تنفيذ حكم الإعدام بحق لاجئ فلسطيني في العراق

 
وأعلنت "رابطة فلسطينيي العراق"، في بيان اطلع "العربي الجديد" عليه، عن إعدام شاب فلسطيني يسكن العاصمة العراقية بغداد، بعد اعتقاله على يد قوة أمنية قبل عدة سنوات بـ"تهمة الإرهاب".

 
وقالت الرابطة إن "السلطات العراقية نفذت حكم الإعدام بالفلسطيني أحمد حسني كامل شواهنة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي في سجن الحوت بمدينة الناصرية جنوب العراق"، موضحة أن اللاجئ الفلسطيني اعتقل في عام 2006 من قبل قوة من مغاوير الداخلية من أحد شوارع بغداد"، وأن "تهمة الإرهاب هي تهمة جاهزة لأي فلسطيني يتم اعتقاله أو حتى خطفه على يد أجهزة الأمن العراقية".

وطالبت الرابطة، في بيانها، "السفير الفلسطيني في العراق، وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك العاجل لإنقاذ المعتقلين والمخطوفين الفلسطينيين في بغداد، ورفع ملف المعتقلين والمختطفين الأبرياء إلى الحكومة العراقية"، كما دعت إلى "الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في العراق بأسرع وقت ممكن، قبل أن تنفذ بحقهم الإعدامات أو تتم تصفيتهم".

يشار إلى أن العراق يستضيف حاليا حوالي خمسة آلاف لاجئ فلسطيني، بحسب تقديرات مصادر حكومية، بعد أن كان عددهم لغاية بدء الاحتلال الأميركي للعراق أكثر من خمسة وثلاثين ألف لاجئ، وكانوا يقيمون في مجمعات سكنية خاصة في مناطق البلديات وبغداد الجديدة والدورة في العاصمة وفي الموصل.

وكان اللاجئون الفلسطينيون قبل الغزو الأميركي يتمتعون بكافة الامتيازات التي يتمتع بها المواطن العراقي بموجب قرارات رئاسية، مثل التعليم المجاني في المدارس والجامعات الحكومية، والسكن وامتلاك العقارات، والحصول على الوظائف، عدا السيادية منها، إلا أنهم اكتووا بنيران الحرب والأحداث الطائفية التي عصفت في البلاد بعد الاحتلال الأميركي للعراق في أبريل/نيسان من عام 2003، حيث تعرضوا لعمليات اعتقال وخطف واغتيالات ممنهجة بتهمة "التبعية لحزب البعث" أو بكونهم "أحباب صدام " و"إرهابيين"، كما تصفهم مليشيات موالية لإيران، بحسب ما قاله لاجئون فلسطينيون لـ"العربي الجديد".

وفي السياق، قال اللاجئ الفلسطيني خالد الغنام إن "الفلسطينيين في العراق تعرضوا لعمليات تنكيل على يد الحكومات العراقية منذ احتلال العراق عام 2003"، مضيفا أن "المئات منهم تعرضوا للاعتقال التعسفي بتهم باطلة، وكثر أعدموا ولا نعرف شيئا عن مصير عدد كبير".

وتابع الغنام أن "المجمع السكني الخاص باللاجئين الفلسطينيين في بغداد، والذي أسكن فيه، يتعرض باستمرار لعمليات مداهمات تنفذها قوات أمنية عراقية ومعها عناصر في مليشيات موالية لإيران، لاعتقال الشباب، فضلا عن هجمات بقنابل الهاون تنفذها المليشيات، لافتا إلى أن أغلب الذين يتم اعتقالهم يتعرض ذووهم لعمليات ابتزاز لغرض دفع الأموال لضباط عراقيين في الشرطة مقابل إطلاق سراحهم، ويؤكد: "في بعض الأحيان يتم قتل المعتقلين حتى بعد دفع المبالغ المطلوبة".

وحول مصير المعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية، نشرت السفارة الفلسطينية توضيحاً بعد إقرار قانون العفو العام في البرلمان العراقي.

وقالت السفارة في توضيحها: "لقد راسلنا واجتمعنا مع كل الجهات العراقية المعنية بهذا الموضوع، وخاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، حول سريان مفعول قرار 202 لعام 2001، والذي ساوى بين الفلسطينيين المقيمين إقامة دائمة مع العراقيين في كل الواجبات والحقوق، ما عدا التجنس"، وأكدت أن "هذا القانون مازال ساري المفعول، وقد عمم على الوزارات والدوائر الحكومية بشان شمولهم بالعفو العام، لأن ما ينطبق على العراقيين من أحكام ينطبق على الفلسطينيين المقيمين إقامه دائمة، وهذا ما أكدته وزارة الخارجية العراقية بناء على مطالعة رئاسه البرلمان العراقي".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن تنفيذها لأحكام الإعدام بحق عشرات المعتقلين في السجون الحكومية، من بينهم عدد من المعتقلين العرب، بتهمة "الإرهاب"، وذلك استجابة لضغوط وتهديدات متواصلة مارستها جهات سياسية ومليشيات أعقبت تفجير الكرادة في يوليو/تموز الماضي، في الوقت الذي دانت منظمات دولية حملات الإعدام في العراق، معتبرة أنها جاءت بـ"دوافع الانتقام"، ومؤكدة ان إجراءات محاكمة المعتقلين والمتهمين تمت في ظروف غير صحيحة وخالية من الضمانات القانونية.