باسل غطاس لـ"العربي الجديد": سنصل غزّة ومستعدون لكل التهديدات

في الوقت الذي توعّد فيه الكنيست الإسرائيلي، النائب باسل غطاس باتخاذ إجراءات قانونية ضد مشاركته في أسطول الحرية 3، يؤكد غطاس لـ"العربي الجديد" أن "الهدف الرئيسي للأسطول، هو إعادة طرح حصار غزة ومعاناة مليوني فلسطيني على جدول الأعمال العالمي، ولفت أنظار العالم إلى استمرار الحصار، مع ما يسببه من معاناة وتدهور خطير في حالة الفلسطينيين في قطاع غزة".

ويكشف غطاس أنه "على ضوء التهديدات الإسرائيلية المختلفة باعتراض أسطول الحرية من قبل القوات الإسرائيلية وقيامها بعملية إنزال للكوماندوس الإسرائيلي، فقد اتخذ المنظمون إجراءات وقائية لهذه الحالة، واستعداداً لهذا السيناريو"، موضحاً، أن "المشاركين في الأسطول، تلقوا تدريبات مكثفة لمواجهة حالة الاقتحام، ولكن بطرق سلمية لا تشكل خطراً على أحد"، مشيراً إلى أنّ "من بين الطرق، ستكون مواجهة الجنود وقوات الكوماندوس من خلال دعوة هؤلاء لرفض الأوامر العسكرية، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

ورداً على الدعاية الإسرائيلية التي انطلقت ضد الأسطول ووصفه بأنه خطوة عدائية، يؤكّد غطاس، عضو كتلة التجمع الوطني الديمقراطي‏، أنه "لا توجد على متن مراكب الأسطول، أي أسلحة على الإطلاق من أي نوع كان، وأن الحملة الوحيدة هي أدوية ومساعدات إنسانية لقطاع غزة". ويبيّن أن "من بين المشاركين على متن الأسطول، نشطاء أوروبيون وأعضاء برلمان غربيون وثلاثة نواب من برلمانات عربية، إلى جانب الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي".

اقرأ أيضاً: مطالب بالكنيست بتجميد نشاط نائب يشارك في أسطول الحرية

وفي ردّه على حملات التحريض العنصرية والمطالبات بمحاكمته واتخاذ إجراءات قانونية ضده، اعتبر غطاس أن "هذه الدعوات تعبّر عن حقيقة وعمق التحريض العنصري المسموم، فهم يحاكمونني الآن على مجرد نيتي المشاركة في الأسطول، حتى قبل أن أركب السفن أو أن ينطلق الأسطول في الطريق إلى غزة"، مؤكّداً، أنّ هذه الخطوة صادرة عن البرلمان الإسرائيلي في تركيبته الحالية التي تعكس عمق الكراهية التي يحملها المجتمع الإسرائيلي لكل ما هو مغاير وإنكار لحقوق الآخرين".

ويشير غطاس إلى أن تأخير انطلاق أسطول الحرية، "جاء بفعل الأحوال الجوية والأمواج العالية، فنحن بانتظار الحصول على إذن من السلطات اليونانية للانطلاق باتجاه غزة بعد تحسن حالة الطقس". ويوضح أنّ "النشطاء المتواجدين في اليونان مصرون على ركوب البحر باتجاه غزة، لطرح قضية الحصار الذي يعانيه مليونا فلسطيني في القطاع، وإيصال مواد طبية ضرورية لهم".

وكان غطاس تعرض، الأسبوع الماضي، مع توجهه إلى اليونان للمشاركة في الأسطول إلى حملة تحريض عنصري ضده، إذ طالب أقطاب اليمين في إسرائيل، بتجريده من حصانته البرلمانية وتقديمه للمحاكمة. وأقرت لجنة الكنيست، يوم الثلاثاء، مشروع قرار بتقديم شكوى رسمية ضد غطاس، والمطالبة بالتحقيق معه في مصدر تمويل مشاركته في الأسطول، وبحث ما إذا كانت هذه المشاركة لا تشكل خرقاً للقانون الإسرائيلي أو تماثلاً مع جهات معادية.

ويشير أحد الناطقين باسم أسطول الحرية 3، وعضو التحالف الدولي لفك الحصار عن غزة، أنور الغربي، أمس الأربعاء، لوكالة "الأناضول" إلى أنّ "الأسطول سيتجه غداً من إحدى الجزر اليونانية (رفض الكشف عن اسمها)، إلى شواطئ غزة، إذا سمحت الظروف المناخية بذلك". وطالب الغربي، بـ"تدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظومة الدولية، لحماية الأسطول من الاعتداء والقرصنة، بعد تهديدات نتنياهو باعتراض الأسطول".

واعتبر الغربي أن التهديدات بمثابة "إعلان بارتكاب جريمة والقيام بقرصنة في المياه الدولية، على الملأ، وهو ما يعاقب عليه القانون الدولي"، موضحاً أنّ "الأسطول يضم 70 مشاركاً من عشرين بلداً من أوروبا وأميركا وأفريقيا وآسيا"، مشيراً إلى أنّ "هدف أسطول الحرية 3، هو فك الحصار عن غزة وتمكينها من ميناء بحري، وستسمر رحلاتنا في اتجاه غزة، طالما بقي الحصار".

وكانت قوات الكوماندوس البحري الإسرائيلي، اعترضت في مايو/أيار 2010 أسطول الحرية الأول، وقامت بعملية إنزال على السفينة التركية "مافي مرمرة"، وسط إطلاق مكثف للنيران، أسفر عن مقتل 11 متطوعاً تركياً. كما ساقت المتطوعين الأجانب على متن المركبة إلى الاعتقال في إسرائيل، ثم قامت لاحقاً بترحيلهم ومنعهم من العودة إلى فلسطين عبر وضع أسمائهم على اللوائح السوداء. وحاول الكنيست الإسرائيلي، في ذلك الوقت، نزع حصانة النائب حنين زعبي التي كانت على متن سفينة مرمرة، وقدمت لاحقاً شهادات أمام الهيئات الدولية، أكّدت فيها اعتداءات الجنود الإسرائيليين على المتطوعين الأجانب، نافية الادعاءات الإسرائيلية بأن جنود الاحتلال كانوا في خطر.

اقرأ أيضاً: "أسطول الحرية" يستعد لكسر حصار غزة رغم تهديدات إسرائيل