خفضت الكويت حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2020 /2021، التي بدأت مطلع إبريل/نيسان الماضي، بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).
ويأتي ذلك التخفيض في ظل تداعيات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وحسب ما نقله موقع مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، قال عدنان عبد الصمد، رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس، إن التخفيضات لن تطاول حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية.
وأفاد عبد الصمد بأن وزارة المالية عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أقرت الكويت ميزانية العام المالي الحالي بمصروفات 22.5 مليار دينار، وإيرادات 14.8 مليار دينار.
ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار المقدرة مطلع العام.
وتوقع المسؤول النيابي أن يتحسن عجز الميزانية لأن سعر برميل النفط، الذي تم تقدير الميزانية عليه، هو 30 دولارا وسعره ناهز 45 دولارا مؤخرا.
وأوضح أن هناك مآخذ كثيرة على التعاقدات الحكومية التي أبرمت خلال أزمة كورونا من دون وجود آلية واضحة.
وزاد: "الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات من 1999 ولغاية 2019 بلغت 50 مليار دينار (163.8 مليار دولار)، مضيفا "هذه المبالغ تم ترحيلها إلى الاحتياطي العام، إلا أنها استنفذت نتيجة غياب النهج الحصيف في ما يتعلق بمصروفات الدولة".
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
وكان وزير المالية أكد، الشهر الماضي، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
