بغداد تؤكد إيفاءها بالتزامات البند السابع باستثناء ملف الكويت

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إيفاء العراق بجميع التزاماته بشأن خروجه من طائلة البند السابع عدا ملف الكويت، بينما قلل مراقبون من أهمية ذلك إذا لم يغير العراق من سياساته الداخلية والخارجية وينأى بنفسه عن الأزمات والصراعات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان صحافي، إنّ "وزارة الخارجية العراقية قادت ست جولات من المفاوضات الهامة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس؛ من أجل تنفيذ أحد متطلبات قرار مجلس الأمن الرقم 1958 لعام 2010 والخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع، بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء".

وأضاف أنّ "مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم ترأس فريق العراق المفاوض الذي شكل أخيراً من مستشارين وخبراء من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، وقد تكلّلت الجهود في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء، واستعادة العراق لمبلغ تقارب قيمته 145 مليون دولار أميركي".

وأكد أنّه "بذلك يكون العراق قد أوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من تحت طائلة الفصل السابع، إذ لم يبق لديه سوى استكمال ملف التعويضات مع الجارة الكويت".

في المقابل، كشف مسؤول عراقي بوزارة الخارجية لـ"العربي الجديد" عن عزم بغداد بدء جولة مباحثات مع الكويت بخصوص ملف التعويضات الكويتية عن الغزو العراقي عام 1990.

وبين أن "الكويت تعاملت مع العراق خلال العامين الماضيين بما يتعلق بملف التعويضات بشكل إنساني وتفهمت أزمته المالية ووافقت على تأجيل السداد ونأمل اليوم إغلاق الملف مع الكويت بشكل كامل من خلال مباحثات للتوصل إلى اتفاق جذري بدفع العراق كافة التزاماته بآلية جديدة"، وفقا لقوله دون أن يفصح عن تلك الآلية.

من جهته، قلل الخبير السياسي جاسم الربيعي، من أهمية "تصفية التزامات العراق الخارجية في وقت يحتاج فيه البلد إلى تصفية حساباته وأزماته الداخلية من جديد".

وقال الربيعي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "خروج العراق من طائلة البند السابع أمر مهم، لكنّ الأهم أن ترافق هذه الإجراءات إجراءات حكومية تحدّ من حجم الفساد في البلد وتنتهج نهجا جديدا لبناء دولة ديمقراطية مهنية تتجه بالعراق في الاتجاه الصحيح".

ودعا الحكومة إلى "استغلال هذه الخطوة ببناء علاقات داخلية وخارجية، ترقى إلى مستوى الطموح وقائمة على الاحترام المتبادل وترك التدخل في شؤون الآخرين، وإبعاد البلاد عن الصراع الإقليمي والطائفي في المنطقة".

يشار إلى أنّ العراق وضع تحت طائلة البند السابع عقب حرب الخليج 1991، وكان مجلس الأمن قد صوت في يونيو/ حزيران 2013 على القرار 2107 والذي نصّ على إخراج العراق جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية.