برلماني مصري يطالب باستبعاد الشركات التركية من المناقصات

وقال حجازي إن طلب الإحاطة استند إلى المادة 86 من الدستور المصري، والتي تنص على أن "الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون"، داعياً إلى ضرورة مواجهة ازدياد أطماع الدولة التركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

واتهم حجازي الدولة التركية باحتضان أعضاء جماعة الإخوان "المحظورة"، والذين يعملون على نشر الشائعات "للتشكيك في قدرة الدولة المصرية على النهوض، ومواجهتها التحديات الاقتصادية"، على حد زعمه، مستطرداً أنه "من غير المقبول حالياً أن تفتح الحكومة الباب للشركات التركية للدخول في مناقصات حكومية بقطاعات حيوية".

وتابع قائلاً: "الحكومة المصرية مطالبة بمنع دخول الشركات التركية في قطاعات إمداد خطوط أنابيب البترول، والغاز الطبيعي، داخل مصر، نظراً لأن هذا القطاع له حساسية خاصة، ولا يجب الإلمام بتفاصيلها من دول تتربص بالنظام المصري، وتشكل تهديداً غير مباشر على أمن البلاد القومي"، بحسب تعبيره.

وختم عضو البرلمان عن دائرة القاهرة الجديدة، بالقول: "الشعبان المصري والتركي يسود بينهما شعور متبادل من الاحترام، ولكن الحفاظ على أمن مصر القومي خط أحمر. وقد أقسمت اليمين الدستورية كعضو للبرلمان للحفاظ عليه"، مطالباً بتوجيه طلب الإحاطة المقدم منه إلى لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب لمناقشته.