انهيار صناعات غزة... إنتاج شحيح وغلق للشركات

بوتيرة متسارعة، تسير مؤسسات القطاع الخاص الصناعية في قطاع غزة نحو الهاوية، في ظل استمرار إغلاق الكثير من الشركات والمحال التابعة لها وتسريح آلاف العاملين، ولجوء البعض الآخر إلى تقليص الطاقة الإنتاجية بشكل كبير.

ومع استمرار الحصار الإسرائيلي، الذي يخنق غزة للعام الثالث عشر على التوالي، وانغلاق الأفق السياسي نتيجة فشل جهود المصالحة الوطنية، اضطر الكثير من التجار ورجال الأعمال إلى إغلاق منشآتهم لتفادي تكبد المزيد من الخسائر، فيما لجأ البعض إلى نقل استثماراتهم إلى دول عربية مثل مصر والأردن.

وتتزامن حالة الانهيار مع عدم حصول الكثير من المؤسسات والمصانع التي تدمرت في الحروب الإسرائيلية المتلاحقة، على أي تعويضات مالية بالرغم من التعهدات التي قدمتها الكثير من الدول العربية والأوروبية لإعادة الإعمار.

ووفقاً لتقارير أممية كان آخرها تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، قالت فيه إن قطاع غزة أصبح مكانًا غير صالح للحياة الآدمية، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والمتفاقمة في أعقاب الانكماش الاقتصادي وتراجع نصيب الفرد من الدخل.

يقول وضاح بسيسو، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية لـ"العربي الجديد" إن الواقع الصناعي بات أكثر تدهوراً وانهياراً في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأزمات المتتالية، موضحا أن إنتاج الصناعات الخشبية لا يتجاوز حاليا 10 في المائة من طاقتها الإجمالية، نظراً لحالة التدهور الحاصلة على الصعيد الاقتصادي وضعف الحركة التجارية.

ويشير إلى إغلاق العديد من الورش والمصانع أبوابها نتيجة للحروب الإسرائيلية والحصار المستمر ومنع وصول المواد الخام. وخلال الحروب المتعاقبة على غزة تعرض أكثر من 250 مصنعاً للدمار بشكل كلي بالإضافة إلى 1100 مصنع آخر لأضرار جزئية في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الخسائر أكثر من 100 مليون دولار، بينما لم تزد قيمة التعويضات المدفوعة عن 7 في المائة.

ولم يكن قطاع صناعات الألومنيوم في غزة، أفضل حالاً عن غيره إذ يعيش هو الآخر حالة ركود اقتصادي متواصلة نتيجة لضعف الحركة التجارية وشح السيولة النقدية المتوفرة لدى أكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع.

ويقول عاهد عبد اللطيف، نائب رئيس اتحاد صناعات الألومنيوم لـ"العربي الجديد" إن القطاع يعيش أصعب فتراته، نتيجة للحصار الذي أسهم في عرقلة الكثير من الورش والمصانع.

ويشير عبد اللطيف إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لقطاع الألومنيوم لا تتجاوز 40 في المائة في ظل عرقلة الاحتلال الإسرائيلي المتكررة إدخال المواد الخام ووضعها على القوائم الممنوعة من دخول غزة تحت حجج أمنية.

ويضيف أن عدد الورش حاليا لا يتجاوز 500 ورشة تشغل نحو ألف عامل فقط، وهو انخفاض كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت الحصار. وتشير تقديرات اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة (منظمة غير حكومية) إلى أن أكثر من 95 في المائة من المصانع في غزة إما توقفت أو تعمل بطاقة إنتاجية محدودة، في ضوء الكارثة الإنسانية والمعيشية التي يعيشها أهل القطاع.

ويقول محمد المنسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إنه يجب على الحكومة الفلسطينية وضع خطة عمل واضحة تعمل من خلالها على دعم الصناعة المحلية في ظل حالة إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، إلى جانب الضغط على الاحتلال لفتح المعابر أمام حركة التصدير للخارج.