انتقاد للعجز عن استقطاب شركات السيارات الأجنبية (الأناضول)
يسير وكلاء بيع السيارات في تونس نحو خفض استثماراتهم وتقليص عدد العاملين في القطاع، بعد تراجع المبيعات أكثر من 35% خلال السنتين الماضيتين، بما يشمل كل العلامات التجارية من دون استثناء.
فمنذ بداية العام الحالي حتى مايو/ أيار الماضي، تراجعت مبيعات المركبات الجديدة في تونس من 22402 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 إلى 19163 في المدة ذاتها هذا العام، وفقاً لبيانات الوكلاء، وطاول ذلك كل أنواع السيارات والشاحنات.
وقدّرت غرفة الوكلاء تراجع مبيعات سيارات الأفراد بنسبة 10.5% إلى 13726، ومركبات النقل والأنشطة الاقتصادية 23%.
رئيس الغرفة، إبراهيم دباش، حذر من أزمة تلوح في أفق القطاع، مؤكداً تجميد بعض الوكلاء استثماراتهم حتى إشعار آخر، وقال لـ"العربي الجديد"، إن قراراً اتخذه عدد من الوكلاء بوقف التوسّعات وإتمام وكالات جديدة ريثما تستقر السوق وتعود المبيعات إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن تجميد الاستثمار يعني توقف القطاع عن المساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المتحدث باسم وكلاء بيع العربات أن صعوبات التمويل وارتفاع نسبة الفائدة على القروض خلقت عزوفاً كبيراً لدى عملائهم، وأشار إلى أن نسبة الفائدة المعمول بها لدى شركات الإيجار المالي التي تموّل ما بين 60% و70% من المشتريات تفوق 13%.
وشكا دباش من صعوبة أوضاع الراغبين في الحصول على قروض مصرفية لشراء السيارات الجديدة، متوقعاً تداعيات كبيرة لعدم تجديد أسطول النقل البرّي على الأنشطة الاقتصادية، وبيّن أن 50% من أسطول العربات في تونس يفوق عمره 10 سنوات، وهو ما يتسبب في تفاقم الخسائر لدى شركات التأمين ويزيد من مخاطر التلوّث وحوادث المرور.
وأوضح أن الغرفة ستطلب إجراءات استثنائية بخفض الضرائب في قانون الموازنة العامة للسنة القادمة، للمساهمة في خفض أسعار العربات أو المحافظة على استقرارها على الأقل.
ويرى الخبير الاقتصادي، محمد منصف الشريف، أن المخاطر المحدقة بالقطاع هي نتيجة لترك قطاعات اقتصادية مهمة من دون حماية في ظل وضع اقتصادي صعب، وقال إن تونس لم تستثمر في النتائج الإيجابية التي راكمها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على مدى أكثر من 3 عقود.
وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن أكبر دليل على ذلك هو الإخفاق الحكومي في استقطاب مصانع لشركات السيارات الأجنبية، بينما نجحت بذلك دول مجاورة لهذا البلد، كالمغرب والجزائر.
وقدّرت غرفة الوكلاء تراجع مبيعات سيارات الأفراد بنسبة 10.5% إلى 13726، ومركبات النقل والأنشطة الاقتصادية 23%.
رئيس الغرفة، إبراهيم دباش، حذر من أزمة تلوح في أفق القطاع، مؤكداً تجميد بعض الوكلاء استثماراتهم حتى إشعار آخر، وقال لـ"العربي الجديد"، إن قراراً اتخذه عدد من الوكلاء بوقف التوسّعات وإتمام وكالات جديدة ريثما تستقر السوق وتعود المبيعات إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن تجميد الاستثمار يعني توقف القطاع عن المساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
وشكا دباش من صعوبة أوضاع الراغبين في الحصول على قروض مصرفية لشراء السيارات الجديدة، متوقعاً تداعيات كبيرة لعدم تجديد أسطول النقل البرّي على الأنشطة الاقتصادية، وبيّن أن 50% من أسطول العربات في تونس يفوق عمره 10 سنوات، وهو ما يتسبب في تفاقم الخسائر لدى شركات التأمين ويزيد من مخاطر التلوّث وحوادث المرور.
وأوضح أن الغرفة ستطلب إجراءات استثنائية بخفض الضرائب في قانون الموازنة العامة للسنة القادمة، للمساهمة في خفض أسعار العربات أو المحافظة على استقرارها على الأقل.
ويرى الخبير الاقتصادي، محمد منصف الشريف، أن المخاطر المحدقة بالقطاع هي نتيجة لترك قطاعات اقتصادية مهمة من دون حماية في ظل وضع اقتصادي صعب، وقال إن تونس لم تستثمر في النتائج الإيجابية التي راكمها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على مدى أكثر من 3 عقود.
وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن أكبر دليل على ذلك هو الإخفاق الحكومي في استقطاب مصانع لشركات السيارات الأجنبية، بينما نجحت بذلك دول مجاورة لهذا البلد، كالمغرب والجزائر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
