صفعة قانونية لجونسون: المحكمة العليا تعتبر قرار تعليق البرلمان "غير قانوني"
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل، إنّ القضاة الأحد عشر أقروا بالإجماع أنّ البحث في قضية الإغلاق من اختصاص المحاكم البريطانية، بخلاف الرؤية الحكومية التي ترى الموضوع سياسياً، وليس من اختصاص القضاء.
وأتبعت رئيسة المحكمة العليا ذلك، بالقول إنّ إغلاق البرلمان حرمه من القدرة على القيام بمهامه كممثل للشعب البريطاني، وهو ما يجعل من قرار الحكومة أمراً "غير قانوني"، خاصة أنّ دور البرلمان يشمل أيضاً الرقابة على عمل السلطة التنفيذية.
كما رأت المحكمة أن مدّة الإغلاق المطوّلة أيضاً "غير مبررة وغير معتادة"، موضحةً أن الإغلاق عادة ما يتناول 5 أيام قبل موعد خطاب الملكة وليس خمسة أسابيع، معتبرةً أن "لقرار الحكومة تأثيرا شديدا على عمل البرلمان وعلى الديمقراطية البريطانية".
وقالت القاضية إنّ "المحكمة تستخلص أن قرار (رئيس الوزراء) بنصح الملكة بتعليق عمل البرلمان، غير قانوني".
وأنهت بالقول إنّ تعليق عمل البرلمان "غير قانوني، وملغي، ومن دون تأثير"، لتترك الخطوات التالية بيد متحدّثي غرفتي البرلمان، العموم واللوردات.
ولم ينتظر متحدث العموم جون بيركو كثيراً ليدعو البرلمان إلى الانعقاد مجدّداً، قائلاً "البرلمان يجب أن يجتمع من دون تأخير".
ويُعد قرار المحكمة هزيمة أخرى في سلسلة هزائم جونسون، منذ وصوله لرئاسة الوزراء قبل شهرين.
وشهد قضاة المحكمة الأحد عشر، الأسبوع الماضي، على الحجج المقدمة من قبل قضيتين رُفعتا ضد قرار جونسون إغلاق البرلمان. وكانت سيدة الأعمال جينا ميلر قد رفعت دعوى ضد الحكومة في المحاكم الإنكليزية، التي أيدت قرار جونسون، بينما رفعت مجموعة من البرلمانيين قضية مماثلة في المحاكم الاسكتلندية، التي اعتبرت قرار الإغلاق غير قانوني.
وكان جونسون، الذي يحضر جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة حالياً، قد رفض نفي احتمال إغلاق البرلمان مرة أخرى إذا قضت المحكمة العليا بأنه أساء استخدام سلطاته كرئيس للوزراء.
كما أشار جونسون إلى أنه لن يستقيل من منصبه في حال رأت المحكمة أنه تعمد تضليل الملكة حول أسباب الإغلاق. وقال "أعتقد أن الأسباب وراء طلب خطاب الملكة (وإغلاق البرلمان) جيدة جداً"، مدافعاً عن حجته الرسمية لطلب إغلاق البرلمان.
وأضاف "سأنتظر وأرى رأي القضاء قبل اتخاذ القرار".
ونفى جونسون أيضاً احتمال إجراء أي تحالف مع حزب "بريكست"، الذي يقوده نايغل فاراج في الانتخابات العامة المقبلة، والتي يتوقع حصولها في القريب العاجل، مؤكداً على قدرة المحافظين في المنافسة على كافة الدوائر الانتخابية. وتضع استطلاعات الرأي الحزب في المقدمة بدعم نحو ثلث الناخبين البريطانيين.
وأكد جونسون مراراً أن الإغلاق أمر تقني حصراً، يسمح بإنهاء جلسة البرلمان الجارية، وبالتالي كافة النقاشات التشريعية البرلمانية الحالية. وتسمح الجلسات الجديدة ببدء التشريع من جديد حول سياسات في إطار يحدده خطاب الملكة، قبيل إعادة افتتاح البرلمان.
ونفى جونسون من نيويورك أن يكون البرلمان قد فقد الكثير من أيام عمله في الأسابيع الخمسة التي تقرر إغلاقه فيها، قائلاً "في الحقيقة، عندما يأتي الأمر للرقابة البرلمانية، ماذا فقدنا؟ أربعة أو خمسة أيام من الرقابة البرلمانية عندما كان للبرلمان ثلاث سنوات ليناقش المسألة، ورغم ذلك سيكون له العودة لمناقشة بريكست بعد القمة الأوروبية في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول".
ويشمل الإغلاق البرلماني الممتد لخمسة أسابيع، حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أسبوعين من الغياب البرلماني بسبب موسم المؤتمرات الحزبية السنوي، كما أن عمل البرلمان يقتصر على أربعة أيام أسبوعياً. وذلك رغم أن المعارضة البرلمانية كانت قد أبدت استعدادها لأن تكون في حالة انعقاد دائم حتى انفراج مسألة "بريكست".
ولم ينفِ جونسون احتمال إغلاق البرلمان مجدداً قبل موعد "بريكست" في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وقال "أقول إن البرلمان يمتلك الكثير من الوقت لمناقشة الصفقة التي نأمل التوصل إليها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
