النزوح في فلسطين ليس بالأمر الجديد، خاصة فى قطاع غزة. إلا أنه في الأعوام الأخيرة، شهد القطاع حالة جديدة من النزوح الداخلي... والخارجي. إذ تكتظ غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، بالمخيمات، حيث يعيش مواطنون، هدمت بيوتهم، في خيم وبيوت من الصفيح، والتي لا تتوافر داخلها أبسط مقومات الحياة.
نكبة جديدة
نكبة جديدة
يؤكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، يوسف إبراهيم، أن المواطن الفلسطيني تعرض لنكبة جديدة جراء الحرب الأخيرة، فالأرقام توضح حجم الخسائر التي تعرض لها الغزاويون، سواءً في المساكن، أو مصادر الرزق.
ويقول: "تسببت الحرب في لجوء العديد إلى مخيمات، وإلى كرفانات الصفيح التي لا تصلح للعيش البشري. وفي العاصفة الأخيرة ارتفعت معاناة اللاجئين، بعد انهيار مئات البيوت المخلخلة، والخيم. وبحسب إبراهيم، فإن الخسائر لم تكن مادية وحسب، بل أدت العاصفة إلى وفاة ثلاثة أطفال، بسبب غياب وسائل التدفئة. علماً أن إحصائية للدفاع المدني الفلسطيني، تفيد بأن الأخير قام بـ243 مهمة إنقاذية، خلال أيام العاصفة الأسبوع الماضي.
ويقدر إبراهيم حجم الخسائر في المخيمات بأكثر من 5 ملايين دولار، إذ إن تسرب المياه إلى داخل بيوت الصفيح أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات، ناهيك عن انهيار المئات من الخيم . ويضيف: "حتى اليوم، لم نتمكن من إحصاء الخسائر بشكل دقيق، ومعرفة المبالغ المتوجب دفعها لإعادة ترميم البيوت، أو تركيب خيم جديدة، إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن الخسائر تفوق قدرات الاقتصاد الفلسطيني على تحملها".
السوري والفلسطيني في خندق واحد
حال النازح الغزاوي الذي انتقل من بيته إلى المخيمات، لا يختلف كثيراً عن حال اللاجئ السوري الوافد إلى غزة. يشير رئيس لجنة اللاجئين القادمين من سورية إلى غزة، عاطف العيماوي، إلى أن "هناك 250 عائلة لجأت من سورية إلى جميع مناطق قطاع غزة". ويقول لـ"العربي الجديد": تعد أزمة النازحين من سورية إلى غزة تحدياً كبيراً، حيث إن هؤلاء لا يحصلون على مساعدات إغاثية كافية، كما أنهم لا يحصلون على مساعدات طبية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية".
ويضيف: "تزداد معاناة السوري، بسب عدم قدرته على التكيف مع واقعه الجديد، فالحالة العامة للاجئ السوري سيئة للغاية، وأتت العاصفة لتزيد من حجم المعاناة، خاصة في ظل غياب وسائل التدفئة، وارتفاع التكلفة المعيشية، وعدم وجود فرص عمل. إذ يحتاج السوريون إلى 10 ملايين دولار كمساعدة أولية لتحسين شروط الحياة، وشراء الوقود للتدفئة".
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور سمير أبو مدلل، أن "هناك 96 ألف منزل تضررت بعد الحرب الأخيرة، منها 11 ألف منزل دمرت بشكل كامل، وجزء من هذه البيوت المدمرة تدفع لهم وكالة الغوث بدل إيجار شهري بما يعادل 250 دولاراً شهرياً. أما الجزء الآخر فقد تم وضعه في كرفانات، وجزء يعيش في المدارس ومراكز الإيواء، بعدما تعرضت منازلهم للتدمير في العاصفة".
ويقول أبو مدلل لـ"العربي الجديد": حاجة وكالة غوث اللاجئين تقدر بنحو 700 إلى 800 مليون دولار، لإصلاح المنازل، لم يتوفر من هذه المبالغ سوى 150 مليون دولار. في حين تدهور وضع النازحين إلى مراكز الإيواء، حيث يعيش قرابة 51 ألف شخص من أصل 250 ألف مشرد ولاجئ.
ويتابع الخبير الاقتصادي أن هناك "نحو 500 مصنع ومؤسسة تجارية تم تدميرها بشكل كامل في العدوان الأخير، مما نتج عنه تعطل الحياة الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة لتصل إلى 55%. ويضيف أن "هناك تكاليف اقتصادية غير مباشرة، تتمثل في تعطل الكثير من المؤسسات عن العمل، من جراء العاصفة الأخيرة" .
ويقول: "تسببت الحرب في لجوء العديد إلى مخيمات، وإلى كرفانات الصفيح التي لا تصلح للعيش البشري. وفي العاصفة الأخيرة ارتفعت معاناة اللاجئين، بعد انهيار مئات البيوت المخلخلة، والخيم. وبحسب إبراهيم، فإن الخسائر لم تكن مادية وحسب، بل أدت العاصفة إلى وفاة ثلاثة أطفال، بسبب غياب وسائل التدفئة. علماً أن إحصائية للدفاع المدني الفلسطيني، تفيد بأن الأخير قام بـ243 مهمة إنقاذية، خلال أيام العاصفة الأسبوع الماضي.
ويقدر إبراهيم حجم الخسائر في المخيمات بأكثر من 5 ملايين دولار، إذ إن تسرب المياه إلى داخل بيوت الصفيح أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات، ناهيك عن انهيار المئات من الخيم . ويضيف: "حتى اليوم، لم نتمكن من إحصاء الخسائر بشكل دقيق، ومعرفة المبالغ المتوجب دفعها لإعادة ترميم البيوت، أو تركيب خيم جديدة، إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن الخسائر تفوق قدرات الاقتصاد الفلسطيني على تحملها".
السوري والفلسطيني في خندق واحد
حال النازح الغزاوي الذي انتقل من بيته إلى المخيمات، لا يختلف كثيراً عن حال اللاجئ السوري الوافد إلى غزة. يشير رئيس لجنة اللاجئين القادمين من سورية إلى غزة، عاطف العيماوي، إلى أن "هناك 250 عائلة لجأت من سورية إلى جميع مناطق قطاع غزة". ويقول لـ"العربي الجديد": تعد أزمة النازحين من سورية إلى غزة تحدياً كبيراً، حيث إن هؤلاء لا يحصلون على مساعدات إغاثية كافية، كما أنهم لا يحصلون على مساعدات طبية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية".
ويضيف: "تزداد معاناة السوري، بسب عدم قدرته على التكيف مع واقعه الجديد، فالحالة العامة للاجئ السوري سيئة للغاية، وأتت العاصفة لتزيد من حجم المعاناة، خاصة في ظل غياب وسائل التدفئة، وارتفاع التكلفة المعيشية، وعدم وجود فرص عمل. إذ يحتاج السوريون إلى 10 ملايين دولار كمساعدة أولية لتحسين شروط الحياة، وشراء الوقود للتدفئة".
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور سمير أبو مدلل، أن "هناك 96 ألف منزل تضررت بعد الحرب الأخيرة، منها 11 ألف منزل دمرت بشكل كامل، وجزء من هذه البيوت المدمرة تدفع لهم وكالة الغوث بدل إيجار شهري بما يعادل 250 دولاراً شهرياً. أما الجزء الآخر فقد تم وضعه في كرفانات، وجزء يعيش في المدارس ومراكز الإيواء، بعدما تعرضت منازلهم للتدمير في العاصفة".
ويقول أبو مدلل لـ"العربي الجديد": حاجة وكالة غوث اللاجئين تقدر بنحو 700 إلى 800 مليون دولار، لإصلاح المنازل، لم يتوفر من هذه المبالغ سوى 150 مليون دولار. في حين تدهور وضع النازحين إلى مراكز الإيواء، حيث يعيش قرابة 51 ألف شخص من أصل 250 ألف مشرد ولاجئ.
ويتابع الخبير الاقتصادي أن هناك "نحو 500 مصنع ومؤسسة تجارية تم تدميرها بشكل كامل في العدوان الأخير، مما نتج عنه تعطل الحياة الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة لتصل إلى 55%. ويضيف أن "هناك تكاليف اقتصادية غير مباشرة، تتمثل في تعطل الكثير من المؤسسات عن العمل، من جراء العاصفة الأخيرة" .