قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، اليوم الاثنين، إن احتياجات الاقتراض الخارجي لبلاده خلال العام المقبل تناهز 24 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وذلك بهدف سد عجز الميزانية المرتقب أن يبلغ 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجح الوزير المغربي، في تصريحات نشرتها وكالة "رويترز" أن تنجح حكومة بلاده في خفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف لهذا العام، وهو 4.9% مقابل 5.5% في 2013. وقدر المغرب احتياجاته من الاقتراض في 2014 بنحو 3.2 مليار دولار.
وأشار محمد بوسعيد إلى أن المملكة، التي تنفذ إصلاحات هيكلية لتقليص الإنفاق العام، قد تلجأ إلى سوق السندات العالمية لجمع بعض التمويل اللازم.
وتابع قائلا: "هذا يتوقف على الفرص المتاحة بالسوق. ربما نبيع سندات في أسواق رأس المال الدولية..لكننا قد نوقع أيضا اتفاقات مع مقرضين دوليين".
يذكر أن الحكومة المغرب نمواً في حدود 4.4% خلال العام المقبل مقابل 4% العام الجاري، رغم أن المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة المكلفة بالإحصاء في البلاد، خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة الجارية إلى 2.4% فقط.