المسنون يتعرضون للتمييز والأنظمة الصحية تتعمد استثناءهم

عرض تقرير لمنظمة "مساعدة المسنين الدولية" helpage international عن "أحوال كبار السن في العالم" الصعوبات التي تواجه المسنين، والتمييز ضدهم، وخرج بتوصيات حول كيفية التعامل معهم، ومكافحة التمييز ضدهم، والسياسات الصحية الواجب اتباعها لرعايتهم.

وركز التقرير، الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، على الحق في الصحة لكبار السن من خلال نتائج دراسة أجريت في 12 بلدا، منها لبنان، المتوقع أن تبلغ نسبة المسنين فيه نحو ثلث عدد السكان بحلول عام 2050.

وكشفت المديرة الإقليمية للمنظمة، لينا القورة، عن السعي لاستحداث اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، مشيرة إلى أن التقرير يهدف إلى تحليل واقع كبار السن، وحقوقهم الصحية في ظل التغيرات الديمغرافية والوبائية، والتغيرات في الأنظمة الصحية حول العالم.

وعددت القورة أسباب عدم حصول المسنين على التغطية الصحية استناداً إلى التقرير، والتي تضم عجز المسنين عن تحمل الكلفة، وعدم توفر المواصلات أو عدم قدرة البعض منهم على تحمل كلفتها، وعدم كفاية الأجهزة الطبية، ونقص مهارات مقدمي الخدمات، والتجربة السيئة في العلاج، إضافة إلى عدم معرفة المسن إلى أين عليه أن يتوجه، كما يتم إنكار حق البعض في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وسألت: "كيف يمكن لصاحب القرار وضع سياسات في ظل غياب البيانات؟"، ورأت أن الأنظمة الصحية تستثني كبار السن بشكل منهجي، في حين يطالب التقرير بتأمين تغطية صحية شاملة، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وإنهاء التصرفات المنحازة ضد كبار السن، وتطوير بيانات ذات جودة عالية تشملهم.

وعرض رئيس جمعية الألزهايمر اللبنانية، جورج كرم، الإحصاءات المرتبطة بلبنان في التقرير، مشيرا إلى أن نساء لبنان يعشن بمعدل ثلاث سنوات أكثر من الرجال، فيما لا يتمتعن بصحة جيدة خلال الـ11 سنة الأخيرة من حياتهن، أما الرجال فلا يتمتعون بصحة جيدة خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أن أمراض القلب أكثر ما يسبب وفاة المسنين في لبنان.
وفي ما يتعلق بالعنف ضد المسنين، فالنساء أكثر عرضة للعنف من الرجال، إذ تبلغ نسبة المسنات المعرضات للعنف 8 في المائة، فيما نسبة الذكور المعرضين للعنف 5 في المائة، وأن 9 في المائة من المسنين اللبنانيين يعانون من "مرض الخرف".

ووفق كرم، فإن الأرقام أظهرت في عام 2008، أن 45 في المائة من مصروف العائلة ينفق على الخدمات الصحية، وانخفاض هذه النسبة إلى 32 في المائة في 2015، متسائلاً إن كان السبب تراجع القدرة المادية للأفراد، أو رفع الجهات الضامنة تغطيتها الصحية.

وعلقت ممثلة وزارة الصحة، رندا حمادة، أن السبب في انخفاض إنفاق الأفراد في لبنان على الصحة يعود إلى برنامج الرعاية الصحية الأولية الذي أطلقته الوزارة.

وأكدت حمادة لـ"العربي الجديد"، أن "جميع المسنين يتمتعون بالحق في العلاج، وهناك قرار بإدخال المسن الذي يحتاج إلى علاج إلى المستشفى على حساب وزارة الصحة التي تؤمن التغطية الكاملة، شرط أن لا يستغل أحد هذا القرار الذي ينفذ وفق مواصفات محددة، وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية".

واستعرض المتخصص في طب الشيخوخة، نبيل نجا، ما يعانيه المسنون في لبنان الذين يبلغ عددهم 400 ألف تقريبا، ولا يتمتع 70 في المائة منهم بأي تغطية صحية، وطالب نجا باعتماد "سياسة صحية ذات أهداف إنسانية واقتصادية، فالسياسة الوقائية توفر على الجهات الضامنة". وبينما طلبت رندا حمادة من أفراد عائلة المسن رعايته، لفت نجا إلى التغيير القائم في العائلة اللبنانية، "إذ لم يعد بإمكان الأبناء رعاية أهلهم، إما بسبب الهجرة أو اضطرارهم للعمل أكثر من دوام"، داعيا إلى حماية المسنين من الاستغلال المادي، ومقاومة عمالة كبار السن نتيجة غياب نظام تقاعد يحميهم.