المعارضة البحرينية تقرر مقاطعة الانتخابات.. ومواصلة التظاهر

أعلنت المعارضة البحرينية، بقيادة "جمعية الوفاق"، مقاطعتها الانتخابات التشريعيّة والبلديّة المحددة في 22 تشرين/نوفمبر الثاني المقبل. ودعت جماعات معارضة، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر "جمعية الوفاق"، اليوم السبت، جماهيرها إلى "عدم المشاركة في انتخابات، قد تقود بلادنا إلى مستقبل مجهول تتعمّق فيه الأزمة السياسية الدستورية ويتكرّس الحكم المطلق في البحرين".

وأفاد بيان صادر عن المجتمعين ويحمل توقيع خمس جماعات معارضة، بينها "جمعية الوفاق"، بأنّ "الانتخابات التي لا يترتّب عليها تداول للسلطة في إطار الملكية الدستورية، على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشّر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، هي انتخابات بلا جدوى وتكرّس الواقع القائم على السلطة المطلقة".

كذلك أكدت المعارضة أن الانتخابات المزمع تنظيمها "تجري في إطار التفرد باتخاذ القرار غير العادل، من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلاً ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي". وأعلنت المعارضة "استمرار الحراك بسلمية وحضارية".

وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، قد حدد في مرسوم ملكي، الانتخابات التشريعية المقبلة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك على الرغم من استمرار الاحتجاجات التي تقودها المعارضة.

ودعا الملك الناخبين إلى اختيار أعضاء مجلس النواب الأربعين في أربعين دائرة انتخابية. وكانت "جمعية الوفاق" التي تمثل التيار المعارض الرئيس، قد سحبت في مايو/أيار 2011 نوابها الـ18 من مجلس النواب، اعتراضاً على "قمع" حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط من العام ذاته. 

وسبق أن أعلنت المعارضة رفضها لما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، بناء على مشاورات مع المكوّنات السياسيّة من أجل استئناف الحوار الوطني. وتطالب المعارضة بشكل عام بـ"ملكية دستورية" وحكومة منتخبة، لكنّ مطلبها الأساسي بشأن الانتخابات يتضمّن تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وإلغاء مجلس الشورى المعين الذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب.

وتشهد البحرين حركة احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، اذ تكثر المصادمات بشكل شبه ليلي بين الشرطة ومحتجين.