أثارت حوادث تفجير عدد من منازل قيادات حركة "فتح"، في غزة، ، عاصفة جدل على الساحة الفلسطينية حول الجهة المسؤولة عنها، خصوصاً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي يمر بها الفلسطينيون.
وانعكست هذه التفجيرات سلباً على المصالحة الفلسطينية وتسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، إذ حمّلت حركة "فتح" على الفور مسؤولية وقوع الحادث نظيرتها الفلسطينية "حماس"، بصفتها المسيطر على القطاع، وأرجأ رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله، زيارته المقررة لغزة.
وفجّر مجهولون، فجْرَ يوم الجمعة الماضي، منازل 15 من قيادات حركة" فتح" في غزة بالإضافة إلى منصة الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، في ساحة الكتيبة في مدينة غزة، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.
وانعكست هذه التفجيرات سلباً على المصالحة الفلسطينية وتسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، إذ حمّلت حركة "فتح" على الفور مسؤولية وقوع الحادث نظيرتها الفلسطينية "حماس"، بصفتها المسيطر على القطاع، وأرجأ رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله، زيارته المقررة لغزة.
وفجّر مجهولون، فجْرَ يوم الجمعة الماضي، منازل 15 من قيادات حركة" فتح" في غزة بالإضافة إلى منصة الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، في ساحة الكتيبة في مدينة غزة، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.
ويقول الكاتب السياسي الفلسطيني، حازم قاسم، إن التفجيرات، التي وقعت في غزة، تأتي في سياق ضبابية الحالة السياسية، التي يعيشها قطاع غزة، خصوصاً فيما يتعلق بملف تسلم حكومة التوافق مهامها وإعمار ما دمرته الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى رواتب موظفي الحكومة السابقة.
ويضيف قاسم لـ"العربي الجديد" أن "إهمال حكومة التوافق كل ما يتعلق بغزة، وعدم تحملها مسؤولياتها، والضغط المتواصل على القطاع، وحرمان الموظفين من رواتبهم، كل ذلك وفر البيئة المناسبة للقيام بهذه التفجيرات".
ويشير إلى أن من ضمن الأطراف، التي تقع ضمن دائرة الاتهام في المسؤولية عن هذه التفجيرات، تيار القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، فقد سبق التفجيرات بيوم واحد اقتتال بالأيدي بين تياري "دحلان"، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في جامعة الأزهر في مدينة غزة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، منعت الخلافات إتمام فقرات احتفال "فتح" في ذكرى انطلاقتها.
وتعد إسرائيل من أهم الأطراف المتهمة في تفجيرات غزة، كما يقول قاسم، لأنّها تعارض بشدّة تشكيل حكومة التوافق، ومعنية بضرب الجبهة الداخلية في غزّة، لأنّها احتضنت المقاومة خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى محاولتها إلصاق تهمة الإرهاب والقتل بحركة "حماس" وجناحها العسكري، "عز الدين القسام"، في غزة.
ويرى مراقبون أن التفجيرات تصب في مصلحة السلطة الفلسطينية، التي لا تريد تحمل مسؤولية إدارة غزة، وتحاول إخضاع المقاومة وسحب سلاحها، بحسب قاسم.
لكن قاسم يستبعد أن تؤثر التفجيرات على المسار العام للمصالحة لأن مختلف الفصائل الفلسطينية رفضت واستنكرت الحادث، بالإضافة إلى أن "حماس" معنية باستقرار الأمور في غزة، وتمكين حكومة التوافق من مهامها.
في المقابل، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، أسعد أبو شرخ، إن تفجيرات غزة تصب بشكل أساسي في مصلحة إسرائيل، التي تحاول صرف الأنظار عن جرائمها في القدس المحتلة، متوقعاً أن تكون أطراف مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي هي من ينفذ هذه التفجيرات.
ودعا الأجهزة الأمنية في غزة إلى الإسراع في التحقيق، والكشف عمّن نفذ هذه التفجيرات، وملاحقته ومحاكمته.
ويرى أبو شرخ أن التفجيرات تؤثر بشكل سلبي وخطير على المصالحة الفلسطينية، التي تواجه في الأصل مشاكل عديدة، مرجعاً تأثير التفجيرات على الوحدة الوطنية إلى عدم وجود ثقة بين الأطراف الفلسطينية، والتباطؤ الواضح في تنفيذ اتفاق المصالحة.
وفي السياق نفسه، يتوقع الكاتب السياسي، إبراهيم المدهون، أن تكون أيادٍ إسرائيلية هي التي تقف وراء التفجيرات في غزّة، لأن إسرائيل تسعى إلى إشغال الفلسطينيين ببعضهم بعضاً، وتشويه صورة حركة "حماس" في غزة.
ولا يستبعد المدهون أن تكون من ضمن الأطراف المتهمة جهات داخل حركة "فتح" مرتبطة بدحلان، المعني بإشعال وتوتير الساحة الفلسطينية وتخريب المصالحة، التي تجاهلته بشكل كامل. ويقول المحلل السياسي إن دحلان لديه تاريخ استخباراتي وفوضوي يؤهله لأن يكون مسؤولاً عن مثل هذه الأعمال.
ومن بين الأطراف المتهمة، وفق المدهون، النظام المصري، الذي يحاول دائماً تشويه الساحة الفلسطينية وحركة "حماس" على وجه التحديد.
ويشير المدهون، إلى أن ردة فعل حركة "فتح" على تفجيرات منازل عدد من قياداتها في غزة، تؤثر بشكل سلبي على المصالحة الفلسطينية، لافتا إلى أن اتهام فتح لحركة "حماس" بالمسؤولية عن الحدث جاء بشكل سريع، كأنها كانت تنتظر هذا العمل للتنصل من التزاماتها تجاه المصالحة الفلسطينية، على حدّ تعبيره.