المركز العربي يناقش المشاركة السياسية للمرأة ودورها في الانتقال الديمقراطي

وقالت الباحثة التونسية، حدي الحرشاني، في مداخلة حول "واقع وتحديات التمكين السياسي للمرأة التونسية"، إنّ دستور الجمهورية التونسية الجديد رغم اعترافه بحقوق المرأة وبمبدأ المساواة بينها وبين الرجل، إلا أن الضمانات الدستورية التي تكفل مشاركتها السياسية غير مجسدة على أرض الواقع، وبهذا فقد ظلت بعيدة لعدة معوقات مثلت حاجزاً أمامها.

واعتبرت حدّي أن مشاركة المرأة السياسية مطلب ملحّ ورهان حقيقي يستدعي تظافر جهود جميع الفاعلين السياسيين، وكذا مكونات المجتمع المدني، وذلك من أجل التمكين السياسي للمرأة الذي لا يزال إلى حد الآن حبراً على ورق.


وأكدت الباحثة، أن المرأة التونسية قطعت أشواطاً هامة في المجال السياسي، خاصة عند صدور مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الانتخابية التي أعطتها الفرصة للانتخاب، ونتيجة أيضاً للإرادة السياسية الموجودة منذ عهد الحبيب بورقيبة الذي منح المرأة العديد من الحقوق ومكانة هامة، لكن هذه الحقوق ما زالت منقوصة.

وأوضحت، أن البيانات الإحصائية الصادرة في العام 2014 كشفت أن نسبة الحقائب الوزارية الممنوحة للمرأة ضعيفة جداً، وأنه من بين 22 وزيراً نجد وزيرتين فقط، ومن بين 8 كتاب دولة هناك كاتبة دولة فقط، أما في الحقائب الوزارية السيادية فدائماً ما تسند للرجال على حساب النساء.

وأكدت حدّي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المعوقات المرتبطة بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والأدوار الموكولة للمرأة نتيجة سيطرة الموروث الثقافي تجعلها غير قادرة على القيام بدورها الفعلي، مبينة أنّه رغم وجود منظمات حكومية وغير حكومية تقودها المرأة إلا أنه لوحظ غياب وجود المنظمات الفاعلة التي تبرز دورها في المجتمع.

وأفادت أنّه رغم تعدد الأحزاب وإصرارهم على مشاركة المرأة في المجال السياسي، إلا أنها مشاركة صورية ودون تفعيل حقيقي لوجودها، وهي عادة لا تشارك في التخطيط والقيادة، مشيرة إلى غياب الثقة في الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في ظل عدم وعيها بأهمية حضورها السياسي لتجاوز الصعوبات الموجودة ولكي لا تبقى مجرد مكمل في الفعل السياسي وإنما شريك مهم.

من جهته، قال الباحث الجزائري، ضيف الله بن بلقاسم في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن دور المرأة في الجزائر عرف تطوراً ملموساً على مستوى القوانين والتشريعات، لكن في الممارسة ظل محدوداً، رغم أنه يمكن إحصاء 30 بالمائة من النساء من مجموع البرلمانيين في الجزائر، لكن تأثير المرأة في صنع القرار والسياسات العامة يبقى شكلياً وضعيفاً.

واعتبر ضيف الله، أن الاستثناء الوحيد الذي يمكن تسجيله في الجزائر هو تقلّد بعض النساء لمناصب وزارية مثل وزيرة التربية، الدكتورة نورية بن غبريط التي استطاعت أثناء توليها المنصب في العام 2013 إدخال إصلاحات جذرية على الشأن التربوي.

وأفاد أن الواقع السياسي ومشاركة المرأة في الأحزاب بقيت شكلية رغم وجودها في أغلب التمثيليات، ورغم أن النظام السياسي المعتمد فرض على الأحزاب الجزائرية حصة لمشاركة المرأة. معتبراً أنّ ضعف حضور المرأة في أغلب المجتمعات العربية يعود إلى الثقافة الذكورية المسيطرة، ورغم إحراز المرأة شهادات عليا إلا أن هناك تهميشاً لدورها.

بدوره أكد الباحث اليمني صبيح القاز، لـ"العربي الجديد" أنّ حضور المرأة في اليمن وفي المجتمع العربي ضعيف ولم تنل حقوقها المخولة لها وفق القوانين، معتبراً أن المرأة لم تحقق ما يُفترض إنجازه بسبب البيئة العربية والإسلامية المحافظة والمجتمع العربي المتعاطف مع الرجل والذي يؤمن بقيادته وزعامته، إضافة إلى الإرث والعادات والتقاليد التي تختلف من بلد إلى آخر ومدى انفتاحه، ويبقى حضور المرأة في الحياة السياسية باليمن ضعيفاً جداً.

وقالت الباحثة التونسية، فاتن مبارك، التي قدمت مداخلة بعنوان: "المشاركة السياسية: قراءة في الواقع المعيش وتحديات المشاركة"، إنّ المرأة التونسية مرت بالعديد من المراحل، منذ الاستقلال إلى الآن، وهي عوامل أثرت في وجودها السياسي.

وبينت في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها بحثت في التشريعات والقوانين ووجدت أن المرسوم الذي ينظم الأحزاب السياسية لا يخلو من تناقضات حول التناصف ونسبة مشاركة المرأة، ورغم أنه فعّل في البرلمان إلا أنه لم يفعّل في الحياة السياسية، مشيرة إلى أنه امتداد للمرسوم 1988، فالأحزاب السياسية لا تخرج عن القواعد الدولية ولم يذكر أنه يتعين على الأحزاب تشجيع المرأة في مواقع صنع القرار، والأحزاب لم تعلق على ذلك وواصلت العمل ولذلك  تغيب المرأة عن مواقع القرار.

وأضافت، أن المرأة موجودة في مواقع تقليدية كوزارة المرأة والشؤون الاجتماعية، لكن لم نجدها يوماً في وزارة الدفاع والداخلية، وبالتالي فإن الحقل السياسي في تونس يكرس للهيمنة الذكورية وأن الفاعلين السياسيين يشتغلون بصورة المرأة، وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل فإنه سمح لأول مرة في تاريخه بانتخابات أواخر 2016 أن تصعد امرأة في الهيئة التسييرية وليس في القيادة.