أجرى الدراسة نائب الرئيس الأعلى المسؤول عن الخدمات الأكتوارية في "غلوب مد" سركيس الزين، مستنداً بذلك إلى تقارير مؤسسة البحوث والاستشارات Consultation & Research Institute، والتي تصدر مؤشر أسعار المستهلك شهرياً في لبنان.
ورصدت الدراسة، خلال العام الأول لإصدار قرار الوزارة، انخفاضاً في الأسعار بنسبة 18% لتعود وتسجل انخفاضاً إضافياً بنسبة 6% خلال 2015 – 2016. واعتمدت تحديداً على مؤشرات الأدوية المبينة في تقارير مؤسسة البحوث والاستشارات، وذلك لمقارنة أسعار الدواء خلال الفترة ما قبل صدور قرار وزارة الصحة بدءاً من عام 2009 وحتى عام 2014، العام الذي بدأت فيه أسعار الأدوية تسجل انخفاضا تدريجياً، وصولاً حتى عام 2016. ويتوقع الزين أن الفترة المقبلة ستسجل انخفاضاً أقل في أسعار الأدوية.
يُعتبر هذا النوع من الدراسات محورياً للمساعدة في صياغة سياسات الشركات المعنية في قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية، بما أن مؤشر أسعار المستهلك يشكل مقياساً مهماً للتضخم، كذلك يرصد التغيرات في أسعار سلة من السلع والخدمات في سوق معينة. كذلك يُعتبر انخفاض أسعار الأدوية أحد العوامل المؤثرة في تحديد قيمة أقساط التأمين من بين عوامل أخرى، ومنها نسبة الاستخدام وظهور أدوية جديدة مكلفة لحالات مرضية معقدة وغيرها، ما يساعد على تصميم منتجات وتغطيات تأمينية تنافسية.
ويشمل مؤشر مؤسسة البحوث والاستشارات، بالإضافة إلى مؤشرات الرعاية الصحة، مؤشرات عدة أخرى منها أسعار السلع الاستهلاكية، والنقل، والاتصالات، والتعليم وغيرها. والجدير بالذكر أن مؤسسسة البحوث والاستشارات تتعاون منذ أكثر من عشر سنوات مع "غلوب مد" من أجل إصدار المؤشرات المتعلقة بالصحة في لبنان، وذلك نظراً إلى خبرة "غلوب مد" الواسعة في مجال الرعاية الصحية.