تصاعدت الاعتراضات في تونس على إقالة الحكومة السابقة قبل رحيلها بساعات، رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، حيث أثارت الخطوة جدلاً كبيراً بسبب توقيت القرار وطبيعته، لاسيما بعد دور الهيئة في تحقيقات شبهة تضارب مصالح تعلقت برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وانتهت بالإطاحة بحكومته في يوليو/تموز الماضي.
وأصدرت 5 هيئات حقوقية ومعنية بمحاربة الفساد بياناً مشتركاً، مساء الثلاثاء، ترفض إقالة الطبيب، واصفة هذه الخطوة بغير القانونية ما يقتضي التراجع عنها. ورفضت ما اعتبرته "استغلال النفوذ" وتداعيات على دور الهيئة الرقابية في التصدي للفساد.
وقال نائب البرلمان السابق، الصحبي بن فرج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد، بمثابة تصفية حسابات" بعد تقديم الهيئة تقارير للقضاء المالي، تثبت وقوع الفخفاخ في شبهة تضارب مصالح، كسبت من خلالها مجموعة اقتصادية يملك فيها مساهمات أموالاً من مناقصات حكومية.
وأضاف بن فرج أن هيئة مكافحة الفساد قامت بعمل كبير خلال السنتين الماضيتين بالتحقيق في شبهات فساد تعلقت بمناقصات في قطاعات الطاقة والأدوية وغسل الأموال.
واعتبر أن "الإقالة قبل ساعات من رحيل الحكومة هي عمل انتقامي بامتياز"، مشيرا إلى أن إجبار الفخفاخ على الاستقالة دليل على أهمية الدور الذي لعبته الهيئة في كشف ملفات الفساد أو كشف تضارب المصالح التي تعلقت به، مضيفا أن الفخفاخ سيواجه القضاء الذي تعهد بملفاته، وسيكون تحت طائلة القانون بسبب القضايا التي تعلقت به في فترة حكمه.
وفي يوليو/تموز الماضي، طلبت هيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية) من القضاء المالي منع الفخفاخ من السفر وتجميد أمواله. وأشارت الهيئة إلى أنها أرفقت بطلبها ما يثبت شبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي تتعلّق بصفقات أبرمتها الدولة مع مجمعات وشركات يملك الفخفاخ مساهمات فيها.
ويرأس شوقي الطبيب وهو عميد سابق للمحامين هيئة مكافحة الفساد منذ يناير/كانون الثاني 2016، وكانت للهيئة مساهمات في الكشف عن شبهات فساد تعلقت بمسؤولين في الدولة، ما جعل الهيئة بدورها تواجه ضغطاً كبيراً خلال مدة ترأس الطبيب الذي انتقد في أكثر من مناسبة بطء تعاطي القضاء مع ملفات الفساد التي تحيلها هيئته وعدم معاقبة الفاسدين.
وفي حوار سابق مع "العربي الجديد" قال الطبيب إن تشتت هيئات الرقابة وتعطيلات إدارية تبعثر جهود مكافحة الفساد في البلاد، ما يكبد الاقتصاد التونسي سنويا 3 نقاط نمو منتقدا تأخر الحكومات في تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي اعتبر أنه سيكون سلطة عليا للحد من الفساد الذي ينخر الدولة.
ووفق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن نحو 1500 ملف فساد جرت إحالتها إلى القضاء منذ عام 2016، لكن نسب الفصل فيها ما تزال ضعيفة وتتراوح بين 10% و15%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
