تونس: مخاوف من الضغط على المحكمة الدستورية المؤقتة في قانون المصالحة

ويذهب طيف واسع من نواب المعارضة وأعضاء حملة "مانيش مسامح"، الرافضين لمشروع قانون المصالحة والطاعنين في دستوريته، إلى أن أطرافاً متعددة من ذوي المصلحة، يدفعون الهيئة نحو رفض الطعن وإقرار دستوريته ليمر إلى الختم ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد.


وأكّد النائب عن الكتلة الديمقراطية، والمعين من قبل النواب للرد أمام الهيئة الوقتية، غازي الشواشي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة قررت تأجيل البت في عريضة الطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة بأسبوع بعدما انقضى أجل البت فيها الأول، وهو عشرة أيام احتسبت من تاريخ رد النواب على مكاتبة وردت من الهيئة حول شبهة تزوير توقيعات نواب في عريضة الطعن.


وأضاف الشواشي أنه كان من المرجح أن ترد الهيئة بمجرد عودة رئيسها إلى تراب الوطن، أمس الإثنين، الذي يوافق آخر أجل الرد الأولي، إلا أنها طلبت التمديد لأسبوع.

" أطراف متعددة من ذوي المصلحة يدفعون الهيئة نحو رفض الطعن وإقرار دستوريته ليمر إلى الختم "

وحذّر الشواشي من تعرض الهيئة إلى الضغط، معتبراً أن ذوي المصلحة في رفض الطعن كثر، من مؤسسة الرئاسة صاحبة المشروع إلى الكتل البرلمانية التي صوتت لفائدته إلى من يشملهم القانون.


ولم يستبعد النائب عن الكتلة الديمقراطية أن تكون ضغوطات مورست لرفض عريضة الطعن بعد اتهام نواب المعارضة بالتزوير. ونبه في ذات الصدد، إلى وجود تخوفات من أن تتجاوز الهيئة آجال الرد النهائية (الأسبوع) دون إصدار قرارها المتعلق بالبت في الطعن مقرة بذلك الرفض الضمني، واصفاً ذلك "بالفضيحة التاريخية" في حال حدوثه.


من جانبه، أبرز النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي، لـ"العربي الجديد"، أن نواب المعارضة يتابعون سير البت في الطعن في مشروع قانون المصالحة، وسط حذر شديد من أن تؤدي الضغوطات إلى استجابة الهيئة لها ورفض الطعن أو الامتناع عن البت فيه.


ووجه أصابع الاتهام إلى رئيسها الحالي، قائلاً "إنه يرزح تحت رداء طرف سياسي دفع لتعيينه على رأس المجلس الأعلى للقضاء" وهو ما يجعله محل شكوك كثيرة، مشدداً في الآن نفسه، على ثقة النواب في بقية أعضاء الهيئة وتقديرهم لعملها.


أمّا "حملة مانيش مسامح"، فإنها اعتبرت أن "ما تأتيه مؤسسة الرئاسة من ممارسات يشكل ضغوطات على الهيئة من تشويش على أشغالها عن طريق الحملة الإعلامية الممنهجة المساندة لمشروع القانون والتصريحات القاضية بدستوريته، رغم أن الهيئة ما زالت لم تبت في الملف مع تغييب تام لأي رأي مخالف"، وفق ما بينته عضوة الحملة صبرا الشرايفة لـ"العربي الجديد".


وأردفت الشرايفة، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن إمكانية استغلال مؤسسة الرئاسة لتمديد الهيئة مرة أخرى لآجال البت واعتماد غموض النص القانوني المحدث لها مطية لخرق الإجراءات وعدم انتظار صدور قرار الهيئة والمرور إلى الختم والنشر مباشرة يبقى أمراً وارداً.


وأضافت الناشطة أنّ الغاية من هذا التشويش توجيه رأي الهيئة وتأليب الرأي العام ضدها في حال قضت بعدم الدستورية والتشكيك في نزاهتها. وأشارت إلى أن الحملة تحذر من استنساخ سيناريو الطعون في مشروع القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بالضغط على القضاة ودفعهم للتجريح وبالتالي يختل النصاب وتعجز الهيئة عن البت أو يتم دفعها إلى سيناريو عدم التصريح وبالتالي المرور إلى الختم مباشرة.