ترقب أوروبي لإقرار اتفاق الصيد مع المغرب

يترقب الأوروبيون مصادقة المغرب على تجديد اتفاق الصيد من أجل عودة بواخرهم إلى مياه المملكة، بعد توقف منذ يوليو/ تموز الماضي إثر انتهاء سريان الاتفاق السابق.

واستكمل الأوروبيون تكريس اتفاق الصيد البحري، بعد مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، على القرار الخاص بالتوقيع على الاتفاق وبروتوكول تطبيقه، وتبادل الرسائل الخاصة به، بعدما صوّت البرلمان الأوروبي عليه في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

ويوضح عبد الرحمن يزيدي، منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه كي تعود البواخر الأوروبية إلى نشاطها السابق في المياه المغربية، يفترض المصادقة على الاتفاق من قبل المجلس الحكومي المغربي وإقراره في البرلمان، قبل نشره في الجريدة الرسمية.

في حين توقف البرلمان عن الانعقاد في فبراير/ شباط الماضي، بعد نهاية دورته الخريفية، وينتظر أن تفتتح دورته الثانية في الجمعة الثانية من شهر إبريل/ نيسان المقبل.

ويستحضر المغرب دروس الاتفاق ما قبل الأخير، الذي انتهى العمل به في 2011، إذ إن عدم تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاق آنذاك، أفضى إلى مغادرة البواخر الأوروبية للمياه المغربية بين 2012 و2014.

ويحدد الاتفاق الجديد شروط عودة بواخر الصيد البحري الأوروبية إلى المياه المغربية، إذ تقرر شموله للصحراء، ما اعتبرته المملكة نصراً سياسياً في مواجهة البوليساريو التي تنازعه على الصحراء. وصوّت البرلمان الأوروبي على الاتفاق، بعدما ثبتت استفادة سكان الصحراء منه، وخاصة على مستوى التشغيل والاستثمار، وكذا أثره على تطور قطاعي الصيد البحري والصناعات البحرية.

وأكد المجلس الأوروبي، عقد مشاورات موسعة مع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، الذين عبّروا عن دعمهم للتوقيع على اتفاق الصيد، علماً أن الأوروبيين لم يعترفوا بالبوليساريو ممثلاً وحيداً لسكان الصحراء.

واعتبر مراقبون أن ضغط البوليساريو لتعطيل الاتفاق، لا يعدو كونه مناورة، ما دامت تنمية الأقاليم الجنوبية، تحظى بثلثي العائدات التي يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق.

ويقضي اتفاق الصيد البحري الجديد بعودة 128 باخرة إلى المياه المغربية، مقابل 126 باخرة في الاتفاق السابق، 90 في المائة منها بواخر إسبانية. ويرتقب أن يحول الاتحاد الأوروبي للمغرب، مقابل الصيد في مياهه 52.2 مليون يورو سنوياً، بدلاً من نحو 40 مليون يورو في الاتفاق السابق.