بن دغر: مرحلة انتقالية برئاسة هادي..وتسليم السلاح لطرف ثالث

واعتبر بن دغر أن على "الحوثيين أن يعلموا أن الوقت قد حان للجنوح نحو السلام، الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من العاصمة وتعز والحديدة، والمدن والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها بقوة السلاح، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به، وبقدرته على الاحتفاظ به في مكان آمن، حيث لا يمكن أن يجرؤ أحد على التفكير في الاستيلاء عليه مرة أخرى، أو استخدامه ضداً عن الإرادة الوطنية"، مبرزا أن "الانسحاب وتسليم السلاح مفتاح للحل العادل، وعودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الوفاق الوطني، فالفرصة ما زالت سانحة، ولا يجوز تفويتها". 

وزاد رئيس الحكومة: "إنني أكرر أن السلام ممكن ومتاح، وأن السلام الذي نصنعه نحن، نحن جميعاً، في حوار مباشر وصادق، تحت إشراف الأمم المتحدة، متخلين فيه عن نزعاتنا السياسية والمناطقية والمذهبية، لا بد أن يفضي بنا إلى توافق، والاتفاق على المستقبل، فالكثير لا يريدون لنا السلام، ولا يكترثون كثيراً لمآسينا، كما أن بعضهم سعداء باستمرار الحرب في اليمن، لأنها تستنزف مقدرات شعبنا وخيراته، بل وتستنزف قدرات الأشقاء وخيراتهم، وهو أمر لا يسعد عربيا أو مسلما أو صديقا".​

وقال إن "اختفاء السيولة النقدية بصورة مفاجئة من فرعي البنك المركزي في صنعاء والحديدة، وعجز فرع البنك بصنعاء عن تسديد مرتبات الموظفين لهو أمر محزن ومقلق، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وبمعيشتهم التي حوّلها الحوثيون إلى مأساة لم تعرف اليمن مثيلاً لها من قبل، حتى في أحلك الظروف". 

وأضاف: "الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات التي يعبّر عنها الجنود والموظفون، ويمتد أثرها إلى وعي الناس وسلوكهم، لا يمكن وأدها بالعنف وقوة السلاح، وعلى الحوثيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون منع الجماهير من التعبير عن مواقفها، أو القبول والخنوع لسلطتهم وباطل حكمهم، وأن عليهم أن يتّعظوا بغيرهم قبل فوات الأوان". 

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية بالتزامن مع تصاعد أزمة رواتب الموظفين، حيث عجزت المؤسسات المالية الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أكثر من شهرين عن دفع الرواتب، ما خلق أزمة إنسانية واقتصادية متصاعدة، جنباً إلى جنب مع تصاعد حالة من السخط ضد الحوثيين، الذين اتجهوا لقمع أية دعوات لاحتجاجات من قبل الموظفين.