بغداد تحاصر الاستفتاء: خطوات لحل حكومة كركوك وتعيين حاكم عسكري فيها

وقال النائب التركماني عن كركوك، نيازي معمار أوغلو، في بيان صحافي، إنّه "تم البدء بجمع تواقيع من النواب لحل مجلس محافظة كركوك، وإعلان حالة الطوارئ فيها وتعيين قائد عسكري يحكمها، في حال استمر الإصرار على شمولها بالاستفتاء".

يأتي ذلك عقب تصويت البرلمان الأسبوع الفائت على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، والذي دفع باتجاه شمول المحافظة بالاستفتاء.

من جهته، قال نائب عن تحالف القوى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جمع التواقيع لم يكن من قبل النواب التركمان فقط، بل إنّ عدداً كبيراً من النواب العرب في تحالف القوى والتحالف الوطني وقعوا على ذلك، وإنّ المشروع سيكتمل وسيعرض على البرلمان للتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة، في حال لم تتراجع كردستان عن الاستفتاء".

وأضاف أنّ "البرلمان والحكومة العراقية بيدهما أوراق جديدة للضغط على كردستان لإجبارها على التراجع عن قرار الاستفتاء الذي يهدّد وحدة العراق"، مبيناً أنّ "تلك الأوراق ستستخدم تباعاً وسيكون لها تأثير كبير على المجريات السياسية وعلى قرار الاستفتاء".

ولم يستبعد "إمكانية تراجع الإقليم عن الاستفتاء، بسبب ما ستواجهه من ضغوطات كبيرة جداً ستشل حركته، وفقاً للقانون والدستور العراقي".

بدوره، دعا النائب عن التحالف الوطني، هيثم الجبوري، رئيس الحكومة حيدر العبادي، إلى "منع محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم من دخول مبنى المحافظة".

وقال الجبوري، في تصريح صحافي، إنّ "الحكومة مسؤولة عن تطبيق القرارات والقوانين التي تصدر من قبل البرلمان، ويتعين اليوم على العبادي وعلى وزير الداخلية قاسم الأعرجي، اتخاذ الخطوات اللازمة وأخذ دورهما وممارسة واجباتهما بالإيعاز والتوجيه بمنع محافظ كركوك المقال من دخول مبنى المحافظة".

وشدّد على "ضرورة منع كريم من مزاولة العمل تحت عنوان محافظ كركوك".

وتسبّب تصويت برلمان إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، على إجراء استفتاء الانفصال في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، في تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، وسط توجّه لوضع اليد على أموال رئيس الإقليم مسعود البارزاني.