير أن مدير صندوق موازنة الأسعار الحكومي في طرابلس، جمال الشيباني، أكد لـ"العربي الجديد"، أن الصندوق لا علاقة له بالحكومة المنعقدة في طبرق.
وصندوق موازنة الأسعار المعني بتوفير السلع المدعومة عبر الجمعيات الاستهلاكية لا يزال موجوداً في طرابلس، ولم ينقسم كسائر أجهزة الدولة بين حكومتين.
ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية يقدر بـ201 دينار (146.7 دولاراً)، ما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن. وتأسس الصندوق من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، فيما أكدت دراسات لوزارة الاقتصاد أن الدعم سيقتصر على أربع سلع فقط، مطلع العام الحالي، وهي الأرز والسميد والدقيق والخميرة للمخابز.
ورفعت الحكومة الليبية، منتصف العام الماضي، تسعيرة خمس سلع مدعومة من 12 سلعة عبر الجمعيات الاستهلاكية. وبحسب ديوان المحاسبة الحكومي في تقريره السنوي، فإن قطاع دعم يعانى من التهريب، فضلا عن عدم استفادة محدودي الدخل منه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم خلال الـ3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، منها 23.6 مليارا لدعم المحروقات، و6.14 مليار دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، إلى جانب دعم الكهرباء.
اقرأ أيضا: تجار الحروب يرفعون أسعار السلع في العاصمة الليبية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
