قطاعات كثيرة ترفض الموازنة الجديدة (أمين لاندولسي/الأناضول)
تلوح في سماء تونس بوادر عصيان ضريبي، بعد أن أعلنت قطاعات بأسرها هذه الأيام انتفاضة ضد الإجراءات الضريبية التي جاءت في مشروع قانون المالية للعام الجديد، مؤكدة رفضها لرغبة حكومة الشاهد فيما سمي بالإصلاح الجبائي.
وأطلق موظفو الحكومة حملات على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنوا خلالها رفضهم لأي ضغوط مالية جديدة، مطالبين الدولة بمحاصرة أصحاب المهن الحرة.
ونفذ المحامون التونسيون، نهاية الأسبوع الماضي، إضرابا عاماً عن العمل في كامل محاكم البلاد، احتجاجاً على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، الذي فرض ضرائب جبائية على المحامين. وأمام مقر قصر العدالة بالعاصمة، تجمع المئات من المحامين، مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومشروع قانون المالية الذي سيعرض على البرلمان لمناقشته بعد نحو أسبوعين.
وواجه موظفو الحكومة رفض المحامين وقبلهم الأطباء لدفع الضرائب، بانتقادات شديدة تُرجمت في شكل حملات على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنوا فيها رفضهم لتحمل أعباء الجباية بمفردهم في الوقت التي ينعم فيه أصحاب الدخل المرتفع بإمكانية التهرب من الواجب الضريبي.
ويعتمد موظفو القطاع الحكومي في موقفهم الرافض لأية ضرائب جديدة، على المساندة الكبيرة التي يتلقونها من الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي عبر عن رفضه التام لأي اقتطاعات جديدة من رواتب الموظفين تحت عنوان الإصلاح الجبائي، داعيا السلطات إلى محاصرة المهربين والشركات التي تتنصل من تعهداتها الضريبية.
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات، إضافة لتجميد الزيادات في أجور في القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.
وعبّر الخبير الاقتصادي أشرف العيادي، عن استغرابه من الحملات الشرسة التي تشنها قطاعات بأسرها ضد الإصلاحات الجبائية التي وردت في مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن نسبة الضغط الضريبي ستتراوح ما بين 23 و24% في 2017، معتبرا أن هذه النسبة ليست الأعلى، فقد بلغت الضرائب في تونس عام 1986 نسبة مماثلة.
ويرى العيادي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن المعترضين على الإصلاح الجبائي والمتهربين من واجباتهم الضريبية بإمكانهم استبدال مقراتهم الضريبية عبر الانتقال من تونس إلى أي بلد آخر حتى لا يدفعوا شيئا للدولة، معتبرا أنه من الظلم مطالبة الحكومة بالتشغيل والتنمية والخدمات إذا لم يكن لها مصادر ضريبية كافية تسمح لها بتمويل الخزينة التي تعتمد على الديون الخارجية منذ أكثر من خمس سنوات.
اقــرأ أيضاً
ونفذ المحامون التونسيون، نهاية الأسبوع الماضي، إضرابا عاماً عن العمل في كامل محاكم البلاد، احتجاجاً على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، الذي فرض ضرائب جبائية على المحامين. وأمام مقر قصر العدالة بالعاصمة، تجمع المئات من المحامين، مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومشروع قانون المالية الذي سيعرض على البرلمان لمناقشته بعد نحو أسبوعين.
وواجه موظفو الحكومة رفض المحامين وقبلهم الأطباء لدفع الضرائب، بانتقادات شديدة تُرجمت في شكل حملات على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنوا فيها رفضهم لتحمل أعباء الجباية بمفردهم في الوقت التي ينعم فيه أصحاب الدخل المرتفع بإمكانية التهرب من الواجب الضريبي.
ويعتمد موظفو القطاع الحكومي في موقفهم الرافض لأية ضرائب جديدة، على المساندة الكبيرة التي يتلقونها من الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي عبر عن رفضه التام لأي اقتطاعات جديدة من رواتب الموظفين تحت عنوان الإصلاح الجبائي، داعيا السلطات إلى محاصرة المهربين والشركات التي تتنصل من تعهداتها الضريبية.
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات، إضافة لتجميد الزيادات في أجور في القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.
وعبّر الخبير الاقتصادي أشرف العيادي، عن استغرابه من الحملات الشرسة التي تشنها قطاعات بأسرها ضد الإصلاحات الجبائية التي وردت في مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن نسبة الضغط الضريبي ستتراوح ما بين 23 و24% في 2017، معتبرا أن هذه النسبة ليست الأعلى، فقد بلغت الضرائب في تونس عام 1986 نسبة مماثلة.
ويرى العيادي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن المعترضين على الإصلاح الجبائي والمتهربين من واجباتهم الضريبية بإمكانهم استبدال مقراتهم الضريبية عبر الانتقال من تونس إلى أي بلد آخر حتى لا يدفعوا شيئا للدولة، معتبرا أنه من الظلم مطالبة الحكومة بالتشغيل والتنمية والخدمات إذا لم يكن لها مصادر ضريبية كافية تسمح لها بتمويل الخزينة التي تعتمد على الديون الخارجية منذ أكثر من خمس سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
