تونس تفرض ضرائب على المسافرين

بدأت تونس في فرض ضرائب جديدة، من بينها ضريبة على المسافرين الأجانب بهدف تقليص عجز الميزانية الذي تتوقع الحكومة أن يصل إلى حدود 8% هذا العام.
وبينما تشق تونس طريقها بثبات نحو إكمال الانتقال الديمقراطي، تركّز اهتمامها على إنعاش الاقتصاد العليل منذ الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، في 2011.
وبدأت الحكومة، أول من أمس الأربعاء، في فرض ضريبة بقيمة 30 ديناراً (17 دولاراً) عند مغادرة الأجانب تونس. وقالت وزارة المالية: إن الضريبة ستحقق حتى نهاية 2015 حصيلة تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
ومن المخطط أن تطبق تونس هذه الضريبة على نحو سبعة ملايين سائح تسعى لجذبهم خلال العام الجاري 2014، وهو ذات المعدل الذي كانت تحققه قبل ثورة 2011. وبلغت أعداد السياح الوافدين الى تونس العام الماضي 2013 نحو 6 ملايين سائح.
وقررت الحكومة أيضاً، ضمن خططها لرفع موارد الدولة، بدء اقتطاع من يوم الى ستة أيام عمل ممن تتراوح دخولهم السنوية بين 12 ألفا و40 ألف دينار سنويّاً، ما يساهم في تخفيف عبء الأجور عن كاهل الدولة.
ويصل الاقتطاع إلى ما يوازي 10% من الراتب الصافي للموظفين.
وتتوقع تونس توفير 320 مليون دينار من هذه المساعدات الظرفية في الأشهر الستة المقبلة. والشهر الماضي خفضت تونس توقعها للنمو الاقتصادي للمرة الثالثة إلى 2.3% في 2014، بينما تتوقع أن يبلغ العجز 8% بسبب أعباء زيادة الأجور ودعم الدولة قطاع الطاقة.
وسجّل معدل البطالة في تونس، خلال الربع الأول من عام 2014، انخفاضاً إلى 15.2% مقارنة بـ 16.5 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.
وتمهد الحكومة التونسية منذ شهور لإجراءات حاسمة نحو إصلاح الأوضاع الاقتصادية.