نفى المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، محمد عبد السلام، اليوم السبت، وجود مفاوضات لجماعته مع الوفد الحكومي المتواجد في صعدة، حول الحقائب الوزارية التي من الممكن أن تنالها جماعته، مشيراً إلى أن جماعته لن تشارك في أية حكومة مقبلة.
وأوضح عبد السلام، في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، أنه "لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات مع اللجنة الحكومية حول مطالبتنا بعدد من الحقائب الوزارية، فقد أكدنا اننا لن نشارك في أي حكومة قادمة".
وأضاف عبد السلام "مطالبنا واضحة وهي اصلاح الوضع والانتقال إلى مراحل شراكة سياسية لا يتحكم فيها قوى النفوذ أو يتم فيها الاستهتار بحقوق الشعب الاقتصادية والسياسية".
في الأثناء، ذكرت مصادر سياسية يمنية، اليوم السبت، أن اللجنة الرئاسية الموفدة إلى زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، عبد الملك الحوثي، لا تزال في صعدة لليوم الثالث على التوالي في انتظار رد الجماعة على مسودة اتفاق مقدم من الحكومة من المتوقع أن يعلن عنه يوم السبت.
وفي حين لم يُكشف رسمياً حتى اللحظة عن مضمون مسودة الاتفاق، تشير الأنباء الأولية إلى أنه يتضمن تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بمشاركة الحوثيين مقابل وقف تصعيد الاحتجاجات.
وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة، عبد الملك المخلافي، قد قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اللجنة قدمت الجمعة "مسودة اتفاق شامل"، وناقشت "بعض المقترحات ونقاط الاتفاق والحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن بما يحقق مصلحة الشعب والوطن".
في غضون ذلك، شهدت محافظة ذمار جنوبي صنعاء، يوم السبت، تظاهرة حاشدة دعت إليها السلطة المحلية والأحزاب السياسية في المحافظة لدعم "الاصطفاف الوطني" والتنديد بتصعيد الحوثيين في صنعاء.
وفي السياق، دعا ناشطون وفعاليات سياسية إلى تنظيم تظاهرة الأحد في صنعاء للتنديد بحصار الحوثيين للعاصمة وتأييد النظام الجمهوري.
وكان الحوثيون بدأوا، يوم الجمعة المرحلة الثانية من التصعيد بإقامة اعتصام بالقرب من وزارات الداخلية والكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات في شمال صنعاء، وهو ما رفضته السلطات الأمنية واعتبرته تصعيداً خطيراً.
ويُطالب الحوثيون بإسقاط حكومة الوفاق الوطني وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات وتنفيذ "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، غير أن السلطات اليمنية وأطرافا مختلفة تتهمهم بمحاصرة صنعاء ومحاولة إسقاط النظام بقوة السلاح.