وقال المتحدث باسم الخارجية، تانجو بيلجيتش، خلال مؤتمر صحافي، إن "الاتفاق يختص فقط بقتال تنظيم الدولة الإسلامية، ولا يتضمن توفير دعم جوي للمقاتلين الأكراد في شمال سورية".
وفي الشأن الداخلي التركي، قال رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، إنّه يتعين على حزب "الشعوب الديمقراطي" تحديد موقفه تجاه حزب "العمال الكردستاني" بشكل واضح، وعليه أن يعلن إدانته له مثل إدانته لتنظيم "داعش"، معتبراً أنّه "في هذه الحالة فقط نقبل الاستجابة لندائه والتحاور معه والجلوس حول الطاولة نفسها، وبعكس ذلك فإن الحزب سيكون بنظرنا ونظر الشعب جالساً على مقاعد الاتهام".
وجاء كلام داود أوغلو عقب دعوة وجهها زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش، إلى استئناف عملية السلام.
وقال دميرطاش "نحتاج فوراً إلى أوضاع تفضي إلى العودة سريعاً إلى بيئة الهدنة وعملية الحوار".
وكان ممثل للادعاء قد طالب برفع الحصانة البرلمانية عن دميرطاش لمقاضاته بتهمة إهانة الحزب الحاكم.
وقدم الادعاء التماساً للبرلمان بعد يوم من دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان النيابة إلى القيام بعمل ضد قادة الأحزاب الكردية لعلاقاتهم المزعومة بحزب "العمال الكردستاني".
إلى ذلك، اتّهم نائب رئيس الوزراء بولند أرينج، حزب "العمال الكردستاني" بتنفيذ حملة بالتعاون مع الكيان الموازي، مستغلاً وجود تنظيم (داعش) من أجل وضع تركيا في موقف صعب أمام العالم، واتهامها بدعم التنظيم".
واعتبر أرينج، أن "التدابير الأمنية والعمليات العسكرية واسعة النطاق، التي نفذها الأمن والجيش التركي، أخيراً، تعبّر عن نصرٍ عسكري وسياسي"، مشيراً إلى أن دول العالم قد أقرت مجدداً بأحقية الموقف التركي، ورأت كافة القوى، استحالة تجاهل دور تركيا في المنطقة، باعتبارها لاعباً أساسياً قادراً على تغيير مجريات الأحداث والتأثير على باقي اللاعبين".
وأضاف أن "عملية السلام الداخلي تعني تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح، غير أن الأخير يقوم كل عامين أو ثلاثة، بعمليات اعتداء تهدف إلى تقويض مسيرة السلام. فعل ذلك عام 2011 عندما قيامه بعملية مسلّحة في قضاء سلوان بولاية دياربكر (جنوب شرق)، فردت عليه قواتنا المسلحة بكل حزم وصرامة، ما أدى إلى مقتل 1450 من عناصر الحزب".
اقرأ أيضاً: تركيا تؤكد أنها ستواصل عملياتها ضد العمال الكردستاني