المشروعات التنموية الكويتية ترفع الطلب على المساكن

أظهرت تقارير متخصصة تحسن أداء القطاع العقاري في الكويت، وسط توقعات بانتعاش الطلب خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد أعداد الوافدين الأجانب لتنفيذ مشروعات تنموية في الدولة الساعية لتنويع اقتصادها.

وأشار تقرير صادر عن شركة إعمار للتطوير والاستشارات العقارية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن أسعار العقارات في الكويت سجلت ارتفاعا بنسبة 100% خلال 8 سنوات، وأن إجمالي حجم سوق القطاع العقاري السكني في الكويت بلغ حوالى 46 مليار دينار (150 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف أنه رغم تباطؤ الأسعار منذ نهاية عام 2014، إلا أن معدل النمو السنوي لقيمة العقارات في الكويت ما زال ايجابياً بمقدار 10% سنوياً، لافتا إلى أن متوسط سعر المتر المربع الواحد للعقار السكني وصل حاليا إلى 700 دينار (1820 دولاراً)، مقابل 350 ديناراً في 2009 .

وقال التقرير إن إجمالي قيمة العقارات السكنية تشكل حاليا حوالى 133% من إجمالي الناتج القومي المحلي للكويت، وذلك وفق أحدث بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية، مقارنة بـ 73% في 2014.

وبلغ عدد الوحدات السكنية في الكويت حوالى 139 ألف وحدة، وفق التقرير، موزعة على 75 منطقة مختلفة. وتعد منطقة الشويخ السكنية في العاصمة الكويت الأعلى من حيث سعر المتر المربع بقيمة 1340 ديناراً، وتأتي بعد ذلك منطقتا ضاحية عبدالله السالم والشامية في العاصمة أيضا بمتوسط سعر للمتر 1200 و990 ديناراً على التوالي.

كما ذكر بنك الكويت الدولي أن مؤشرات سوق العقارات المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أظهرت استعادة السوق شيئا من النشاط، حيث نمت المبيعات بنسبة 6% على أساس سنوي.

وأضاف البنك في تقريره الصادر يوم الخميس الماضي، وأوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن المبيعات ارتفعت بنسبة 35% خلال الربع الثالث من 2017 (يوليو/تموز إلى سبتمبر/ أيلول) عن مستوياتها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي 2016، وسط استقرار مستويات الأسعار.

وتوقع البنك تحسن مستويات نشاط سوق العقار واقتراب خروجه من حالة الهدوء النسبي التي شهدها على مدى أكثر من عامين، مبينا أن استمرار التحسن في مؤشرات السوق مرهون بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية على رأسها تواصل حالة التعافي التي تشهدها أسعار النفط.

وقال توفيق الجراح، الخبير العقاري خلال حديثه مع "العربي الجديد" إن "ارتفاع أسعار العقارات يعتبر مؤشراً جيداً على تحرك السوق الذي شهد تباطؤا على مدار السنوات الأخيرة، فنظرية تحرك الأسعار نحو الصعود صحية وتدل على مؤشرات جيدة، حيث تدل على توجه الكثير نحو الاستثمار في العقارات".

وأظهر تقرير حديث، صادر عن مجموعة بيت التمويل العقارية، ارتفاع العوائد السنوية للعقارات الاستثمارية ( المخصصة لسكن الوافدين) لتصل إلى 8% في المتوسط، منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع 5.5% العام الماضي، ليتصدر هذا القطاع قائمة أفضل الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة التي تدر عائداً متميزاً بالدولة.

وأرجع التقرير سبب ارتفاع العائد على العقارات الاستثمارية، إلى ارتفاع الطلب عليها منذ بداية العام مع دخول العديد من الشركات العالمية إلى السوق الكويتي، ما دفع المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم في هذا القطاع، خاصة في ظل وجود توقعات بنمو العائد ليصل إلى 10% بنهاية العام، وهو أعلى عائد يسجله القطاع العقاري منذ الأزمة المالية في 2008.

وقال محمد الزمانان، الخبير في السوق العقاري لـ "العربي الجديد" إن سوق العقارات بدأ في الخروج من أزمة زيادة المعروض، في إثر دخول العديد من الشركات الأجنبية السوق لتنفيذ مشروعات تنموية، مضيفا أنه على الرغم أن هذا الأمر وقتي، إلا أنه سيساعد في حركة وإنعاش السوق.

وتواصل الكويت ضخ مليارات الدولارات في مشروعات حيوية، في مسعى لتحفيز النمو وتنويع الاقتصاد، ولا سيما بعد تراجع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على اقتصاد الدولة الخليجية.

وكان تقرير صادر مؤخراً عن وزارة الأشغال قد كشف عن إجراءات لطرح نحو 24 مشروعا خلال العامين المقبلين، تقدر قيمتها بنحو 13 مليار دولار.

كما كشفت دراسة حكومية، نشرتها "العربي الجديد"، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن اعتزام الكويت تنفيذ مشروع ضخم لتطوير خمس جزر بتكلفة استثمارية تصل إلى 160 مليار دولار، متوقعة أن يدر المشروع نحو 40 مليار دولار سنويا، إضافة إلى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل.

وأظهرت الدراسة، الصادرة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء معنية بتطوير الجزر، أن المشروع يرمي لإقامة منطقة حرة متكاملة، بقواعد تشغيل جديدة تتجنب البيروقراطية وتعتمد على استقطاب الكفاءات، وذلك في خطوة كبيرة لتنويع مصادر الدخل.