تركيا تبدأ هجمات مضادة لمواجهة تهاوي الليرة

كثّفت تركيا من تحركاتها لإنقاذ عملتها التي تهاوى سعرها أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وقامت لأول مرة منذ بدء تراجع الليرة بالتحقيق مع متهمين متورطين في الأزمة، وفي الوقت نفسه أعلنت عن خطة جديدة لتهدئة المخاوف وضبط الأسواق، كما اتخذ البنك المركزي التركي عدة إجراءات من أجل توفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات.


تذبذب الأسعار
وتذبذب سعر العملة المحلية، اليوم، إذ انخفضت إلى مستوى قياسي جديد لتتجاوز 7 ليرات للدولار في التعاملات المبكرة قبل أن تنخفض بعد ذلك إلى نحو 6.8 ليرات بعد رسائل طمأنة حكومية والإعلان عن وجود خطة لوقف نزيف العملة. وبحسب متعاملين في أسواق العملات لـ"العربي الجديد"، فإن سعر الليرة أمام العملات الأجنبية اختلف من منطقة لأخرى في تعاملات اليوم.
ورصد "العربي الجديد" حركة ملحوظة بالمصارف وشركات الصرافة في إسطنبول، لتبديل العملات الأجنبية بالليرة التركية، بعد النداءات التي أطلقها مسؤولون، في مقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان. ويقول المواطن أوزجان ألان (30 سنة) لـ"العربي الجديد": "أتيت إلى مصرف إيش بنك لتبديل 1300 دولار كانت بحوزتنا، إلى الليرة التركية، لأننا متأكدون من أن بلادنا تتعرض لهجمة أميركية".


ويضيف ألان: "في حال استمرار الليرة بالتراجع فسنخسر نحن الأتراك جميعا، فبعض الأعمال توقفت والأسعار بدأت بالارتفاع، ومن الممكن، أن تشهد البلاد هزة اقتصادية تأتي على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية إن لم نساهم إلى جانب الحكومة في إنقاذ العملة".
ومن جانبه، يقول المحلل التركي محمد زاهد غول لـ"العربي الجديد": "تفسير هذا التذبذب غير منطقي اقتصاديا، ما يعني أن الأسباب السياسية هي المعيارية، وما لم ينسحب فتيل الأزمة السياسية سيبقى التذبذب". وأضاف: "لكن بعد قرارات البنك المركزي أمس، أعتقد أن الليرة ستشهد استقرارا نسبيا ويبدأ مشوار التعافي خلال الفترة المقبلة". وتابع أن الإجراءات أنقذت الموقف، لأنه يوقف من النزيف، وأعتقد أن استمرار التدخل بهذه الصيغة الحكومية، سيعيد بعض ما خسرته الليرة. وأوضح المحلل التركي أن هناك مشكلات اقتصادية أيضاً يجب الانتباه إليها مثل زيادة الديون والعجز التجاري وغيرهما.

خطة عمل
وفي إطار هجماتها المضادة من أجل كبح تهاوي عملتها، على وقع حرب اقتصادية أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت تركيا عبر وزير ماليتها براءت ألبيرق، اليوم، عن إعداد خطة عمل وبدء المؤسسات في اتخاذ إجراءات ضرورية لتهدئة مخاوف الأسواق المالية.
وذكر الوزير، في مقابلة مع صحيفة "حرييت"، أن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر تضررا من تقلبات أسعار الصرف. وأضاف أنه "من صباح الإثنين فصاعدا، تتخذ مؤسساتنا الخطوات الضرورية"، مشيرا إلى أنها ستصدر إعلانات للسوق. وتابع أن "خطتنا وإجراءاتنا كلها جاهزة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص الخطوات المقرر اتخاذها، معتبراً أن هبوط الليرة إلى مستوى 7.24 ليرات "علامة على هجوم واضح، وتحد".

إجراءات مالية
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، اتخاذ رزمة إجراءات مالية، من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.
ويقول الخبير الاقتصادي سمير صالحة لـ"العربي الجديد": "الواضح تماما وعلى مستوى الداخل التركي أن هناك اصطفافا وطنيا دون أي تمييز بين مؤيد سياسي أو حزبي للقيادة السياسية بالحكم، أو معارض، فرأينا زعيم الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو يعلن عن خطة تستهدف تركيا واقتصادها وضرورة وحدة الصف لمواجهة المخطط، وكذلك رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار التي أعلنت بشكل واضح وقوفها إلى جانب السلطة السياسية بهذه المعركة التي تستهدف البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا".



وأشار صالحة إلى الحملات التي تقودها بعض المؤسسات الاقتصادية والتجارية الداعية للتشجيع على شراء الليرة التركية وصرف الدولار عبر عروض تشجيعية بتقديم هدايا وقسائم شراء لمواد غذائية وملابس لداعمي هذه الحملة، فضلا عن إقامات مجانية بالفنادق.
وأوضح صالحة أن هناك نقطة مهمة وهي أن القناعة الموحدة لدى الأتراك هي وجود مجموعات تحاول استغلال الأزمة إما للدخول بعمليات مضاربة مالية أو نقل رؤوس أموالها إلى الخارج بشكل سريع، ولا يمكن لتركيا التي تتمتع باقتصاد حر وتمنح قوانينها كامل الحرية للمستثمرين، أن تلاحق هؤلاء إلا عبر القانون، وخصوصا من يحاول الإساءة للاقتصاد الوطني.
ولاقت تركيا دعماً خارجياً قوياً، بدءاً من روسيا التي أكدت، أمس، أنها على استعداد لتبادل تجارتها مع تركيا بالعملة المحلية بهدف تطويق الدولار والحد من هيمنته على الأسواق.

تحقيقات
إلى ذلك، أوردت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية الخاصة، اليوم، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقاً مع أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي. وقال مكتب المدعي العام إن هناك هجوماً اقتصادياً يستهدف تركيا، متعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.