انهيار الإسترليني يربك الصيارفة بالمغرب

وصلت أصداء الزلزال الذي واكب اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى مكاتب الصرافة بالمغرب، التي أربكها انهيار الجنيه الإسترليني والتوقعات بتحركه خلال الأيام المقبلة.
وقال صاحب مكتب صرافة في الدار البيضاء، لـ"العربي الجديد"، إن التراجع الحاد لقيمة الجنيه الإسترليني عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، دفعه إلى إعادة ما توفر لديه من عملة بريطانية إلى البنك الذي تعامل معه.
وأضاف أن سعر شراء الجنيه وصل إلى 13.70 درهماً، بينما كان يتجاوز السعر الذي يبيع به للعملاء بأكثر من 15 درهماً في الأيام الأخيرة.

ويبرر صاحب مكتب الصرافة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إرجاع حصته من الجنيه الإسترليني إلى البنك، بالخوف من تراجع حاد لقيمته في السوق الدولية، ما سينعكس عليه سلباً في حالة كان اشتراه بأكثر من القيمة التي سيباع بها يوم الإثنين المقبل.
وأشار إلى أن جميع أصحاب مكاتب الصرافة سيراقبون في الأيام المقبلة النهج البريطاني، الذي تشير إليه مقولة "لننتظر ونرى" كيف سيتصرف الجنيه، الذي يعتبر من العملات الأجنبية التي يكثر عليها الطلب من قبل المغاربة.
وهبط الجنيه الإسترليني يوم الجمعة بأكثر من 10%، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من 30 عاماً في مقابل الدولار الأميركي.

وتتكوّن سلة العملات التي تتحدد على أساسها قيمة الدرهم المغربي، من 60% من الدولار الأميركي و40% من اليورو، مقابل 80% و20% على التوالي في السابق.
وبينما يرى خبراء اقتصاد أن انسحاب بريطانيا، لن يكون له تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المغربي، إلا أن المركزي المغربي، أكد أن المملكة ستفقد ما يصل إلى 0.1% من معدلات النمو في العام.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن المملكة المتحدة تعتبر سابع زبون للمغرب على الصعيد العالمي والرابع على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أن المبادلات التجارية، وصلت في العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار، غير أن المغرب يعاني من عجز تجاه المملكة المتحدة في حدود 240 مليون دولار.

وتعد المملكة المتحدة من أهم مزودي المغرب بالسيارات، وأجزاء الطائرات، ومنتجات الصيدلة، والمنتجات البترولية، فيما يصدر المغرب إلى البلد الأوروبي السيارات والملابس والألياف.
وتحظى المنتجات التي يتبادلها البلدان بإعفاء من الرسوم الجمركية، بحكم اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فالسيارات الأوروبية تدخل السوق المغربية معفاة تماماً من تلك الرسوم.
ويرى عثمان مكتوم، الباحث الاقتصادي المغربي، أنه مع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فإنه لابد من إعادة اتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا، كي يأخذ بعداً ثنائياً.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة على مستوى استثمارات المغاربة في الخارج، حيث مثلت في 2013، حسب بيانات مكتب الصرف حوالى 120 مليون دولار، بنسبة 5.5%، مقابل 600 مليون دولار بفرنسا، التي تمثل 28.9% من مجمل الاستثمارات.
لكن في المقابل، فإن المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية، ذكر في دراسة له مؤخراً، أن بلدان المنطقة ومنها المغرب يمكن أن تجد في بريطانيا سوقاً متحررة من كل القيود والضغوط الأوروبية، والتي تحد من حرية ولوج السلع إلى الاتحاد الأوروبي.