الكويت: جهاز جديد لإدارة الأزمات وخطة طوارئ للنفط

كشفت وثيقة حكومية صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي، عن تشكيل جهاز جديد من وزارات النفط والتجارة والصحة والدفاع، لإدارة الأزمات والكوارث في وقت الحروب، يكون معنياً بوضع خطة طوارئ شاملة في جميع قطاعات الدولة.

وأوضحت الوثيقة، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أنه تم تكليف الجهاز الجديد بتحديد مدى قدرة المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية والطاقة على مواجهة أي مستجدات تطرأ على الوضع الراهن، خاصة في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والاحتمالات المتزايدة لاندلاع حرب في المنطقة.

وأشارت إلى أن اللجنة التي بدأت أعمالها منذ مطلع الأسبوع الجاري، مطالبة بتقييم الوضع وتقديم تقرير شامل ومفصل قبل 25 مايو/أيار الجاري، للوقوف على مدى حاجة البلاد من السلع والأدوية، حتى تتمكن الحكومة من سرعة سد أي نواقص.

وكانت "العربي الجديد" قد نشرت، قبل أسبوع، تقريراً يفيد بمخاطبة الحكومة الكويتية دولا أوروبية، من أجل فتح أسواق جديدة أمام مؤسساتها، ما يمنحها القدرة على تجاوز أي أزمات تجارية. فيما أكد مسؤول في وزارة التجارة والصناعة آنذاك أن مخزون البلاد الاستراتيجي من المواد الغذائية قادر على سد احتياجات البلاد لنحو 9 أشهر مقبلة.

وطمأن وزير الصحة، باسل الصباح، في بيان صحافي، يوم الإثنين الماضي، إلى أن مخزون الأدوية واللوازم الطبية في المستودعات يكفي لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة طوارئ، وهناك طلبيات من الأدوية ستصل قبل نهاية الشهر الجاري، لسد أي نواقص.

وعلى صعيد قطاع النفط، قال مسؤول حكومي، لـ"العربي الجديد"، إنه "تم وضع خطة للطوارئ في جميع الحقول النفطية بالبلاد لتأمينها من أي ظروف طارئة، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لصيانة الحقول حال وقوع حوادث".

وأضاف المسؤول: "وضع الحقول النفطية آمن، لكن ما يشغلنا حالياً هو تأمين طرق بديلة لتصدير النفط، في حال اندلاع حرب وإغلاق مضيق هرمز، المنفذ الوحيد لتصدير النفط الكويتي في الوقت الحالي".

وحول مدى توافر مخزون البنزين ومشتقاته في البلاد، أوضح أن مخزون المحروقات يكفي فقط لمدة شهر ونصف، حيث تقوم الكويت باستيراد احتياجاتها من البنزين من الدول المجاورة.

ويسيطر القلق على الخليج، خوفا من اندلاع حرب في المنطقة، في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتعرّض مرافق نفطية سعودية، الأسبوع الماضي، لهجمات تبنّت جماعة الحوثيين في اليمن مسؤوليتها عنها، فضلا عن تعرّض سفن تجارية قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات لأعمال تخريبية، وفق السلطات الإماراتية، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وقال إن "الكويت تستورد أكثر من 90 بالمائة من حاجتها من المحروقات، لكن ليس هناك داع للقلق، فلدينا خطط بديلة لتأمين الاحتياجات في هذا الجانب، من دون التعرض لأي أزمات أو شح فيها".

وقال مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة، لـ"العربي الجديد"، إنه لابد من طرح خطة طوارئ موسعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون هناك استراتيجيات متكاملة للتعامل مع أي طارئ.