أقر وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس، تفعيل رفع القيود الجبائية والضريبية على المبادلات التجارية تطبيقاً لاتفاق احترام قواعد المنشأ المبرم بين البلدان العربية، وفق ما أعلنه وزير التجارة التونسي عمر الباهي.
الباهي، بوصفه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية، دعا إلى وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية وتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متطور ومترابط ومتوازن.
وقال إن "اقتصاديات المنطقة تأثرت بمراحل الانكماش الاقتصادي التي مرت بها عدة دول، في وقت تشكلت فيه كيانات اقتصادية كبيرة في العالم"، مشدداً على ضرورة الاستفادة من اتفاقيات تيسير وتنمية التبادل التجاري وبناء تكتل اقتصادي عربي له مكانته في الساحة الاقتصادية العالمية.
واعتبر الباهي أن كسب المنطقة العربية للرهانات الاقتصادية يتطلب وحدة الصف والجهد وتكامل الرؤى والقرار المشترك والتوظيف الأمثل لقدرات وثروات منطقتنا العربية والتي تعتبر من بين أغنى مناطق العالم حضارياً و طبيعياً وبشرياً.
واعتبر أن بلوغ نسب النمو هذه مرهون بمزيد من تنويع الأنشطة الاقتصادية وتنمية المبادلات التجارية فيما بينها، فضلاً عن رفع الحواجز الجمركية وإرساء منطقة التبادل التجاري الحرة الكبرى.
وأضاف أنه من المهم اليوم تخطي الدول العربية كل الحواجز والمعيقات وتجديد إيمانها بقدرتها على صناعة التاريخ والمستقبل ودعم دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال مقوماتها، من خلال قواعد منشأ تساهم في دفع التكامل الإنتاجي العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد السلع وفي خلق سلاسل قيمة عربية والانخراط في سلاسل القيمة العالمية.
وأكد أنه تم اعتماد كافة المقترحات والمشاريع المقدمة وأبرزها دعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة والخطة العربية التنفيذية لإعادة الإسكان والأخلاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا.