استمع إلى الملخص
- رغم جهود الحكومة العمالية لدعم العمال والطبقة الوسطى، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجر وتجميد رسوم الوقود، يستمر الإضراب بسبب تجاهل الشركة لمخاوف العمال.
- أظهرت البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني إلى 0.1% في الربع الثالث من العام، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة.
ينظم عمال البنية التحتية للسكك الحديدية في المملكة المتحدة إضراباً لمدة 24 ساعة اليوم السبت، بسبب نزاع على قضايا من بينها ممارسات العمل. ويعتزم أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل في شركة "ريل فور لندن انفراستركتشر" (شركة البنية التحتية للسكك الحديدية في لندن) التوقف عن العمل من الساعة السادسة صباحاً (6 صباحا بتوقيت غرينتش).
وقالت النقابة إن إضراب العمال سيؤثر في إصلاحات البنية التحتية وصيانتها على خط "إليزابيث لاين"، ولن يؤثر في الخدمات. وقالت هيئة النقل في لندن إن الإضراب لن يؤثر في الخدمات. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مايك لينش الأمين العام لنقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل قوله: "لقد تحرك أعضاؤنا لأن ريل فور لندن انفراستركتشر، رفضت تهدئة مخاوفهم المشروعة، ورفضت مباشرةً الاجتماع معنا". وتابع: "غطرسة الشركة وتجاهلها لسلامة العاملين لديها... وظروف العمل أمر غير مقبول على الإطلاق".
وأضاف: "نحن لا نزال على استعداد للتفاوض، ولكن الكرة في ملعب أصحاب العمل. وإلى أن ينخرطوا بشكل هادف مع النقابة، سيواصل أعضاؤنا النضال من أجل حقوقهم ومن أجل مكان عمل آمن وعادل".
يأتي الإضراب رغم مساعي الحكومة العمالية، رغم مساعي الحكومة العمالية لإرضاء صفوف حزبها المدعوم بالعمال والطبقة الوسطى عبر الإبقاء على دخول العمال والموظفين خارج دائرة الضرائب، بينما رفعت الضرائب على الشركات والأثرياء، كذلك زادت الاقتراض للحفاظ على الخدمات العامة. وبموجب مشروع ميزانية 2025، لن تكون هناك أي زيادات في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني للموظفين.
واعتباراً من إبريل/ نيسان 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجر إلى 12.21 جنيهاً إسترلينياً في الساعة، أي 1400 جنيه إسترليني إضافية سنوياً للعاملين بدوام كامل، وسيستفيد المتقاعدون من زيادة بنسبة 4.1% في معاش الدولة، كذلك سيستمر تجميد رسوم الوقود لدعم سائقي السيارات، وذلك وفقاً للبيانات المعلنة في موقع "البرلمان البريطاني".
وجعل حزب العمال الذي تولى الحكومة في يوليو/ تموز للمرة الأولى بعد 14 عاماً زيادة النمو الاقتصادي أولويته القصوى على مدار الخمس سنوات المقبلة، علماً أنه منذ الأزمة المالية في فترة 2008 – 2009، صار أداء الاقتصاد البريطاني ضعيفاً مقارنة بالسنوات السابقة. لكن الأرقام المعلنة أمس الجمعة، أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني بقوة في الربع الثالث من العام الجاري، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني البريطاني، أمس الجمعة، تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، مسجّلاً 0.1% في الفترة بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
