كما دعت المفوضية إلى تسريع عمليات الطرد مع "توصل سريع" لاتفاقات إعادة القبول مع نيجيريا وتونس واحتجاز "الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم" في حال وجود "خطر الفرار".
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس: "من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا في الدول الأخرى ومواطنينا، أنه في حال وجود أشخاص في حاجة إلى المساعدة، سنساعدهم، أما عكس ذلك، فعليهم العودة".
وحتى الساعة، تم قبول طلبات لجوء نحو 13500 قادمين من اليونان وإيطاليا (نحو 9600 منهم من اليونان)، رغم أن الدول الأوروبية الأخرى تعهدت في سبتمبر/أيلول 2015 باستقبال ما يصل إلى 160 ألف لاجئ خلال عامين.
وكان الهدف من تلك الخطة إظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين الفارين من الحرب وتخفيف الضغط الهائل على أثينا وروما. لكن المجر والنمسا وبولندا "لا تزال ترفض المشاركة في البرنامج"، في حين أن دولاً أخرى (تشيك وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا) "لا تشارك إلا على نطاق محدود جداً"، بحسب المفوضية.
ولفتت المفضوية إلى أنه في حال "لم تكثف الدول الأعضاء عمليات إعادة التوطين لديها في وقت قريب"، فإنها "لن تتردد في استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب المعاهدات"، في إشارة إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الأوروبي. وقدمت بروكسل، الخميس، أيضاً "خطة عمل" لإعادة المهاجرين غير المؤهلين للجوء بطريقة أكثر تنظيماً.
وتطلب المفوضية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً اختصار "التأخير في النظر" بقرارات الإعادة، التي لا يجب أن "تحمل تاريخ انتهاء صلاحية". واقترحت أيضاً أن تضع في تصرف الدول الأعضاء مبلغ 200 مليون يورو في العام 2017 "لدعم التدابير الوطنية حيال الترحيل، إضافة إلى إجراءات أوروبية مشتركة".
وشددت المفوضية الأوروبية على وجوب تسريع مفاوضات اتفاقات إعادة قبول الطلبات مع نيجيريا وتونس والأردن، و"إجراء حوار مع المغرب والجزائر".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
