النفط يتجه نحو 55 دولاراً بعد"اتفاق أوبك"

ابتهجت أسواق المال العربية والعالمية وأسهم شركات الطاقة الأميركية بالاتفاق التاريخي الذي وقعته منظمة "أوبك" يوم الأربعاء في فيينا، حيث كسب سهم شركة "كونتننتال ريسوريسس" التي يملكها الملياردير هارولد هام، مستشار الرئيس ترامب للطاقة، 25% في نهاية تعاملات الأربعاء في سوق وول ستريت، كما كسب سهم شركة "ويتنغ" الأميركية للطاقة 32%.
كما ارتفعت كذلك أسهم شركات الطاقة في أوروبا وإن كانت بنسب أقل.
وينظر محللو أسواق وخبراء طاقة إلى الاتفاق على أساس أنه تاريخي، أعاد السعودية إلى لعب دورها الطبيعي في أسواق النفط وتحريك الأسعار عبر التأثير على معادلة العرض والطلب، بعد طوال عامين ونصف عام من الانزواء والسباق على الحصص في الأسواق الاستهلاكية.
وقال المحلل النفطي بشركة اسبكتس، أميترا سين "يمثل هذا الاتفاق ردا عمليا على الذين ظنوا أن أوبك انتهت وفقدت تأثيرها في السوق".
أما محلل أسواق الطاقة والسلع بمصرف "غولدمان ساكس" جيف كوري فقد وصف الاتفاق بأنه "جذاب وسيعمل على امتصاص الفائض وإعادة السوق إلى وضعها الطبيعي".
ويلاحظ أن الاتفاق سيعمل على خفض إنتاج "أوبك" من 33.70 مليون برميل يومياً إلى 32.50 مليون برميل ابتداء من يناير المقبل، واعتمدت "أوبك" في الخفض على مستويات إنتاج أعضاء المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول.
ويرى خبراء في لندن، أن الاتفاق ما كان له أن يتم لولا التعاون الذي حدث بين السعودية وإيران رغم الخلافات السياسية.
ومن إيجابيات هذا الاتفاق أنه يحظى ولأول مرة بدعم من قبل الأعضاء خارج أوبك وعلى رأسهم روسيا.
وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن برنامجاً لتخفيض إنتاج بلاده من النفط سيكون جاهزاً قبل الاجتماع المقبل لمنظمة "أوبك "مع المنتجين المستقلين.
وأضاف أن من المهم مراقبة تطبيق الاتفاقات مع أوبك خلال الشهور المقبلة.
وكان نوفاك قال يوم الأربعاء إن روسيا مستعدة لخفض إنتاجها من النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً في النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأكد نوفاك أن أذربيجان والمكسيك وآخرين قد ينضمون إلى الاتفاق .
ويرى محللون أن الاتفاق سيرفع أسعار النفط إلى 55 دولاراً ربما خلال أسابيع، خاصة أن المضاربات في بورصات الطاقة تجري بكثافة على عقود يناير/ كانون الثاني، الذي يبدأ فيه فعلياً تطبيق الاتفاق.
ويرى جيمي ويبستر خبير النفط بمركز جامعة كولومبيا الأميركية للطاقة في تعليقات في فيينا يوم الأربعاء " أن ما يحتاجه الاتفاق حالياً هو الصرامة في التنفيذ والتقيد التام بالحصص حتى يتمكن الاتفاق من امتصاص التخمة النفطية" كما أشار كذلك إلى أن ما تبقى حالياً هو مراقبة استجابة النفط الصخري الأميركي لزيادة الأسعار".
ويرى خبراء في لندن أن الاتفاق ربما سيسمح للأسعار بالارتفاع ربما إلى 60 دولاراً في الربع الأول من العام المقبل، إذا لم ترفع الشركات الأميركية انتاج النفط الصخري. 
وقال البروفسور جيم كرين، خبير النفط بمركز الطاقة بجامعة رايس الأميركية، "على الرغم من أن جميع أعضاء "أوبك" في حاجة ماسة إلى هذا الاتفاق، إلا أن المفاوضات كانت شاقة وعسيرة، وذلك ببساطة لأن كل عضو في المنظمة، كان يأمل أن يتم خفض الإنتاج من قبل أعضاء آخرين". وبالتالي ما كان لاتفاق الجزائر، أن يأتي ثماره لولا التضحيات التي قدمتها السعودية والمرونة التي أبدتها كل من إيران والعراق.

فالسعودية كانت تتخوف من فقدان جزء من حصتها في السوق النفطية العالمية، وهي حصة كسبتها خلال العامين الماضيين، عبر تخفيضات ومفاوضات صعبة مع شركات في آسيا وأوروبا.
ومن جانبها، فإن إيران التي خرجت من الحظر الاقتصادي بصناعة نفطية متقادمة ومتآكلة وترغب في تجديد صناعتها النفطية، وتتخوف هي الأخرى من أن خفض إنتاجها أو تجميده سيثني شركات الطاقة العالمية عن الاستثمار في تطوير حقول النفط وتقديم التقنية المطلوبة لصناعتها النفطية.
لكن في نهاية المطاف تغلب منطق مصلحة رفع الأسعار وزيادة المداخيل على كل من السعودية وإيران وتعاونت الدولتان ولأول مرة لإنقاذ "اتفاق الجزائر".
ويرى محللون أن الاتفاق ربما يتمكن من سحب مليوني برميل يومياً من السوق النفطية، إذا ما تمكنت المنظمة من إقناع روسيا بخفض أكبر من 300 ألف برميل يومياً، حيث إن كلا من المكسيك ودولا أخرى خارج المنظمة يمكن أن تخفض 400 ألف برميل آخرى ليرتفع الرقم الإجمالي بإضافة خفض البالغ 1.2 مليون برميل يومياً إلى مليوني برميل.
وبهذا الاتفاق تكون المنظمة قد خفضت إنتاجها من 33.7 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل يومياً. 
ويلاحظ أن سنوات انهيار الأسعار ساهمت في خفض إنتاج النفط الأميركي من 9.6 ملايين برميل يومياً إلى 8.6 ملايين برميل يومياً. كما جمدت استثمارات نفطية قدّرها مصرف "غولدمان ساكس" بحوالى تريليون دولار.
ويرى محللون أن عودة النفط الصخري للارتفاع لن تكون سريعة في أعقاب الخسائر الضخمة التي تكبدتها المصارف الأميركية من تمويلها لشركات النفط الصخري. ويذكر أن بعض المصارف باعت سندات الدين العائدة لشركات نفط صخري، بمبالغ راوحت بين 10 و20 سنتاً للدولار.
وحسب جدول الخفض الذي أعلنه مكتب المنظمة في فيينا، فإن الخفض جاء كالآتي:
خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها بـ 486 ألف برميل يومياً من 10.544 إلى 10.058 ملايين برميل يومياً.
كما خفضت الإمارات حصتها بـ 139 ألف برميل من 3.013 إلى 2.874 مليون برميل يومياً. وخفضت الكويت حصتها بـ 131 ألف برميل من 2.838 إلى 2.707 مليون برميل يومياً. وخفضت قطر حصتها بـ 30 ألف برميل من 648 إلى 618 ألف برميل يومياً.
هذا على صعيد دول مجلس التعاون، أما بالنسبة للدول الأخرى، فكان أكبر الخفض من العراق التي خفضت حصتها بـ 210 آلاف برميل من 4.561 إلى 4.351 مليون برميل يومياً وخفضت إيران حصتها بـ90 ألف برميل يومياً من 3.975 إلى 3.797 ملايين برميل يومياً. كما خفضت فنزويلا حصتها بـ 95 ألف برميل يومياً والجزائر بـ 50 ألف برميل يومياً وأنغولا بـ 80 ألف برميل يومياً.
ويذكر أن أسعار النفط كسبت 13% بعدما توصلت بعد تصريحات الوزير الروسي نوفاك بأن روسيا ومنتجين آخرين سينضمون للاتفاق، لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد لا تشهد ارتفاعاً كبيراً قياسًا على المقارنات التاريخية إذ سيسد منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج.
ونسبت رويترز إلى محلل في شركة "إيه.بي بيرنشتاين" قوله "أوبك وافقت على خفض تاريخي للإنتاج. وهنالك خفض إضافي بواقع 0.6 مليون برميل يومياً من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك يمكن أن يضيف بقوة إلى ما أُعلن من جانب أوبك".