تحايل وعقبات تمويلية في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر

على عكس ما تروّج وسائل الإعلام المصرية بشأن خطط متعلقة بقرب انتقال وزارات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة في أقصى شرق القاهرة، فإن كثيراً مما يُنشر بشأن تلك الخطط غير حقيقي، وفق تأكيدات مصادر "العربي الجديد"، والهدف من هذه الأخبار الترويج السياسي فقط للنظام الحالي. 

وقالت مصادر حكومية مصرية إن هناك عقبات كبيرة تواجه نقل موظفي الحكومة العاملين في الوزارات المقرر نقلها إلى العاصمة الجديدة، في مقدمتها توفير السكن اللازم لهؤلاء الموظفين بأسعار مناسبة، وكذلك توفير وسائل نقل بأسعار منخفضة تناسب قدراتهم المادية.

وأضافت المصادر الرسمية أن المشكلة الأساس تكمن في التكلفة العالية لتوفير الوحدات السكنية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم مع أسرهم ليكونوا بالقرب من أماكن عملهم، في ظل فشل المفاوضات التي قادتها الحكومة، مع عدد من المستثمرين والشركات الأجنبية لتنفيذ مراحل جديدة في العاصمة الإدارية.

وكشفت المصادر أنه لحل أزمة التمويل التي تواجهها مشروعات العاصمة، فقد تقرر تأسيس شركة حكومية بهدف تقييم أصول المقار القديمة للوزارات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية مقابل تحويل ملكية أصولها إلى الشركة المستحدثة.

وأوضحت المصادر أن نقل ملكية مقار الوزارات سيوفر مليارات الدولارات لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، خاصة في ظل القيمة المالية المرتفعة لتلك المباني، وكذلك قيمتها التاريخية، في ظل اتجاه مجموعات خليجية لشرائها. ومن أبرز تلك المباني، مقار وزارات التعليم، والإسكان، الإنتاج الحربي، الصحة، والتموين، الواقعة في أماكن متميزة في وسط البلد وشارع القصر العيني.

وكان رئيس العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكي عابدين قال إنه سيتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية في 30 يونيو/ حزيران 2019، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تقوم بوضع ضوابط عمليات نقل الموظفين، والإدارات، حيث إن عمليات النقل ستكون لبعض الإدارات وليس كلها.

وهو ما أكدت المصادر الحكومية صعوبة تنفيذه، مشددة على صعوبة الالتزام بتلك المواعيد، في ظل العديد من العقبات، مع وصول التكلفة المالية لإنشاء حي الوزارات إلى نحو 35 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي تكلفة المرافق للعاصمة إلى نحو 132 مليار جنيه.

ورغم تأكيدات سابقة لرئيس العاصمة بمنح وحدات سكنية للموظفين الذين يتم نقلهم وفق نظام التمويل العقاري، مع إعفائهم من ثمن الأرض بهدف تخفيض قيمة الأقساط الشهرية عليهم.

إلا أن المصادر الحكومية أكدت أن الشركة المسؤولة عن إدارة العاصمة الإدارية، دخلت في مفاوضات مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات للموظفين ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة القريبة من العاصمة الإدارية مثل مدينة بدر، وبالتالي تتحمل موازنة الحكومة الكلفة، ما يتناقض مع التأكيدات الرئاسية على أن تمويل مشروع العاصمة الإدارية سيكون بالكامل من خارج موازنة الدولة.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع نحو 40 ألف فدان من إجمالي المساحة الكلية للعاصمة الإدارية البالغة 170 ألف فدان.