تصدّر التصعيد الميداني التطورات في اليمن قبل أيام من موعد سريان وقف إطلاق النار، المقرر ابتداءً من العاشر من شهر إبريل/نيسان الحالي. وتتركز المواجهات في الجبهات الداخلية المفتوحة، في إطار توجه من قبل "المقاومة" وقوات الجيش الموالية للشرعية لتأمين أكبر قدر من المناطق المحررة في مقابل تمسك مسلحي جماعة أنصارالله (الحوثيين) والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بمناطق سيطرتهم، وذلك استباقاً للهدنة ومن ثم انطلاق محادثات السلام في الكويت في 18 إبريل/نيسان الحالي.
وكانت منطقة ميدي في محافظة حجة غربي البلاد الساحة الأبرز للتصعيد خلال الأيام الماضية، إذ نفذت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة، والتي تقدمت من جهة السعودية، هجمات مكثّفة لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية ميدي الساحلية وإلى جوارها مديرية حرض. وحققت تقدماً بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى من الطرفين، بينهم قيادات ميدانية لقوات الشرعية.
اقــرأ أيضاً
ومثّل التصعيد الميداني في ميدي التطور الأكثر حساسية، لكونه في منطقة حدودية مع السعودية، ما شكل تهديداً للتهدئة المقرّة بين المملكة والحوثيين في المناطق الحدودية منذ ثلاثة أسابيع. وتسعى قوات "المقاومة" والجيش لتأمين سيطرتها في المنطقتين الحيويتين؛ ميدي التي تُعد أقرب منفذ بحري إلى معاقل الحوثيين، وحرض التي تتحكم بأهم المنافذ الحدودية بين البلدين.
وكانت قوات الشرعية سيطرت على الجزء الساحلي من ميدي ومنفذ حرض، إلا أن سيطرتها تبقى مهددة بسبب تحكم الانقلابيين بالأجزاء الأخرى من المديريتين، الأمر الذي دفع قوات الشرعية للتسريع بالحسم قبل الموعد المقرر لوقف إطلاق النار في 10 إبريل/نيسان الحالي. وحسب مصادر قيادية لـ"العربي الجديد"، فإن من أبرز دوافع الجانب الحكومي في إحكام السيطرة على ميدي محاصرة إمدادات الحوثيين المهربة عن طريق البحر.
أما في مأرب، التي باتت مركزاً ومنطلقاً لعمليات الجيش الموالية للشرعية شمالاً، بدأت الأخيرة عمليات متزامنة لتحرير ما تبقى من جيوب الحوثيين والموالين للمخلوع بأطراف المحافظة، وخصوصاً في الحدود مع محافظة الجوف، التي تشهد هي الأخرى عمليات متواصلة لقوات الشرعية ضمن خطة استكمال تحريرها من الانقلابيين.
وتعتبر مأرب عملياً بمثابة "عاصمة عسكرية" خلال هذه المرحلة، إذ تعد إلى جانب الجوف، أبرز محافظتين في الشمال باتتا تحت سيطرة الشرعية إلى حد كبير، وتحتلان أهمية عسكرية واستراتيجية لوقوعهما بمحاذاة صنعاء وصعدة (معاقل الانقلابيين) ومحافظات شمالية أخرى. كما أن مأرب هي المحافظة النفطية الوحيدة شمالاً، فيما تأتي الجوف ثالث أكبر المحافظات مساحة (نحو 39496 كيومتراً)، ومن خلال العمليات الأخيرة والمتواصلة تسعى القوات الشرعية إلى تأمين المدن التي باتت تحت سيطرتها.
في غضون ذلك، لا تزال المعركة في تعز تستنزف مختلف الأطراف دون أفق واضح، إذ تمكن الحوثيون من استعادة العديد من المناطق في الجبهة الغربية بما مكنهم من إطباق الحصار بشكل كلي على المدينة مجدداً، بعد نحو أسبوع من اختراق حققته قوات الجيش و"المقاومة" بفتح المنفذ الغربي المؤدي إلى عدن.
وتبدو تعز، الملف الميداني الأهم الذي سيتصدر النقاشات في المفاوضات المقبلة في الكويت، على أن الجانب الحكومي يشترط فك الحصار عن تعز كإجراء لـ"بناء الثقة" قبل أي تفاوض. في المقابل، من المرجح أن يستميت الحوثيون وحلفاؤهم بالتمسك بتعز إلى حين التفاهم على اتفاق واضح المعالم على وقف إطلاق النار. مع العلم أن تعز أكبر ساحة استنزاف للطرفين خلال المعارك منذ إبريل العام الماضي.
من جهتها، هدأت الجبهة الشرقية لصنعاء، نسبياً. وبات ملف صنعاء مرتبطاً إلى حد كبير بأي محادثات قادمة، الأمر الذي من المتوقع معه أن تهدأ المعارك في مديرية نهم شرق العاصمة بعد أربعة أشهر على اندلاعها، ويبقى الوضع مفتوحاً على كل الاحتمالات في حال تصاعد الموقف العسكري مجدداً.
وترسم موازين السيطرة حالياً ملامح حدود سياسية داخلية ما لم تدخل الأطراف باتفاق يعيد السلطة إلى صنعاء، إذ باتت البلاد حالياً منقسمة بين صنعاء مركزاً للانقلابيين ومأرب مركزاً تحت سيطرة الشرعية، فيما الجنوب يبدو منفصلاً عن الوضع في الشمال إلى حد كبير. ولا تزال القوى الأمنية المشكلة حديثاً تتنازع مع التنظيمات المسلحة السيطرة على مدينة عدن، فيما أغلب المدن الأخرى بعيدة عن سلطة الدولة.
وكانت منطقة ميدي في محافظة حجة غربي البلاد الساحة الأبرز للتصعيد خلال الأيام الماضية، إذ نفذت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة، والتي تقدمت من جهة السعودية، هجمات مكثّفة لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية ميدي الساحلية وإلى جوارها مديرية حرض. وحققت تقدماً بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى من الطرفين، بينهم قيادات ميدانية لقوات الشرعية.
وكانت قوات الشرعية سيطرت على الجزء الساحلي من ميدي ومنفذ حرض، إلا أن سيطرتها تبقى مهددة بسبب تحكم الانقلابيين بالأجزاء الأخرى من المديريتين، الأمر الذي دفع قوات الشرعية للتسريع بالحسم قبل الموعد المقرر لوقف إطلاق النار في 10 إبريل/نيسان الحالي. وحسب مصادر قيادية لـ"العربي الجديد"، فإن من أبرز دوافع الجانب الحكومي في إحكام السيطرة على ميدي محاصرة إمدادات الحوثيين المهربة عن طريق البحر.
أما في مأرب، التي باتت مركزاً ومنطلقاً لعمليات الجيش الموالية للشرعية شمالاً، بدأت الأخيرة عمليات متزامنة لتحرير ما تبقى من جيوب الحوثيين والموالين للمخلوع بأطراف المحافظة، وخصوصاً في الحدود مع محافظة الجوف، التي تشهد هي الأخرى عمليات متواصلة لقوات الشرعية ضمن خطة استكمال تحريرها من الانقلابيين.
وتعتبر مأرب عملياً بمثابة "عاصمة عسكرية" خلال هذه المرحلة، إذ تعد إلى جانب الجوف، أبرز محافظتين في الشمال باتتا تحت سيطرة الشرعية إلى حد كبير، وتحتلان أهمية عسكرية واستراتيجية لوقوعهما بمحاذاة صنعاء وصعدة (معاقل الانقلابيين) ومحافظات شمالية أخرى. كما أن مأرب هي المحافظة النفطية الوحيدة شمالاً، فيما تأتي الجوف ثالث أكبر المحافظات مساحة (نحو 39496 كيومتراً)، ومن خلال العمليات الأخيرة والمتواصلة تسعى القوات الشرعية إلى تأمين المدن التي باتت تحت سيطرتها.
في غضون ذلك، لا تزال المعركة في تعز تستنزف مختلف الأطراف دون أفق واضح، إذ تمكن الحوثيون من استعادة العديد من المناطق في الجبهة الغربية بما مكنهم من إطباق الحصار بشكل كلي على المدينة مجدداً، بعد نحو أسبوع من اختراق حققته قوات الجيش و"المقاومة" بفتح المنفذ الغربي المؤدي إلى عدن.
من جهتها، هدأت الجبهة الشرقية لصنعاء، نسبياً. وبات ملف صنعاء مرتبطاً إلى حد كبير بأي محادثات قادمة، الأمر الذي من المتوقع معه أن تهدأ المعارك في مديرية نهم شرق العاصمة بعد أربعة أشهر على اندلاعها، ويبقى الوضع مفتوحاً على كل الاحتمالات في حال تصاعد الموقف العسكري مجدداً.
وترسم موازين السيطرة حالياً ملامح حدود سياسية داخلية ما لم تدخل الأطراف باتفاق يعيد السلطة إلى صنعاء، إذ باتت البلاد حالياً منقسمة بين صنعاء مركزاً للانقلابيين ومأرب مركزاً تحت سيطرة الشرعية، فيما الجنوب يبدو منفصلاً عن الوضع في الشمال إلى حد كبير. ولا تزال القوى الأمنية المشكلة حديثاً تتنازع مع التنظيمات المسلحة السيطرة على مدينة عدن، فيما أغلب المدن الأخرى بعيدة عن سلطة الدولة.