تسوية قضية البنك العربي بشأن هجمات مرتبطة بطعن قانوني

أفادت وثائق قضائية بأن اتفاق البنك العربي، والذي يوجد مقره في العاصمة الأردنية عمّان، على تسوية دعوى أقامها أميركيون اتهموا البنك بتسهيل هجمات لمسلحين في إسرائيل، مرتبط بنتيجة طعن على حكم هيئة محلفين في 2014 حمّل البنك المسؤولية القانونية.

ووقع القاضي برايان كوجان في بروكلين في نيويورك على حكم بدفع مائة مليون دولار، أمس الثلاثاء، إلى 16 مدعيا كانت قضاياهم ستصبح محور محاكمة تعويضات ألغيت بعد إعلان اتفاق التسوية في أغسطس/ آب الماضي.

لكن القرار، والذي استند إلى تحرك مشترك من الأطراف، أشار أيضاً إلى أن البنك العربي يعتزم المضي قدماً في الطعن على الحكم، والذي يجعله مسؤولا قانونيا في ما يتصل بأكثر من عشرين هجوما منسوبا إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأكدت الأطراف، اليوم الأربعاء، أن المبلغ الذي سيدفعه البنك العربي سيعتمد على الطعن.

وتشمل التسوية السرية 527 مدعياً، بينهم الستة عشر الذين ستكون قضيتهم محل المحاكمة المطالبة بتعويضات.

ومن بين المدعين ضحايا لهجمات، نسبت إلى حماس وجماعات أخرى، وأفراد من أسر ضحايا آخرين.