المتاجر تكثف عروضها بحلول الصيف (ياسر الزيات/ فرانس برس)
مع اقتراب العطلة الصيفية، يستعد المقيمون في الكويت للعودة إلى بلدانهم بشراء الهدايا والملابس للأقارب والأصدقاء، وفي هذه الفترة من كل عام تعلن المحلات والمجمعات التجارية، عن عروض وتخفيضات كبيرة لجذب المتسوقين.
وعلى الرغم من تحذيرات وزارة التجارة والصناعة، كل عام، البائعين من ترويج أي عروض تجارية غير حقيقية، بغية استغلال حاجة المستهلكين في المواسم السنوية، إلا أن الوزارة كشفت عن حالات لتخفيضات وهمية ومبالغ فيها تصل إلى 75%، ليتضح بالنهاية أن المحلات لم تغير أسعارها، وإنما وضعت أسعاراً مرتفعة على سلعها ليبدو للمستهلك أن نسبة التخفيض تعتبر فرصة للشراء.
وكشف وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قبل أيام عن تحرير أكثر من 12 مخالفة ارتفاع مصطنع للأسعار، منذ بداية العام وحتى مارس/ آذار الماضي. وطالب نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الحكومة باتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة للحد من زيادات الأسعار، والتصدي للتخفيضات الوهمية التي يجري إعلانها.
ويقول أحمد الراوي، المقيم في الكويت لـ"العربي الجديد"، إن المحلات غالباً ما تلجأ إلى رفع سعر السلعة أضعافاً حتى توهم الزبائن بتخفيضات كبيرة، مشيراً إلى أنه غالباً ما يكتشف أن الكثير من العروض وهمية لاطلاعه بشكل كبير على اهتماماته في السلع التي يرغب بشرائها، لكن العديد من المتسوقين يقعون ضحايا العروض الكاذبة.
وتشهد أسواق الكويت تراجعاً ملحوظاً في الحركة الشرائية، بسبب ارتفاع الأسعار، خلال الأشهر الماضية، ما يدفع الكثير من أصحاب المحلات التجارية إلى الإعلان عن حملات ترويجية وتنزيلات تصل إلى 75% تحت عناوين "العروض الخاصة" أو "اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً"، لكن الكثير من المتسوقين باتوا يشككون في حقيقة هذه العروض.
ويقول أحد المواطنين، إن أصحاب المحال وضعوا زيادة أسعار البنزين، التي أقرتها الحكومة، العام الماضي، سبباً لزيادة أسعار السلع والمستلزمات في الأسواق، بينما عروض التخفيضات في الأسعار غالباً ما تكون مصطنعة.
ويضيف لـ "العربي الجديد" إن دور رقابة وتفتيش وزارة التجارة والصناعة ما زال غائباً في الأسواق عن هذه المتاجر، خاصة المحلات المشهورة ذات الماركات العالمية، التي تضاعف أسعار سلعها بالتخفيضات بشكل وهمي، حتى تجذب المتسوقين لشراء السلع.
وتعد الكويت حالياً الأعلى في معدلات تضخم أسعار المستهلكين، بالمقارنة مع نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم بجانبها السعودية والإمارات، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.
وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، توقع الصندوق ارتفاع التضخم بالكويت إلى 3.8% في 2017 من مستواه في 2016 البالغ 3.3%.
ورجح تقرير حديث صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني، أن يرتفع التضخم هذا العام تماشياً مع رفع الحكومة تعرفة الكهرباء والماء بدءاً من مايو/ أيار المقبل.
وارتفع معدل التضخم في الكويت، في شهر مارس/آذار الماضي، بنسبة 2.63%، مقارنة بالشهر ذاته من 2016، وفق بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، يوم الإثنين الماضي، فيما ارتفع التضخم على أساس شهري بنحو 0.14%.
ويسود قلق من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشية، جراء رفع أسعار البنزين الذي طبقته الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول 2016، وزيادة رسوم العديد من الخدمات، فضلاً عن الخطط المستقبلية للحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب، ما دعا شرائح من المواطنين والوافدين إلى ترشيد الإنفاق على وسائل الترفيه والكماليات.
ويقول أحد التجار، إن الوضع الحالي أجبر الكثير من التجار على تقديم عروض ترويجية، معتبراً أن حالات العروض الوهمية ضئيلة ولا تنطبق على كافة العاملين في السوق.
وبحسب التصنيف السائد بالكويت، فإن السكان في هذا البلد الخليجي ينقسمون إلى 70% وافدين مقابل 30% مواطنين من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 4.4 ملايين شخص، وفق بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويقول عبدالله المعصب، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، إن "الوزارة تكثف نشاطها الرقابي ومتابعتها للأسواق في مثل هذه الفترات الموسمية، إضافة إلى جهودها الرقابية طوال العام، وذلك لقطع الطريق على أي استغلال لحاجة المستهلكين أو أي مخالفة تجارية يرتكبها بعض المتجاوزين".
ويضيف المعصب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المخالفات التي وقعتها الوزارة على المحلات التجارية، متنوعة ما بين عدم إعطاء فاتورة شراء للمشتري وعدم وجود تسعيرة، وغش تجاري في بلد المنشأ والأوزان، وبيع مواد فاسدة، والترويج لتخفيضات وهمية، وخداع المتسوقين عن طريق إعطائهم كوبونات شراء وهمية.
ويشير إلى ضرورة عدم تعامل المستهلكين مع المحلات التي تقدم عروضاً وهمية، والتأكد من التخفيضات والأسعار الموجودة على السلع، لافتاً إلى أهمية تقديم الشكاوى لدى إدارة حماية المستهلك أو مراكز الرقابة التجارية التابعة للوزارة من المحال التي تقدم تخفيضات غير حقيقية.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من تحذيرات وزارة التجارة والصناعة، كل عام، البائعين من ترويج أي عروض تجارية غير حقيقية، بغية استغلال حاجة المستهلكين في المواسم السنوية، إلا أن الوزارة كشفت عن حالات لتخفيضات وهمية ومبالغ فيها تصل إلى 75%، ليتضح بالنهاية أن المحلات لم تغير أسعارها، وإنما وضعت أسعاراً مرتفعة على سلعها ليبدو للمستهلك أن نسبة التخفيض تعتبر فرصة للشراء.
وكشف وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قبل أيام عن تحرير أكثر من 12 مخالفة ارتفاع مصطنع للأسعار، منذ بداية العام وحتى مارس/ آذار الماضي. وطالب نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الحكومة باتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة للحد من زيادات الأسعار، والتصدي للتخفيضات الوهمية التي يجري إعلانها.
ويقول أحمد الراوي، المقيم في الكويت لـ"العربي الجديد"، إن المحلات غالباً ما تلجأ إلى رفع سعر السلعة أضعافاً حتى توهم الزبائن بتخفيضات كبيرة، مشيراً إلى أنه غالباً ما يكتشف أن الكثير من العروض وهمية لاطلاعه بشكل كبير على اهتماماته في السلع التي يرغب بشرائها، لكن العديد من المتسوقين يقعون ضحايا العروض الكاذبة.
وتشهد أسواق الكويت تراجعاً ملحوظاً في الحركة الشرائية، بسبب ارتفاع الأسعار، خلال الأشهر الماضية، ما يدفع الكثير من أصحاب المحلات التجارية إلى الإعلان عن حملات ترويجية وتنزيلات تصل إلى 75% تحت عناوين "العروض الخاصة" أو "اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً"، لكن الكثير من المتسوقين باتوا يشككون في حقيقة هذه العروض.
ويقول أحد المواطنين، إن أصحاب المحال وضعوا زيادة أسعار البنزين، التي أقرتها الحكومة، العام الماضي، سبباً لزيادة أسعار السلع والمستلزمات في الأسواق، بينما عروض التخفيضات في الأسعار غالباً ما تكون مصطنعة.
ويضيف لـ "العربي الجديد" إن دور رقابة وتفتيش وزارة التجارة والصناعة ما زال غائباً في الأسواق عن هذه المتاجر، خاصة المحلات المشهورة ذات الماركات العالمية، التي تضاعف أسعار سلعها بالتخفيضات بشكل وهمي، حتى تجذب المتسوقين لشراء السلع.
وتعد الكويت حالياً الأعلى في معدلات تضخم أسعار المستهلكين، بالمقارنة مع نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم بجانبها السعودية والإمارات، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.
وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، توقع الصندوق ارتفاع التضخم بالكويت إلى 3.8% في 2017 من مستواه في 2016 البالغ 3.3%.
ورجح تقرير حديث صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني، أن يرتفع التضخم هذا العام تماشياً مع رفع الحكومة تعرفة الكهرباء والماء بدءاً من مايو/ أيار المقبل.
وارتفع معدل التضخم في الكويت، في شهر مارس/آذار الماضي، بنسبة 2.63%، مقارنة بالشهر ذاته من 2016، وفق بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، يوم الإثنين الماضي، فيما ارتفع التضخم على أساس شهري بنحو 0.14%.
ويسود قلق من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشية، جراء رفع أسعار البنزين الذي طبقته الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول 2016، وزيادة رسوم العديد من الخدمات، فضلاً عن الخطط المستقبلية للحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب، ما دعا شرائح من المواطنين والوافدين إلى ترشيد الإنفاق على وسائل الترفيه والكماليات.
ويقول أحد التجار، إن الوضع الحالي أجبر الكثير من التجار على تقديم عروض ترويجية، معتبراً أن حالات العروض الوهمية ضئيلة ولا تنطبق على كافة العاملين في السوق.
وبحسب التصنيف السائد بالكويت، فإن السكان في هذا البلد الخليجي ينقسمون إلى 70% وافدين مقابل 30% مواطنين من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 4.4 ملايين شخص، وفق بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويقول عبدالله المعصب، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، إن "الوزارة تكثف نشاطها الرقابي ومتابعتها للأسواق في مثل هذه الفترات الموسمية، إضافة إلى جهودها الرقابية طوال العام، وذلك لقطع الطريق على أي استغلال لحاجة المستهلكين أو أي مخالفة تجارية يرتكبها بعض المتجاوزين".
ويضيف المعصب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المخالفات التي وقعتها الوزارة على المحلات التجارية، متنوعة ما بين عدم إعطاء فاتورة شراء للمشتري وعدم وجود تسعيرة، وغش تجاري في بلد المنشأ والأوزان، وبيع مواد فاسدة، والترويج لتخفيضات وهمية، وخداع المتسوقين عن طريق إعطائهم كوبونات شراء وهمية.
ويشير إلى ضرورة عدم تعامل المستهلكين مع المحلات التي تقدم عروضاً وهمية، والتأكد من التخفيضات والأسعار الموجودة على السلع، لافتاً إلى أهمية تقديم الشكاوى لدى إدارة حماية المستهلك أو مراكز الرقابة التجارية التابعة للوزارة من المحال التي تقدم تخفيضات غير حقيقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
