العراق: عودة النازحين إلى مناطقهم المنكوبة تحت تهديد السلاح

ومنحت قوات الجيش إنذاراً للنازحين لغاية الأول من الشهر المقبل أو طردهم من منازلهم، بحسب مصادر أمن عراقية ونازحين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، أكدوا أن القرار شمل النازحين الذين تم تحرير مدنهم دون النظر إلى أن مدنهم ومنازلهم مدمرة ولا تتوفر على خدمات كالمستشفيات والمدارس والماء والكهرباء والمواصلات.

ويعتبر ملف النازحين في العراق الذين تجاوز عددهم أكثر من أربعة ملايين عراقي من سبع محافظات مختلفة، أحد أبرز ملفات الفساد والتمييز العنصري والطائفي بالبلد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تلاحق تهم سرقة أموال المساعدات والمنح المقدمة للنازحين وجرائم خطفهم وقتلهم بدوافع طائفية مسؤولين بالحكومة وسياسيين ومليشيات موالية لإيران.

وقال مسؤول بجهاز الأمن العراقي في بغداد لـ"العربي الجديد"، إنه تم إخطار النازحين بمغادرة بغداد أو طردهم بالقوة، وآخر موعد هو الأول من الشهر المقبل، وأكد أن القرار غير إنساني واتخذ من قبل قيادات عسكرية دون العودة لرئيس الوزراء، وأن له دوافع طائفية وعنصرية، مشيرا إلى تبليغ مئات العوائل بذلك في منطقة الأعظمية ومناطق أخرى من بغداد.

وقالت منال راضي، إحدى النازحات في مخيم الأعظمية، إنها أبلغت من قبل قوة عسكرية بضرورة الإخلاء والعودة إلى مناطقهم الأصلية أو إخراجهم بالقوة ورمي أغراضهم بالشارع.

وأضافت راضي، وهي من أهالي محافظة صلاح الدين: "طلبوا منا الخروج ولا ندري أين نذهب، عندي 8 أيتام، وقبل أيام ذهبت لأكمل معاملة راتب لم يسمحوا لي بعبور الشارع وكان جوابهم إذا لم تخرجي بالتاريخ المحدد سنخرجك بالجرّافات. وأنا أطلب وأناشد الحكومة بأن تنتظر لوضعنا وتوقف الجهات التي تأتي لنا بطلب ترك المنطقة والخروج منها، وأن تقوم بإيجاد حل لهذه العوائل".

وقالت أم علياء، النازحة من بلده الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار: "منزلنا مهدّم ولا أملك الإمكانية لإعادة بنائه وليست لدينا حتى مصاريف للعلاج. أنا أعالج بالكيميائي ولا أملك المال للذهاب والإياب إلى بغداد".

لكن جوابهم، حسب أم علياء، كان "نحن لسنا فرحين بهذا المكان. من منا لا يتمنى العودة لمنزله وصيام شهر رمضان هناك. ثم بعدها طلبوا منا وضع خيام فوق منازلنا المهدمة، لهذا أطلب منهم أن يسكنوا في خيمة دون وجود ماء وكهرباء هل يستحملون العيش هكذا وماذا سيقول لهم ضميرهم؟".

من جانبها، رأت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في بيان، أن الإجراءات التي اتخذتها عدة مناطق في العاصمة بغداد والمحافظات بشأن "العودة القسرية" للنازحين وإجبارهم على العودة لمناطقهم المحررة "انتهاك للدستور"، فيما طالبت هذه المناطق والمحافظات بـ"العدول عن هذه الخطوة"، وأكدت أن وجود تلك الأسر "لن يوحي بتغيير ديموغرافي للمحافظات المضيفة.

وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد، في بيان، إنّ "الدعوات المؤخرة التي صدرت من عدد من المحافظات بمطالبة النازحين بالعودة القسرية إلى مناطق سكناهم، انتهاك للدستور الذي ينص على حرية السكن والانتقال حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى في المادة 44 من الدستور"، مبيناً أن "العديد من الأسر النازحة لم تعد إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة لعدم جهوزيتها على مستوى الخدمات والأمن، فضلا عن المنازل التي تضررت جراء العمليات العسكرية".

وقال مسؤول منظمة "منازل" العراقية لحقوق الإنسان، طالب حسين: "إن الأزمة افتعلها سياسيون بدوافع طائفية وانتخابية وخوفهم من أن يشكل النازحون بأصواتهم ثقلا لهذا الحزب أو ذاك"، مبينا أن "الحل الوحيد هو تطبيق الدستور ومنحهم حرية التواجد بأي منطقة في العراق، ثم تسليم ملفهم للأمم المتحدة كونها ستتعامل بحيادية واستقلالية بعيدا عن أي أجندات أخرى".

كما اقترح المسؤول أن يكون الأمر "بإشراف جهات بعيدة عن النفس الطائفي لتحل أزمة النازحين شيئا فشيئا أو على الأقل تقلل من معاناتهم التي أصبحت واقعا من حياتهم اليومية حتى أصابهم اليأس والقنوط من إيجاد أي حل، ما دفع بعضهم لعرض جنسيته العراقية للبيع مقابل أن يحصل على لقمة العيش".