تداعيات الاستفتاء البريطاني ..ترليونا دولار خسائر الأسواق المالية

خسرت أسواق المال العالمية حوالى ترليوني دولار في يوم الجمعة أمس الأول، الذي وصف بأنه أسوأ يوم منذ أزمة المال العالمية.
وحدثت هذه الخسائر بسبب الاضطرابات الحادة التي أطلقها اختيار البريطانيين للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى الخميس.
وتكبد سوق المال الأميركي أكبر الخسائر، حيث فقدت الأسهم الأميركية حوالى 830 مليار دولار من قيمتها، من بينها 657 مليار دولار من أسهم الشركات الـ 500 الكبرى الصانعة لمؤشر "ستاندرد آند بوورز".
ويعد هذا الرقم من الخسائر الأكبر منذ أزمة المال في العام 2007. ولكن يجب الأخذ في الحسبان أن هذه الخسائر دفترية، ويمكن للمستثمرين الكبار الذين يستثمرون عادة للمدى الطويل استرجاع خسائرهم مع العودة التدريجية للأسواق لهضم تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يعقد رؤساء البنوك المركزية اليوم اجتماعاً في مدينة بازل السويسرية، تحت مظلة بنك التسويات الدولية لبحث التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا على نظام الصرف العالمي واستقرار سوق العملات، خاصة وأن أعين المضاربين تركز حالياً على الجنيه الإسترليني واليورو، وهما العملتان اللتان أظهرتا ضعفاً منذ بداية إرهاصات الاستفتاء البريطاني. كما سيعقد مجلس إدارة المركزي الاوروبي اجتماعاً يوم الاثنين في البرتغال.

وفي واشنطن، وصف الان غرينسبان، رئيس مصرف الاحتياط الفدرالي الأسبق، ما يحدث في أسواق المال حالياً، بأنه الأسوأ الذي يمكن أن يتذكره منذ أن دخل الخدمة العامة. وقال غرينسبان، في لقاء مع تلفزيون "سي إن بي سي"، حول تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "أحب أن أجد شيئاً إيجابياً في هذه الأزمة يمكن أن أحدثكم عنه". وقال إنه يتخوف على مستقبل عملة اليورو، وسط هذا الاضطراب.
وفي ذات السياق، قال محللون إن مصرف الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما يجد نفسه مضطراً خلال العام الجاري لخفض نسبة الفائدة، بدلاً من رفعها لتلافي أية تداعيات سالبة من أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
ويرى محللون أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "أغمض عينيه وسار في الشراك التي نصبها له بعض أعضاء حزبه وانفصاليون مثل نايجل فاراج، الذين يكنون عداءً سافراً للسوق الأوروبية المشتركة منذ نشأتها ولكل مؤسساتها، وتناسي العواقب الاقتصادية والمالية التي ستترتب على التصويت السلبي بالخروج من أوروبا".

وحتى الآن من غير المعروف حجم التداعيات الاقتصادية التي ستترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن رغم التصريحات المخيفة التي صدرت عن بعض الشركات والبنوك الكبرى قبيل الاستفتاء، فإن بعض الشركات الكبرى قالت إنها لن تنقل مقارها من لندن.

وفي نيويورك هوت أسهم البنوك أمس الجمعة لتقود "وول ستريت" لتكبد أكبر خسارة لها في عشرة أشهر. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 611.21 نقطة أو ما يعادل 3.39% إلى 17399.86 نقطة. كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 "، بواقع 76.02 نقطة أو ما يعادل 3.6% إلى 2037.3 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع بواقع 202.06 نقطة أو ما يوازي 4.12% ليصل إلى 4707.98 نقطة.
ولاتزال تداعيات تصويت بريطانيا لصالح الانفصال تتواصل في العواصم العالمية، وربما تكون صورة سلبيات هذا التصويت أكثر وضوحاً، يوم الاثنين حين تفتح أسواق المال العالمية للتعامل وهي قد أفاقت من الذهول الذي أصابها في صباح أول يوم من نتائج لم تكن تتوقعها للاستفتاء.

وعلى الصعيد البريطاني، هناك مخاوف من أن تفقد بريطانيا المزايا التجارية ليس مع الكتلة الأوروبية فحسب، ولكن كذلك مزايا الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا.
وفي هذا الصدد أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس باراك أوباما يتمسك بتعهده بأن تأتي بريطانيا في مؤخرة الصف عندما يتعلق الأمر باتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة إذا انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وحسب رويترز، قال إريك شولتز المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين "بوضوح الرئيس يتمسك بما قاله وليس لدي تحديث لموقفنا."

وكان أوباما قد حث بريطانيا على البقاء في الاتحاد الأوروبي، عندما زار لندن في أبريل/ نيسان وحذر من أنه لن يتم إبرام اتفاق تجاري بين البلدين في أي وقت قريب إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال منظمون ماليون أميركيون إن النظام المالي في الولايات المتحدة يعمل‭ ‬"بأسلوب منظم" بعد تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال مجلس مراقبة الاستقرار المالي والذي يضم رؤساء لجنة الخزانة والسندات والصرف ومجلس الاحتياطي الاتحادي إنه لاحظ أن النظام المالي الأميركي يواصل العمل بأسلوب منظم وأن المجلس سيواصل مراقبة التطورات الجارية."
وناقش المجلس مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عادي كان مقرراً من قبل في بداية الأسبوع الجاري وكان مغلقاً أيضا أمام الصحافة والجمهور. وكُلف الاجتماع بتقييم المخاطر المحتملة على النظام المالي الأميركي ووقف المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة أخرى بحجم الانهيار الذي حدث فيما بين 2007 و2009.

ويبدو ، حسب خبراء مال في لندن، أن الاستعدادات العالمية لمحاصرة التداعيات المالية والاقتصادية، تجري وفقاً لخطط منظمة تم الاتفاق عليها مبكراً. حيث أصدرت معظم البنوك المركزية في مجموعة السبع الصناعية بيانات قالت فيها إنها على أهبة الاستعداد للتدخل في أسواق المال وإعادة الاستقرار، إذا حدث إضطراب كبير.
وحتى نهاية يوم أمس هبطت أسعار أسهم البنوك الأوروبية الكبرى بمعدلات فاقت 10% في المتوسط، كان أكبرها هبوط مصارف بريطانية مثل مصرف باركليز ومصرف "رويال بنك أوف أسكتلندا". كما هبطت أسهم مصارف أوروبية كبرى مثل "دويتشة بانك" ومصرف "سوسيته جنرال" ومصرف "بي إن بي باريبا".