بورصات الخليج تصمد أمام تهاوي أسعار النفط
تراجعت معظم البورصات الخليجية، اليوم الإثنين، بعد نزول
أسعار النفط مجدداً، بينما صعدت البورصة المصرية بدعم من علامة جديدة على اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق مع الإعلان عن صفقة لزيادة حصة أورانج الفرنسية في شركة موبينيل المصرية لاتصالات الهاتف المحمول.
ونزل سعر مزيج نفط برنت الخام عن 59 دولاراً للبرميل بسبب مخاوف من وفرة المعروض في أميركا الشمالية وقوة الدولار.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.7%، وفق وكالة "رويترز"، بعد انخفاض مؤشرات جميع القطاعات الرئيسية، ومن بينها البتروكيماويات والبنوك والاتصالات.
وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2% في ظل عدم وضوح اتجاهات معظم الأسهم.
ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4% مع هبوط سهمي شركة أبوظبي للطاقة الوطنية (طاقة) ودانة غاز اللتين تتأثر أرباحهما بأسعار النفط بنحو 6.4% و4.3%، على التوالي.
وفي المقابل، ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.2% مع صعود معظم الأسهم. كما أفلتت بورصة الكويت من التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط لتنهي التعاملات بصعود طفيف في حدود 0.2%.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1% بعد أن قالت أورانج الفرنسية وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، اليوم الإثنين، إن أوراسكوم ستبيع حصتها البالغة 5% في موبينيل للشركة الفرنسية مقابل نحو 237.8 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: مقترحات بتأسيس بورصة نفطية في الخليج لاستقرار الأسعار
اقرأ أيضا: سنوات عجاف للنفط..السعودية تحقق أكبر عجز في الخليج
ذات صلة
الولايات المتحدة الأميركية أعلنتها حرباً نفطية. الرئيس الأميركي جو بايدن أمر، أمس الثلاثاء، باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي، في مسعى منسّق مع دول أخرى للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود ومواجهة منظمة "أوبك".
تعرض سوق دبي المالي لخسائر متتالية في غضون الأشهر الماضية، أفقدت الأسهم توازنها وكبدتها خسائر فادحة وصلت إلى 54.3 مليار درهم (14.8 مليار دولار) خلال 2018.
لا اتفاق حتى الآن ما بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من جهة، وروسيا من جهة أخرى، على حصص خفض إنتاج النفط في العام 2019، قبيل اجتماع سيعقد بين الطرفين يوم الجمعة لحسم موضوع الاتفاق على تحديد حجم الإنتاج.
شهدت الأسهم السعودية أسوأ أداء لها في أكثر من أسبوعين اليوم الأحد، متأثرة بهبوط سعر النفط، فيما استنفر المنتجون في أبوظبي اليوم من داخل "أوبك" وخارجها، لبحث سبل خفض الإنتاج من أجل كبح تدهور الأسعار وتلافي فقدان مزيد من الإيرادات.