بنكيران يشهر الورقة الاقتصادية في انتخابات المغرب

يُعوّل حزب العدالة والتنمية المغربي كثيراً على الإنجازات الاقتصادية لأمينه العام، رئيس الوزراء، عبد الإله بنكيران، في حملة الانتخابات البلدية والجهوية التي سيشهدها المغرب يوم الجمعة المقبل.

ويسعى الحزب إلى انتزاع الصدارة في الانتخابات المقبلة، التي تعتبر اختباراً لحزب العدالة، حيث يرى بنكيران أنه يستحق المركز الأول، في ظل الإنجازات الاقتصادية التي حققها على الصعيد المالي والتي تكفي لكسب ثقة الناخبين، حسب تعبيره، في الوقت الذي يرى فيه منافسون أن الحكومة فشلت في أهم ملف وهو التشغيل.

وحسب بيان المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، تراجع معدل البطالة في المغرب إلى 9.9% مقابل 10.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل زيادة الوظائف في قطاع الزراعة، والغابات والصيد البحري.

وأوضحت المندوبية، في بيانها، أنّ 14 ألف وظيفة استحدثت في قطاع الزراعة، والغابات، والصيد البحري، و9 آلاف وظيفة في مجال الصناعة، بينما خلق قطاع الخدمات 4 آلاف وظيفة. وانخفض معدل البطالة في المدن إلى 14.3% من 14.6%، في حين انتقل في الريف من 5.1% إلى 4.7%.

‪وعقد بنكيران عدداً من اللقاءات الجماهيرية منذ انطلاق الحملة الانتخابية يوم السبت قبل الماضي. لا يتحدث عن حصيلة منتخبي الحزب في تدبير الإدارات البلدية والمدن في الفترة السابقة، بل يتناول حصيلة الحزب في الحكومة، خاصة في الجانب المتعلق بالتدبير المالي ومحاصرة عجز الموازنة، مؤكداً على أن خصومه السياسيين يريدون الإجهاز على هذه التجربة.

وفي هذا الإطار يؤكد الاقتصادي محمد الشيكر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على أنه لا يفترض الاكتفاء بالوعود، بل لا بد من توضيح كيفية تطبيقها، بينما أكد مراقبون أن الأحزاب يجب أن تتفادى الحديث عن الإنجازات التي حققتها عندما تولّت تدبير الشأن العام، معتبراً أن العبرة بما يتحقق على أرض الواقع.

وستُجرى الانتخابات المحلية والجهوية بالمغرب يوم الجمعة المقبل، حيث يتنافس على 31503 مقاعد محلية 130925 مرشحاً، بينما قدم 7588 مرشحاً ترشيحاتهم لمجالس الجهات البالغ عددها 12 جهة، حسب التقسيم الجغرافي الجديد.

ويبدي بنكيران إصراراً كبيراً على مواجهة خصومه، كما تجلّى لـ"العربي الجديد" في اللقاء الذي عقده الجمعة الماضية بالدار البيضاء، حيث اعتبر أنهم يسعون للتحكّم وإفزاع الناس، مذكراً بحصيلة تدبيره لمالية الدولة.

اقرأ أيضاً: "المال الحرام" وانتخابات المغرب

وأكد أنه عندما تولى رئاسة الحكومة، كان عجز الموازنة 5‪.‬7 مليارات درهم (588 مليون دولار)، مشدداً على أن موظفي الدولة كانوا يتخوّفون من زيارات خبراء صندوق النقد الدولي، بينما يقابلونهم اليوم، بالكثير من الثقة، بعد خفض ذلك العجز.

ويعتبر بنكيران أن مهمته كانت سد الثقوب في المركب، عبر وقف النزيف المالي، وإن اتخذ إجراءات، كان يمكن أن تعصف به وبحزبه، من قبيل رفع الدعم عن المحروقات، كما يقول. وهو ما أفضى إلى تحرير أسعار السولار والبنزين والفيول، التي أضحت تحدد حسب مستواها في السوق الدولية.

وتأتي أهمية رفع الدعم عن المحروقات من كونها تمثل في المغرب حوالي 85% من نفقات الدعم، ما يساهم في مواصلة خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتجاوبت الحكومة المغربية بشكل إيجابي مع تراجع سعر النفط في السوق العالمي، حيث قررت في أغسطس/ آب الجاري خفض سعر البنزين والسولار، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المواطنين. وتم خفض سعر البنزين بحوالي 4 سنتات، كي يصل سعر اللتر الواحد إلى 1‪.‬11 د‪ولار‬، فيما قلّص سعر السولار بـ3 سنتات، ليصل إلى 0‪.‬87 دولار للتر.

ولا يخفي بنكيران أن الظروف المحلية والدولية ساعدته، بينما يؤكد أن خصومه كانوا يتوقعون سقوط حكومته، فقد أسعف محصول الحبوب الذي بلغ 115 مليون قنطار الحكومة هذا العام، كما استفادت من تراجع سعر النفط في السوق الدولية، علما أن المغرب يستورد 96 في المائة من حاجاته من الطاقة.

أول أمس أكد بنكيران على أنه عاقد العزم على إصلاح نظام التقاعد، الذي تتحفظ عليه النقابات، مشدداً على أنه لا يمكنه القبول بهذا الوضع الذي يوجد عليه نظام التقاعد الذي يهم الوظائف العمومية.

وفي جميع اللقاءات التي عقدها، حيث جاب حوالي 6 مدن إلى حدود الآن، سعى إلى التذكير بالإجراءات التي اتخذت لفائدة الأرامل عبر توفير مساعدة تصل إلى 110 دولارات لمن تكفل ثلاثة أطفال، ومعتبراً أن الزيادة التي قررها في منح الطلبة غير كافية، واعداً برفعها، ومشيراً إلى الزيادة في الحد الأدنى للمعاش كي يصل إلى 100 دولار.

ولم يكف بنكيران خلال خطاباته عن رفع الشعار الذي جعله في قلب برنامج في الانتخابات التشريعية السابقة، حيث يلح على محاربة الفساد، رغم اعترافه في العديد من المناسبات بأن بلوغ ذلك الهدف ليس بالأمر الهيّن، علما أنه لم يكشف إلى حدود الآن عن الخطة التي يريد تفعيلها لمحاربة الرشوة، وهي الخطة التي تؤكد الحكومة أنها جاهزة.

ويؤكد على نظافة يد المرشحين الذين يقدمهم حزبه للانتخابات المقبلة، مشدداً على أن الذين تولوا البلديات لم يغتنوا من المسؤوليات التي تحملوها، موصياً بتجنب الوقوع في فخ إغراءات من يقترحون المال لشراء الأصوات في الانتخابات.

وكما الأحزاب الأخرى، لا يقدم حزب العدالة والتنمية حصيلة تدبيره في البلديات الفترة السابقة، بل يعود على صورة أمينه العام وقدرته على مخاطبة الناس.

واكتفى الحزب بتقديم وعود يراها قابلة للتحقق، حيث التزم بوضع نظام شفاف للتوظيف في الإدارات البلدية، وترشيد نفقاتها الاستهلاكية، واسترجاع الأراضي المخصصة للاستثمار التي لم يتم استغلالها، ووعد بإحداث مراكز للإيواء وتوفير فضاءات للاستجمام، واعتماد خط أخضر لتلقي شكاوى المواطنين من الأعضاء المنتخبين الذين يتولون الشأن المحلي.


اقرأ أيضاً: المغرب يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 5%