من جهته، قال وكيل وزارة المالية الكويتي، خليفة حمادة: "لقد عبرنا المرحلة الحرجة وما بعد ذلك الأسهل"، بعد الانتهاء من ملف الدعم والانتقال إلى ملف الضرائب.
وكانت وزارة المالية الكويتية قد أكدت، في بيان، أنه سيتم فرض ضريبتين بنسبة 5% للقيمة المضافة و10% على أرباح الشركات المحلية والأجنبية ابتداء من 2018.
ونفت الوزارة على حسابها في "تويتر" تقارير تحدّثت عن طرح مشروع قانون يتعلق بالضرائب، وعرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، في خطوة منها للمحافظة على قطاع الأعمال في الكويت.
وقالت إنه "لم يتم تزويد مجلس الوزراء بأي مشاريع خاصة بالضريبة من قبل وزارة المالية".
ورأى الخبير الاقتصادي فهد المخيزيم أن توقيت فرض الضرائب على الشركات ليس في صالح القطاع الخاص، والذي يعاني من تباطؤ في البيئة التشغيلية، بسبب أزمة النفط التي يتوقع أن تؤثر على الإنفاق الاستثماري في المدى الطويل خاصة، إذا ما استمرّت أسعار النفط عند مستويات 50 دولاراً للبرميل.
وأضاف المخيزيم، لـ"العربي الجديد": "هناك مخاوف من تأثر كبير يطاول تنافسية قطاع الأعمال بسبب تحميل المستهلك الأعباء الضريبية الجديدة، وبالتالي زيادة الأسعار".
وبحسب تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني، فإن معظم المؤشرات الاستهلاكية كشفت المزيد من التباطؤ في الربع الثالث من عام 2016.
وتراجعت ثقة المستهلك بصورة ملحوظة. ووفق التقرير، فإن النمو في إنفاق المستهلك قد بدأ بالتباطؤ مع بداية الربع الرابع من عام 2015، وذلك تماشياً مع الهبوط الكبير في أسعار النفط.
عقبات فنية
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، عبدالله الكندري، إن "هناك عـقبات فنية ستواجه تطبيق الـضريبة، منها عدم وجود بنية تحتية جاهزة لجمع الضرائب التي قدر صندوق النقد حصيلتها بنحو 800 مليون دينار سنويا".
وأضاف الكندري أن الشركات الكويتية "لا تدفع ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، في حين تدفع الشركات الأجنبية أرباحاً تقدر بنحو 15% طبقاً لتعديل تشريعي تم في 2008، وهو معدل منخفض عن النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 55%".
وأشار الكندري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن تطبيق الضريبة سيفتح الباب أمام إمكانية التحايل في البيانات المالية من خلال التلاعب في قوائم الدخل لتفادي الضريبة، وهو ما سيؤثر على حصيلة الضرائب المجمعة، وبالتالي نسف الهدف من تطبيق الضريبة من الأساس.
ويتوقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، أن يتم تأجيل جميع الضرائب على الأقل حتى نهاية 2019.
واستند التقرير إلى أن الضرائب، تتطلّب إجراء تشريعات جديدة، وهو ما يتطلّب المزيد من الوقت والنقاش مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى يتم الخروج منها بمشروع قانون يناسب بيئة الأعمال الكويتية.
ويذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2016، والخاص بالدعم الفني للدول، كشف عن إعداده مسودة قوانين ضريبية جديدة للكويت، من أجل إقرارها خلال المرحلة المقبلة، إذ اقترح على الحكومة الكويتية أن تدخل ضريبة الشركات حيّز التنفيذ في أبريل/ نيسان الماضي، بحيث تسري ضريبة أرباح الأعمال على الأرباح المتولدة في السنة المالية للدولة التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان من كل عام.
وتوقّع الصندوق أن تكون حصيلة الإيرادات العامة للدولة جرّاء إقرار الضريبة ما يعادل 1.3% إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
