تسارعت المواقف الإقليمية والدولية، خصوصاً من دول الجوار تركيا وإيران، بالتزامن مع بدء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، اليوم الاثنين، والذي يجري في مناطق الإقليم والمناطق المتنازع عليها. وفيما كان رفض الاستفتاء وعدم الاعتراف بنتائجه سيد المواقف، أعلنت تركيا أن العقوبات التي تنوي فرضها على الإقليم ستكون شاملة؛ أي سياسية ودبلوماسية وعسكرية واقتصادية وأمنية.
وبدأ التصويت في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان بشمال العراق، صباح اليوم، على الرغم من المخاوف الإقليمية والدولية من أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
في الجانب العراقي، شدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، على أن نتائج استفتاء الانفصال بالإقليم الكردي شمالي البلاد، "لن يترتب عليها أي أثر قانوني".
وأضاف يلدريم، خلال المقابلة التي أجراها مع عدد من وسائل الأعلام التركية: "رغم التحذيرات العالمية ضد الاستفتاء، وعلى رأسها تحذيرات دول الجوار تحديدا كل من تركيا وإيران وباقي الدول المعترف بها في الأمم المتحدة، والتي أظهرت موقف واضح ضد الاستفتاء، أظهرت إدارة شمال العراق عناداً وقامت بإجراء الاستفتاء، لقد قلنا ذلك بوضوح، إن هذا الاستفتاء غير مشروع، ولن يتم الاعتراف بنتائجه وسيتم التعامل معه على أنه بحكم الملغى".
وتابع: "أن قراراً (إقامة إجراء الاستفتاء) تم اتخاذه بناءا على الطموحات الشخصية لإدارة الأقليم وأن التفكير بمستقبل مختلف المجموعات الإثنية في المنطقة من عرب وأكراد وتركمان وأشويين وأيزيدين، إن هذا العمل لا يعد بأي أمل أو مستقبل. تركيا ليست مقيدة، لقد اتخذنا قرارا باتخاذ خطوات بناءا على المذكرة التي تم تمريرها في البرلمان التركي يوم السبت الماضي إضافة إلى توصيات وقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء".
وفيما يخص العقوبات، أشار يلدريم إلى أن قرارات العقوبات سيتم اتخاذها تحت ثلاثة عناوين، وهي: الاقتصادية والسياسية الدبلوماسية، وكذلك تلك المتعلقة بالبعد الأمني والعسكرية، قائلاً "بسبب وصول الأزمة إلى الذروة، المنطقة لن يكون فيها تطورات إيجابية، نتمنى أن لا ندخل في وضع المواجهة، إن العناد وإقامة الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها في الموصل وكركوك جهّز الأرضية لقيام صراع ساخن. سنتخذ الخطوات المقبلة بعد التشاور بشكل مباشر مع الحكومة المركزية العراقية".
وأشار يلدرم إلى تلقي أنقرة مذكرة من الحكومة المركزية كتلك التي تلقتها إيران فيما يخص إقفال الأجواء التركية في وجه الطائرات المتوجة والقادمة للإقليم، وإغلاق الحدود البرية وكذلك فيما يخص تصدير النفط، ويتم العمل على تشكيل لجنة للعمل على طلب الحكومة العراقية،، يتم مناقشة هذه الخطوات، وستدخل حيز التنفيذ في وقت قصير.
بدورها، شددت وزارة الخارجية التركية، على أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء على الانفصال، مشيرة إلى أنها وسّعت نطاق تحذير السفر بخصوص مدن العراق ليشمل دهوك وأربيل والسليمانية، الخاضعة لسيطرة الإقليم الكردي شمالي البلاد، في الوقت الذي لم تتخذه أنقرة بعد أي إجراءات ضد الإقليم كما فعلت إيران.
كما فرضت تركيا إجراءات رقابية مشددة على القادمين من العراق، فيما نفى وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفكجي، إغلاق معبر خابور الحدودي مع العراق في اتجاه واحد، على خلفية الاستفتاء الذي تجريه إدارة الإقليم الكردي.
بدورها، اعتبرت طهران أن استفتاء الانفصال "خطر على أمن المنطقة". وأبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم الكردي إجراءه "خطر على وحدة العراق واستقرار وأمن المنطقة".
وقال بيان أصدره مكتب العبادي، أن الأخير تلقى اتصالًا هاتفياً من روحاني، جدد الموقف الإيراني الرافض للاستفتاء.
وأكد روحاني، حسب البيان "دعم طهران الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها بغداد لحفظ وحدة العراق".
اقــرأ أيضاً
في الجانب العراقي، شدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، على أن نتائج استفتاء الانفصال بالإقليم الكردي شمالي البلاد، "لن يترتب عليها أي أثر قانوني".
وقال الجبوري: "نحن حريصون على بقاء الكرد في وطننا الواحد، والنواب الكرد أقسموا بالحفاظ على وحدة العراق (..) وحل مشاكل العراق تكون من خلال الحوار المتواصل بين جميع الأطراف".
وأضاف أن "وحدة العراق همّنا الرئيسي ولن نتنازل عنه، والسياسات الخاطئة ولّدت حالة من الاحتقان وأدت إلى ما نحن عليه الآن".
وسارعت أنقرة، بدورها، إلى الإعلان أنها ستتخذ كل الإجراءات إذا أدى الاستفتاء إلى أفعال تستهدف أمن تركيا. وأكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، عدم اعتراف أنقرة بنتائج استتفاء الانفصال، مشيراً إلى أن، الوقت قد حان لقيام تركيا بفرض عقوبات على إدارة الإقليم بالتعاون مع الحكومة المركزية العراقية.وأضاف يلدريم، خلال المقابلة التي أجراها مع عدد من وسائل الأعلام التركية: "رغم التحذيرات العالمية ضد الاستفتاء، وعلى رأسها تحذيرات دول الجوار تحديدا كل من تركيا وإيران وباقي الدول المعترف بها في الأمم المتحدة، والتي أظهرت موقف واضح ضد الاستفتاء، أظهرت إدارة شمال العراق عناداً وقامت بإجراء الاستفتاء، لقد قلنا ذلك بوضوح، إن هذا الاستفتاء غير مشروع، ولن يتم الاعتراف بنتائجه وسيتم التعامل معه على أنه بحكم الملغى".
وفيما يخص العقوبات، أشار يلدريم إلى أن قرارات العقوبات سيتم اتخاذها تحت ثلاثة عناوين، وهي: الاقتصادية والسياسية الدبلوماسية، وكذلك تلك المتعلقة بالبعد الأمني والعسكرية، قائلاً "بسبب وصول الأزمة إلى الذروة، المنطقة لن يكون فيها تطورات إيجابية، نتمنى أن لا ندخل في وضع المواجهة، إن العناد وإقامة الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها في الموصل وكركوك جهّز الأرضية لقيام صراع ساخن. سنتخذ الخطوات المقبلة بعد التشاور بشكل مباشر مع الحكومة المركزية العراقية".
وأشار يلدرم إلى تلقي أنقرة مذكرة من الحكومة المركزية كتلك التي تلقتها إيران فيما يخص إقفال الأجواء التركية في وجه الطائرات المتوجة والقادمة للإقليم، وإغلاق الحدود البرية وكذلك فيما يخص تصدير النفط، ويتم العمل على تشكيل لجنة للعمل على طلب الحكومة العراقية،، يتم مناقشة هذه الخطوات، وستدخل حيز التنفيذ في وقت قصير.
بدورها، شددت وزارة الخارجية التركية، على أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء على الانفصال، مشيرة إلى أنها وسّعت نطاق تحذير السفر بخصوص مدن العراق ليشمل دهوك وأربيل والسليمانية، الخاضعة لسيطرة الإقليم الكردي شمالي البلاد، في الوقت الذي لم تتخذه أنقرة بعد أي إجراءات ضد الإقليم كما فعلت إيران.
كما فرضت تركيا إجراءات رقابية مشددة على القادمين من العراق، فيما نفى وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفكجي، إغلاق معبر خابور الحدودي مع العراق في اتجاه واحد، على خلفية الاستفتاء الذي تجريه إدارة الإقليم الكردي.
وقال توفكجي: "لا يوجد إغلاق اليوم، ولكن هناك عمليات مراقبة أمنية صارمة على الحدود، إذ يتم تطبيق رقابة أكبر على القادمين من العراق، وكذلك قمنا بزيادة المراقبة على المركبات"، مضيفاً: "في الساعات المقبلة سنقوم بإعادة تقييم الموقف بحسب التطورات".
وفي وقت سابق، رفعت القوات التركية والإيرانية من إجراءاتها العسكرية ومناوراتها في المناطق المحاذية للحدود مع كردستان العراق، على وقع قطع إيران جميع الرحلات الجوية من مطاري السليمانية وأربيل وإليهما، وهو ما يرجح أن تفعله كل من سلطات بغداد وأنقرة، فضلاً عن تطبيق حزمة عقوبات إضافية تبدأ من إغلاق الحدود وقطع العلاقات الاقتصادية وفرض الحصار. وتعطي هذه الإجراءات المسبقة، فكرة عن الأجواء التي ستشهدها المنطقة.بدورها، اعتبرت طهران أن استفتاء الانفصال "خطر على أمن المنطقة". وأبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم الكردي إجراءه "خطر على وحدة العراق واستقرار وأمن المنطقة".
وقال بيان أصدره مكتب العبادي، أن الأخير تلقى اتصالًا هاتفياً من روحاني، جدد الموقف الإيراني الرافض للاستفتاء.
وأكد روحاني، حسب البيان "دعم طهران الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها بغداد لحفظ وحدة العراق".