المصادقة على موازنة 2016 تشق صفوف الائتلاف الحاكم بالعراق

صوّت البرلمان العراقي، مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات، على ميزانية البلاد للعام القادم 2016، والمقدّرة بنحو 99 مليار دولار، وسط خلافات وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بين نواب من كتلة دولة القانون التي يقودها المالكي ونواب عن إقليم كردستان.

وهنأ رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بعد انتهاء عملية التصويت على مشروع الميزانية، الشعب العراقي على إقرار الميزانية.

وتمت المصادقة على الميزانية بأغلبية أصوات الحضور في الجلسة التي شهدت انسحاب نواب كتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، بعدما أخفقوا في دفع نواب الكتل الأخرى للموافقة على تخفيض حصة إقليم كردستان من الميزانية من 17% إلى 13%.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان عن الكتلة الكردية، سرحان أحمد، في تصريح صحافي، إن "البرلمان صادق على مشروع الميزانية وأبقى على حصة إقليم كردستان عند نسبة 17%".

وأدى إصرار نواب كتلة دولة القانون على تخفيض حصة إقليم كردستان إلى حدوث مشادات كلامية بينهم وبين النواب الأكراد، وتبادل الجانبان الشتائم والتهم.

ولفت أحمد، إلى أنه "بعد المصادقة على كامل مشروع الميزانية، احتج نواب كتلة دولة القانون وطالبوا بإعادة التصويت على الفقرة التي تحدد حصة إقليم كردستان، إلا أن رئيس البرلمان سليم الجبوري رفض طلبهم وعدّه غير قانوني".

وجمعت حصة إقليم كردستان نواب عدد من الكتل الكردية التي لديها خلافات حول مواضيع عديدة، في وقت تسببت بشق صفوف الائتلاف الشيعي الحاكم، الذي انقسم بين مؤيد لتمرير الميزانية والإبقاء على حصة كردستان دون تخفيض وآخرين رفضوا ذلك.

اقرأ أيضاً: العراق يطلق مبادرة للتخفيف من الفقر

وأقرت الميزانية للعام القادم 2016 تقليلاً للرواتب كافة بنسبة 3% لكل راتب يصل إلى مستوى 500 ألف دينار عراقي (418 دولاراً أميركيا)، وتذكر الميزانية أن تلك الاستقطاعات ستذهب لقوات الحشد الشعبي والنازحين.

كما وتم فرض رسوم بنسبة 100% على السجائر والكحول، و25% على تذاكر الطيران.

وبلغت ميزانية 2016، والتي نشرتها الحكومة العراقية من قبل، 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار)، مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 مليار دولار).

وتوقعت الحكومة عجزاً يبلغ نحو 25 مليار دولار لعام 2015 في موازنة يبلغ حجمها تقريباً 100 مليار دولار.

وخفَض العراق نفقاته العامة في مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، بحدود 41% عن النفقات المقدّرة للعام الجاري، بضغوط من أزمة النفط التي أطاحت بأكثر من نصف إيراداته.

ووضعت الموازنة على أساس سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل الواحد.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتغطية نحو 95% من نفقات البلاد، وتهاوت الأسعار منذ العام الماضي من نحو 100 دولار للبرميل الواحد ألى أقل من 40 دولاراً للبرميل.

 
اقرأ أيضاً: العراق يخفض رواتب الموظفين لدعم الحشد الشعبي