العراق: أوامر بمنع مسؤولين متهمين بالفساد من السفر

أعلنت هيئة النزاهة العراقية (مستقلة)، اليوم الجمعة، عن تعميم قائمة تضم أسماء لمسؤولين عراقيين متهمين بالفساد على المنافذ والمطارات العراقية لمنعهم من السفر، وذلك بعد أنباء عن محاولة مسؤولين وجهت إليه تهم فساد مالي السفر خارج البلاد.

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إنّ "الهيئة عممت قوائم تضم أسماء مسؤولين متهمين بالفساد على كافة المنافذ الحدودية والمطارات العراقية بغية منعهم من السفر".

وتابع: "صوت مجلس النواب العراقي على حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإجماع، والتي تضمنت خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة".

وتأتي هذه القرارات بعد محاولة بعض المسؤولين المتهمين بالفساد وارتكاب جرائم إبادة جماعية، الهروب عبر المطارات والمنافذ الحدودية، حيث نشر ناشطون تسجيلاً صوتياً قالوا إنه لأحد حمايات نائب رئيس الجمهورية المقال، نوري المالكي، طلب خلاله من مسؤول أمن مطار بغداد الدولي السماح لطائرة المالكي بالمغادرة، لكن الأخير أبلغه بورود تعليمات تمنع إقلاع الطائرة.

وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وشهود عيان أنَّ عدداً من المسؤولين المتهمين بالفساد يحاولون الهروب براً إلى إيران عبر طرق طويلة وبعيدة، وأنَّ أكثر من ستة مواكب لمسؤولين عراقيين دخلت الأراضي الإيرانية، عبر أحد المنافذ البرية المحاذية لمدينة الكوت جنوب العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أصدر حزمةً من الإصلاحات قضى بموجبها بإعفاء نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم، ضمن حزمة الإصلاحات التي صوت عليها البرلمان العراقي بالإجماع.

إلى ذلك، يتخوف محللون أن تكون إصلاحات العبادي مجرد محاولة لامتصاص غضب الجماهير التي تملأ الشوارع في مظاهرات غاضبة، للمطالبة بالإصلاح ومحاسبة المفسدين.

واعتبر المحلل السياسي، مضر الجنابي، أنّ "إصلاحات العبادي لا تخرج عن كونها محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، والنقمة الكبيرة على 12 عاما من الفساد والخراب والبطالة وفقدان الأمن منذ دخول الاحتلال الأميركي في 2003، وقد ضاق الشعب العراقي ذرعاً بالوعود المتكررة للمسؤولين العراقيين، ولم تعد تنطلي عليه مجرد إصلاحات بسيطة كهذه".

اقرأ أيضاً: الفساد المالي يعرّض العراق للإفلاس

ورأى الجنابي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "العبادي جزء من منظومة المالكي السياسية وحزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي، وكان موافقاً على قراراته طيلة حكمه كرئيس للوزراء خلال السنوات الثماني الماضية، ولذلك فهو أصبح أمام خطرين عظيمين خطر "داعش"، الذي يحاول التقدم نحو بغداد، وخطر اشتعال مناطق الجنوب بالمظاهرات والعصيان المدني، فلم يكن أمامه سوى امتصاص غضب الجماهير بإقالة بعض الفاسدين، وترك عشرات آخرين من حيتان ومافيات الفساد الأخرى".

وأضاف أن "استرداد الأموال سيعني توفير مبالغ طائلة للعراقيين من شأنها تغطية العجز الحالي بالموازنة، البالغ 27 مليار دولار".

وكشف خبراء عن اتفاقات سرية تجري بين الجانب الإيراني والعبادي، من أجل لملمة القضايا العالقة بتهم الفساد الموجهة إلى كبار رموز السلطة، وأولهم نوري المالكي لتهريبهم خارج العراق إلى إيران منعاً لمحاكمتهم دولياً.

وأوضح الخبير القانوني، عبد الواحد العبيدي، أنَّ "خبراء ومحامين قدموا مئات الملفات التي تدين عشرات المسؤولين العراقيين إلى محكمة العدل الدولية، وهي في طريقها إلى محاكمتهم بتهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وما يشغل هؤلاء المسؤولين المقالين ليست إقالتهم من قبل العبادي، بل خشيتهم من محاكمة دولية على ما اقترفوه من جرائم بشعة في حق الشعب العراقي طيلة السنوات الماضية".

وأفاد العبيدي بأن "خبراء قانونيين ومحامين قدموا طلباً إلى الشرطة الدولية عبر منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للقبض على المسؤولين العراقيين المتهمين بالفساد، ومنعهم من تحويل مليارات الدولارات إلى حساباتهم في الخارج لتهريبها من العراق".

ونبه إلى أن "عددا من المسؤولين هرّبوا مبالغ كبيرة جداً وسبائك من الذهب، بعد أن شعروا بقرب نهايتهم الحتمية، لكن الأهم من ذلك كله هو محاكمتهم دولياً بتهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية"، على حد قوله.