تحرّكات شعبية في بيروت... ودعوات لإسقاط حكومة حسان دياب

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بقضاء عادل ومستقلّ يحتكم إلى القانون ولا يتأثر بالتدخلات السياسية التي تملي عليه القرارات التي يصدرها، حتى يكون بمثابة طريق العبور نحو مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وإجراء الإصلاحات.
وإلى ساحة رياض الصلح، وصلت مجموعة من الناشطين رافعة الأعلام اللبنانية وشعارات تدعو إلى إسقاط حكومة حسان دياب، التي تثبت أمام كل استحقاق أنها من رحم المنظومة السياسية التي دمّرت البلد طوال ثلاثين عاماً، وهي شاركت في رفع منسوب الأزمة الاقتصادية والمعيشية والنقدية في ظلّ غياب إجراءاتها الردعية والإصلاحية. وهذا الاعتصام يأتي استكمالاً لتحرك نفذه عدد من المنتفضين، ليل أمس الثلاثاء، أمام السراي الحكومي، احتجاجاً على تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتخطيه حاجز الـ4700 ليرة لبنانية، ما أدّى إلى تدهور العملة الوطنية بشكل كبير، وتنديداً بالممارسات التي أفقرت الشعب اللبناني وزادت من معدل البطالة والجوع.
شمالاً، قطع محتجون الطريق عند ساحة النور في طرابلس اعتراضاً على تردي الأوضاع معيشياً واقتصادياً، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي اقترب من حاجز الـ5000 ليرة لبنانية، على الرغم من تحديد نقابة الصرافين أسعاراً يومية للعملة الخضراء بلغت، اليوم الأربعاء، 3890 للشراء كحد أدنى والبيع بسعر 3940 كحد أقصى، ما ضرب الخطة السياسية - المصرفية - القضائية - الأمنية لمواجهة فوضى الصرف.

Twitter Post

Twitter Post

Facebook Post

وعلى وقع أصوات المعتصمين، كان الناشط فارس الحلبي في طريقه إلى مكتب أمن الدولة - مرجعيون (جنوب لبنان)، الذي استدعاه صباحاً. ويقول وكيله القانون المحامي فراس حمدان لـ"العربي الجديد"، إنّ الاستدعاء غير قانوني، وكذلك التبليغ الذي يفترض أن يعطى الشخص من خلاله مهلة أربع وعشرين ساعة للمثول أمام أي جهاز أمني، لافتاً إلى أن مهمة هذه الأجهزة تحوّلت إلى استدعاء ناشطين على خلفية منشورات يكتبها هؤلاء على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشير حمدان إلى أنّ سبب الاستدعاء المباشر غير معروف حتى الساعة، وطبعاً هو مرتبط بمنشورات عادة ما يكتبها فارس ويتطرق فيها إلى ممارسات النظام والرؤساء الثلاثة والطبقة السياسية بشكل عام، والظلم الذي يلحق بالشعب اللبناني.

Twitter Post

وأشار الحريري تبعاً لذلك إلى أنّ "العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبّط وخرق الدستور، وإثارة العصبيات والجوع المزمن للإمساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية".

Twitter Post