تونس تطرح مناقصة لمشاريع طاقة بـ1.25 مليار دولار

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور إنه لا خيار أمام تونس سوى تطوير هذا القطاع، مشيرا إلى أن البلاد لا تستطيع التزود بالطاقة مستقبلا بالآليات الحالية.

وأضاف الوزير التونسي أن تنويع موارد الطاقة يحمي المالية العمومية من تقلبات السعر في السوق الدولية، موضحاً أن وزارته بحثت جملة من الحلول التمويلية لمشاريع الطاقات المتجددة، سواء في إطار المناقصات الدولية أو عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أو عبر مساهمات من صندوق الودائع والأمانات.

وتبحث تونس وفق وزير الطاقة تمويل قسط من هذه المشاريع بالدينار التونسي، وكذلك بالتعاون مع مستثمرين تونسيين وأجانب في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما شركة الكهرباء والغاز الحكومية التي انطلقت منذ سنوات في تطوير تجربة إنتاج الكهرباء عبر طاقتي الشمس والرياح.

ويتزامن إطلاق تونس لأكبر مناقصة طاقة في تاريخ البلاد مع تحذيرات المركزي التونسي من مخاطر توسع عجز الطاقة أمام الارتفاع المتزايد لأسعار النفط في السوق العالمية الذي وصل إلى 80 دولارا.

وقال المركزي مؤخرا إن "عجز الطاقة أصبح هيكلياً، وينبئ بمخاطر كبيرة بسبب تراجع الإنتاج المحلي"، داعياً إلى "تنشيط مشاريع الاستكشافات الجديدة والطاقات البديلة على غرار طاقة الشمس والرياح".



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عبّرت 69 شركة محلية ودولية عن رغبتها في المساهمة في أول مناقصة تطلقها الحكومة التونسية لإنتاج ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة، عبر طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

وتستعد تونس، بعد فرز عروض المناقصة، للشروع في تنفيذ برنامجها الوطني للطاقة الشمسية 2017-2020، الذي يمكّنها من تقليص فاتورة المحروقات بنحو 30% بحلول 2030، وفق تقديرات أولية لوزارة الطاقة.

ويرى الخبير الدولي في استراتيجيات الاستثمار والطاقة صادق جبنون أن الحكومة التونسية تأخرت بعض الشيء في طرح هذه المناقصة، مقارنة بما أحرزته دول الجوار ودول أفريقية من تقدم في إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الاستثمارات في الطاقات البديلة ستمكن المغرب من إنتاج 52 % من حاجياتها سنة 2030.

وأوضح الخبير الدولي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن حجم هذه الاستثمارات تضاعف بشكل مذهل في دولة إثيوبيا، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج الذي تتطلع إليه تونس عبر هذه المشاريع يساوي حجم استهلاك الهواتف الجوالة من طاقة الكهرباء.

وأكد جبنون أن تونس تحتاج إلى مضاعفة إنتاجها من الطاقات المتجددة على الأقل خمس مرات حتى تتمكن من خفض فاتورة الطاقة، لافتا إلى أن الظرف العالمي يخدم تونس لإيجاد مستثمرين مهمين في السوق الدولية، وخاصة الصناديق السيادية والشركات الصينية العملاقة التي تبدي اهتماما كبيرا بهذا الصنف من المشاريع.

وقال إن قدرة تونس على تسويق مشاريعها دوليا مرتبطة بوضوح العقود التي تعرضها على المستثمرين. وتابع أن دراسة كشف عنها معهد فرنكفورت في إبريل/ نيسان الماضي أنجزت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، أكدت إحراز الدول الأفريقية تقدما كبيرا في إنجاز مشاريع الطاقة البديلة.