تونس تراهن على المشاريع الحكومية لجذب الاستثمارات

تضع تونس المشاريع الحكومية، على رأس قائمة الاستثمارات التي ستُعرض على كبرى الشركات العالمية التي ستشارك في منتدى الاستثمار، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأكد خبراء الاقتصاد ضرورة التسويق الجيد للمشاريع الحكومية الكبرى، نظراً لأهميتها في فتح آفاق التشغيل ورفع نسب النمو، لا سيما وأن توصيات سابقة لصندوق النقد الدولي دعت الحكومة إلى الاهتمام بالمشاريع الكبرى لإنقاذ الاقتصاد وخفض نسب البطالة، التي فاقت 15%، وفق بيانات حكومية.

وقال مراد فرادي، المفوض العام لندوة الاستثمار (منتدى الاستثمار)، إن مجموعات اقتصادية كبرى وصناديق استثمارية ستكون حاضرة، مشيرا إلى أن الحكومة سارعت إلى إعداد الإطار التشريعي والنصوص القانونية لتوفير كل الظروف لإنجاح المنتدى.

وأضاف فرادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المشاريع الحكومية الكبرى تحظى بالأولوية، نظراً لانعكاسها المباشر على نمو الاقتصاد، الذي تحتاج تونس إلى زيادته خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واعتبر أن الاستثمار في مشاريع القطاع العمومي، يُسهل تدفق الاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين يُقبلون على المناطق التي تتوفر فيها البنية التحتية الملائمة من طرق وموانئ جوية وبحرية.

وبالرغم من التكتم على المشاريع التي ستُعرض في منتدى الاستثمار التونسي، إلا أن مصادر حكومية قالت لـ "العربي الجديد" إن الحكومة أحصت نحو 30 مشروعا كبيراً، من بينها مشروع المياه العميقة في مدينة النفيضة على الساحل الشرقي للبلاد، ومصفاة نفط في جهة الصخيرة في الجنوب الشرقي، وخط الربط الكهربائي بين أوروبا وأفريقيا عبر تونس وإيطاليا.

وأضافت المصادر أن من بين المشروعات أيضا التي ستطرحها الحكومة للاستثمار، إنشاء طرق وجسور ومد شبكة للسكك الحديدية، ومشاريع تحلية مياه البحر، وتشييد جامعات مشتركة على غرار الجامعة التونسية الألمانية.

كما ستعرض الحكومة على المستثمرين عدة مشاريع في القطاعين الصحي والسياحي، منها مشاريع محطات استشفاء كبرى بالمياه المعدنية، بهدف تعزيز مكانة تونس العالمية في هذا المجال.

وتتطلع تونس إلى جذب استثمارات في حدود 50 مليار دولار، من خلال المشروعات التي سيتم طرحها، لكسر حاجز العزوف عن التوجه نحو السوق التونسية من قبل مستثمرين محليين وأجانب.

ووصف مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي، إعطاء الدولة الأولوية للاستثمارات العمومية بـ "القرار الصائب"، مشيرا إلى أن هذا الصنف من الاستثمارات قد تعجز الحكومة عن إنجازه في ظل انحسار مخصصات التنمية بسبب العجز المتفاقم في الميزانية.

وقال الحطاب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بتسويق الإطار التشريعي الجديد للاستثمار، لافتا إلى أن التصنيفات السلبية لتونس في تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمي قد تخلق نوعا من التوجس لدى المستثمرين، وهو ما يتطلب مجهودات إضافية لتحسين صورة تونس كوجهة استثمارية مغرية وذات قدرة تنافسية عالية.

وأضاف "لابد من تكوين لجان لمتابعة كل الاتفاقات التي سيجري توقيعها، فمرحلة ما بعد ندوة الاستثمار لا تقل أهمية حتى لا تبقى الاتفاقات المبرمة حبراً على ورق، أو يصطدم المستثمرون بعقبات إدارية".

ويواصل المسؤولون الحكوميون تحركاتهم داخليا وخارجياً، لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم ووعود الاستثمار من دول أوروبية وعربية.

وكشف خليل العبيدي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي، أن شخصيات سياسية أجنبية بارزة من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء أكدوا مشاركتهم في الندوة الدولية للاستثمار.

وأضاف المسؤول الحكومي أن من بين الشخصيات "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، والوزير الأول الفرنسي مانوال فالس، ورئيس الحكومة الإيطالية ماتايو رانزي".

كما سيشارك في الندوة، على حد قوله، وفود عن صناديق استثمارية كبرى، ورؤساء مجامع اقتصادية ذات صيت عالمي كبير، مشيرا إلى "إمكانية حضور وزير الخارجية أو وزير الاقتصاد الألماني".

وكانت الاستثمارات الأجنبية قد تراجعت خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول) بنسبة 19.4 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015، مسجلة 1.42 مليار دينار (618 مليون دولار)، مقابل 1.76 مليار دينار (767 مليون دولار)، حسب بيانات رسمية لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وأرجعت الوكالة تراجع الاستثمارات الأجنبية، إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، فضلا عن تأخر إقرار تشريعات الاستثمار، والتي لم يتم المصادقة عليها إلا في سبتمبر/أيلول.

وأظهرت بيانات الاستثمار، أن قطاع الطاقة استحوذ على النصيب الأوفر من هذه الاستثمارات بقيمة 780 مليون دينار (339 مليون دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 6.8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت الاستثمارات في قطاع الخدمات تراجعا بلغت نسبته 49.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 115.6 مليون دينار (50 مليون دولار).