النواب الأكراد ينتظرون حلولاً سياسية لتحديد مصيرهم بالبرلمان العراقي

وقال عضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة قرارات البرلمان بشأن المشاركين في استفتاء كردستان، قدمت تقريرها الخاص بالنواب الكرد المشاركين بالاستفتاء"، مبينا أنّ "التقرير تضمن تحديد أسماء النواب، وهم نواب حزب البارزاني جميعاً، وعدد من نواب حزب الطالباني".


وأوضح أنّ "التقرير أوصى برفع الحصانة عن النواب، وتقديمهم للقضاء ليتخذ قراره بشأنهم، وفصلهم من البرلمان"، مبينا أنّ "رئاسة البرلمان تحاول تخفيف التوصيات من الفصل إلى التجميد، لتخفي حدة الأزمة بين الطرفين".


كما أشار إلى أنّ "النواب حالياً لا خيار أمامهم، عدا الخيارات الثلاثة المطروحة أمامهم في بغداد، إلّا في حال تم التوصل إلى حل سياسي بين بغداد وأربيل، عند ذلك سيُنتظر الرأي الحكومي". وأكد أن "رئاسة البرلمان أدرجت التقرير ضمن جلسة جدول أعمالها ليوم غد الخميس، وسيتم عرضه على التصويت".


في السياق، قرّرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إنهاء مقاطعتها للبرلمان العراقي، وقررت استئناف حضور جلساته، بينما أكدت على أنّ الحوار يجب أن يكون هو الحل للأزمات.

وقالت الكتلة في بيان صحافي، صدر مساء اليوم، إنّها "اتخذت قرارا باستمرار عملها في البرلمان العراقي"، مؤكدة أنّ "الحوار هو الحل الأمثل للأزمة الحالية بين بغداد وأربيل".


وأضافت، أنّ "المشاكل بين الجانبين يجب أن تحل وفق الدستور العراقي".


وجاء قرار كتلة البارزاني، بعد اجتماعات عدة داخل الحزب توصل خلالها قادته الى هذا القرار، بينما أكد مسؤول كردي أنّ القرار "جاء لإثبات حسن النية من الجانب الكردي والتأكيد على الحوار".


وقال عضو الحزب الديمقراطي، محمود الجاف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة بين بغداد وأربيل، وهو لا يرفض أي حل يضمن للكرد حقوقهم"، مبينا أنّ "أعضاء وقادة الحزب عقدوا اجتماعات مستمرة خلال الفترة الماضية، وناقشوا فيها أفضل الحلول لهذه الأزمة، ومسألة عودة النواب الكرد، وقد رأوا أنّ من مصلحة كردستان ومصلحة العراق عودة نواب الحزب إلى البرلمان العراقي".


وأضاف، أنّ "رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وجه دعوات مستمرة إلى النواب للعودة، وقد بذل جهودا ومساعي كبيرة لأجل تخفيف الأزمة وعودة الكرد".


وقلل من "أهمية ما تسعى إليه بعض الجهات السياسية داخل البرلمان العراقي، والتي تحاول إصدار القرارات بفصل النواب الكرد ورفع الحصانة عنهم وإحالتهم إلى القضاء"، مؤكدا أنّ "النواب الكرد سيكونون على قدر المسؤولية، ويكونون الصوت المدافع عن حقوق الشعب، ولن يتوانوا بأي واجب عليهم".


ودعا، الحكومة العراقية إلى أنّ "تقدم بادرة حسن نية مقابل ذلك، وتلجا إلى لغة الحوار بدلا من أي لغة أخرى".


في غضون ذلك، دعا برلمان كردستان العراق، رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إلى "الابتعاد عن لغة التهديد، والعمل على إيجاد حل للخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل".


وقال البرلمان، في بيان صحافي صدر اليوم، إنّ "العبادي وخلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس، يستشعر منه لغة التهديد، وإنّ الخطوات الاتحادية تبعث على الشك بالنوايا الرسمية للحكومة العراقية"، مؤكدا أنّ "اللجوء إلى مثل هكذا تهديدات تجاه كردستان لا يخدم الوضع الحالي، ويجب الالتزام بالدستور".

من جهته، دعا النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، شيركو جودت، بغداد إلى "فتح باب الحوار لتجاوز الأزمة مع أربيل".


وقال جودت في تصريح صحافي، إنّه "تم تشكيل لجنة خاصة في برلمان كردستان تضم ممثلي الأحزاب الرئيسية في الإقليم، لغرض الاجتماع مع الوزراء المعنيين في حكومة كردستان وإعداد مشروع لحل المشاكل العالقة مع بغداد".

وأضاف أنّ "المشروع يتضمن توسيع الاجتماعات بين بغداد وأربيل، بحيث تشمل ممثلي اللجان المعنية في برلماني العراق، وكردستان، مع الوزارات ذات العلاقة في الحكومتين".


وفي السياق، يؤكد مسؤولون أكراد أنّ هناك جهات سياسية في البرلمان العراقي، وتحديدا كتلة ائتلاف المالكي، تعمل على التصعيد مع النواب الأكراد، لإيصال الأزمة بين بغداد وأربيل إلى طريق مسدود.