اليونان توجه إشارة مهادنة للدائنين مع استقالة وزير ماليتها

استقال وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، اليوم الاثنين، في خطوة اعتبرت أنها بمثابة تنازل من رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، للجهات الدائنة بعد فوزه الكبير في استفتاء تاريخي حول مقترحات الدائنين من أجل مواصلة مساعدة أثينا.

وجاء الإعلان المفاجئ، في وقت كان القادة الأوروبيون يبحثون عن رد بعد رفض اليونانيين المدوي بنسبة 61.31% لتدابير التقشف الإضافية التي كان الدائنون (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يطالبون بها لقاء منح يريدون فرضها على اليونان لقاء مواصلة مساعدتها.

وكتب وزير المالية المستقيل على مدونته الإلكترونية "بعيد إعلان نتائج الاستفتاء تبلغت بأن بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء يفضلون غيابي عن الاجتماعات".

وتابع: "إنها فكرة رأى رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق.. ولهذا السبب أغادر وزارة المالية اليوم".

وعلى إثر هذا الإعلان ارتفع سعر اليورو متأثراً بعودة الآمال، بأن تؤدي استقالة الوزير إلى إقناع الجهات الدائنة بالعودة إلى طاولة المفاوضات على الرغم من رفض البلاد الواضح للإجراءات التي كانت تطالب بها لقاء منحها الشريحة الأخيرة من خطة المساعدة المتفق عليها.

وفي وقت لم تتضح، بعد بشكل كامل، عواقب تصويت اليونانيين، ويشير بعض المحللين، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إلى احتمال "كبير جداً" بخروج اليونان من منطقة اليورو، يعقد رئيس المفوضية الأوروبي، جان كلود يونكر، اليوم الاثنين، مؤتمراً عبر الفيديو مع توسك ورئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، ورئيس مجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم.

ورد القادة الأوروبيون، بمزيد من الصدمة والحذر، على الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية اليونانية، صباح اليوم الاثنين، وأشارت إلى فوز "لا" بنسبة 61.31% مقابل 38.69% لـ"نعم" مع وصول نسبة المشاركة في الاستفتاء إلى 62.5%.

وفي الأسواق المالية الآسيوية قاوم اليورو في مواجهة الدولار بعدما تراجع عقب الاستفتاء مباشرة.

وشدد تسيبراس في كلمة تلفزيونية بعد الاستفتاء على أن هذا التصويت لا يعني الانفصال عن أوروبا. مشدداً على أن "العضوية في منطقة اليورو لا رجوع عنها، وبأنه لا يوجد آلية قانونية لطرد دولة منها".

وأضاف: "هذه النتيجة، ليست تفويضاً لإجراء قطيعة مع أوروبا، بل تفويض يعزز موقعنا التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق قابل للحياة".

ورأى أنه سيتحتم، الآن، على الدائنين مناقشة مسألة إعادة جدول الدين اليوناني الهائل البالغ 250 مليار يورو (267 مليار دولار).

وتجمع الآلاف في أثينا للاحتفال بفوز "لا"، مساء أمس الأحد، رافعين قبضاتهم في الجو في إشارة انتصار.

غير أن بعض اليونانيين من أنصار "لا" قالوا، إنهم واجهوا في تصويتهم خياراً مستحيلاً.

وباتت اليونان على شفير الانهيار المالي، وفي حال عدم تلقيها، قريباً، أموالاً وقروضاً من المؤسسات الأوروبية فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى العودة إلى عملة "الدراخما".

وفي مقابل هذه الحاجات الهائلة، فإن الاقتصاد اليوناني الخاضع، منذ أسبوع، لرقابة على الرساميل، بات معطلاً ووحده البنك المركزي الأوروبي يؤمن استمرارية البلاد مالياً من خلال مواصلة إمداد المصارف اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة قيمتها مجمدة حالياً.

وتبقى كل الأنظار موجهة إلى البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعاً، اليوم، في مقره في فرانكفورت، لتدارس الأزمة في اليونان على خلفية نتائج الاستفتاء.

اقرأ أيضاً: اليونانيون يتحدّون أوروبا ويرفضون بأغلبية نهائية خطة الإنقاذ